"النزاهة" تؤكّد استمرار فرض غراماتٍ ماليةٍ على شركة "سومو" الوطنية

شخَّص فريقٌ استقصائيٌّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة استمرار فرض غراماتٍ ماليةٍ على شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية.

وذكر بيان للنزاهة حصلت" العرب اليوم " على نسخة منه، أن "الغرامات المفروضة على (سومو) بلغت خلال 2017 أكثر من مائة مليون دولارٍ أميركي، إضافةً إلى 13 مليونًا و620 ألف دولارٍ كغراماتٍ ماليةٍ على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها".

وأشارت النزاهة أن فريقها "الذي أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيةٍ لوزارة النفط - شركة تسويق النفط (سومو)؛ بهدف الاطلاع على واقع الحال فيها، ولغرض التعرُّف على آخر الإجراءات المُتَّخذة بصدد الملاحظات المؤشَّرة في التقرير الشامل السابق الذي أعدَّته الدائرة في نيسان/أبريل 2017، لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ".

وأضاف كما "شخَّص الفريق في تقرير (المتابعة) المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير النفط، استمرار التذبذب الكبير في نفط خام البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إذ تتراوح درجة الكثافة النوعية بين (28-32) درجة (انخفاض الكثافة بدرجةٍ واحدةٍ ما يكبِّدُ العراق خسارةً ماليةً تُقدَّرُ بـ 800 ألف دولارٍ أمريكيٍّ عن كلِّ ناقلةٍ)، إضافةً إلى ضعف طاقة الضخِّ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، بالرغم من أنَّ نفط خام البصرة يُشكِّلُ نسبة (85%) تقريباً من مجمل صادرات العراق؛ بسبب توقفاتٍ مُتكرِّرةٍ للـ(توربينات) نتيجة مشاكل فنيةٍ وأعمال صيانةٍ، ممَّا أدَّى إلى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلَّل من معدَّلات التصدير".

ولفت البيان أن "تقرير الفريق لاحظ استمرار حالات تكرار ذات الأعضاء في مجلس الإدارة (كعضوٍ أصيلٍ معينٍ)،ولجان تجديد عقود النفط الخام وإعداد جداول بالتخصيصات المقترحة للشركات الراغبة بالتعاقد، وفتح العروض لأعضاء اللجنة الخاصة بدراسة وتحليل السوق النفطيِّ العالميِّ، وتحديد واقتراح الفروقات السعريَّة للنفط الخام العراقيَّة، بالإضافة إلى عدم وجود توقيع ممثل مكتب المفتِّش العام "بصفة مراقبٍ" على محاضر اجتماع لجنة تجديد العقود لتصدير النفط الخام".

وتابع " بشأن إشارة التقرير السابق إلى ظهور كمياتٍ كبيرةٍ من الماء الحر في الشحنات المصدَّرة، أوضح مدير الرقابة والتدقيق الداخليِّ في الشركة، إلى أنَّ ذلك يعود إلى الشركات الاستخراجية وهو خارج نطاق عملنا، وأنَّ تكرار مثل هذه الحالات يؤدِّي إلى الإضرار بسمعة نفط الخام العراقيِّ المصدر، وهذا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على سعر بيعه في الأسواق العالمية".

و أشار مدير الهيئة المالية والتجارية إلى إيقاف التعامل مع المصارف الأهلية واعتماد المصارف الحكومية حصرًا؛ لتلافي حالات عدم تنفيذ طلبات مصادرة خطابات الضمان للعقود غير المنفذة، أما بخصوص تنفيذ بنود العقود من قبل الشركات المتعاقد معها، فقد أكَّـد أنه لا توجد شركاتٌ ناكلة فيما يخصُّ تنفيذ بنود العقود خلال 2017".

وشخَّص تقرير فريق هيأة النزاهة - إجمالًا - ضعف الإجراءات المتخذة من شركة تسويق النفط (سومو) بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات التي شخَّصها التقرير السابق، وأنَّ نسبة الاستجابة دون المستوى المطلوب؛ الأمر الذي يتطلَّب استمرار المتابعة مع الجهات المعنية؛ بهدف معالجة السلبيات، خدمةً للمصلحة العامة".