بدء أعمال مؤتمر إعمار اليمن في الرياض بمشاركة دولية واسعة وحضور ولد الشيخ

انطلق، اليوم الأربعاء، مؤتمر التعافي وإعادة إعمار اليمن، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، وممثلين عن البنك الدولي، وبمشاركة خليجية ودولية واسعة. وقال رئيس الوزراء اليمني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم، إنه يشارك في هذه اللحظات في الاجتماع الذي انطلق من أجل التعافي وإعادة الإعمار في اليمن. وأضاف رئيس الوزراء: "نرجو ألا تُجرى تجارب علينا أو إسقاط تجارب فاشلة".

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، محمد السعدي، إن الاجتماع سيناقش ثلاثة ملفات رئيسية، هي: الأزمة الغذائية والأمن الغذائي، وكيفية توفير وسائل داعمة للاستيراد، أي الاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية اليمنية، وإطار عمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأضاف السعدي أن البنك الدولي تعهَّد بتقديم 816 مليون دولار لليمن، خلال السنة المالية الحالية، وأنه يعتبر حاليًا داعمًا أساسيًا لليمن في المجالات الإنسانية وإعادة الإعمار والموازنة. وتابع: "هناك مبالغ اعتُمدت وأخرى ستُعتمد خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن". وكشف الوزير عن ترتيبات تجري حاليا لإعادة فتح مكاتب للبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة المقبلة، وقال إن "البنك الدولي يعمل الآن من خلال منظمات الأمم المتحدة، وهناك ترتيبات لإعادة فتح المكتب ومنظمات دولية أخرى في عدن".

وقال السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، غمدان الشريف، إن المؤتمر سيشارك فيه وزراء المالية في مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي والمانحون الدوليون، وسيعلن من خلاله عن البدء في برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في المحافظات المحررة التي أصبحت جاهزة للبدء في إعادة الإعمار.

ويشارك في الاجتماع المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الذي سيهيئ لتقديم الدعم المادي واللوجيستي لليمن في المرحلة المقبلة، بحسب السعدي.
وأعلنت الحكومة اليمنية، في التاسع من إبريل/نيسان الماضي، بدء العمل في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وبقية المناطق المحررة، لكن البدء الفعلي في تنفيذ خطة الإعمار سيتحدّد على ضوء اجتماع الرياض. وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ إذ جرى تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات، كذلك دُمّر ما يزيد على 170 موقعاً أثرياً، و142 منشأة سياحية، علاوة على 196 مصنعاً.