الحكومة التركية تؤكد أن هناك تباطؤا في الاقتصاد خلال 2018

أكد وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن المؤشرات الأولية لاقتصاد بلاده تشير إلى تباطؤ اقتصادي خلال العام الحالي (2018)، وأن الحكومة سعت لإعادة التوازن في النصف الثاني من العام.

وخلال استعراض ميزانية العام الجديد لوزارته أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي أمس، أوضح البيراق، أن النشاط الاقتصادي سيكون دون مستوى إمكاناته على مدى العامين المقبلين، لافتاً إلى أن سياسة بلاده المالية تحاول مواجهة التضخم، الذي حقق مستويات قياسية.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 25.24 في المائة في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً إزاء عجز إجراءات الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعت الشهر الماضي، أن ينكمش الاقتصاد التركي بشكل حاد خلال النصف الأول من العام المقبل (2019). وأوضحت، في تقرير لها، أن الانكماش سيحدث نتيجة تراجع سعر الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض؛ ما سيؤثر على اقتصاد تركيا الذي سيمر بعام قاسٍ في 2019.

وتوقعت «موديز» أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة خلال العام المقبل؛ بسبب الضعف المتواصل في الوضع المالي والمناخ السياسي الذي بات يصعب توقعه أكثر بمرور الوقت.

وقالت الوكالة الدولية، إنه «من المرجح أن ينال التضخم العالي والارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وتقلص الإقراض المصرفي من القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار».

وكانت تركيا أعلنت، الاثنين الماضي، إصدار صكوك لأجل عامين بملياري ليرة (375 مليون دولار) وأجرت التسوية الخاصة بها أول من أمس. وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية: إن الصكوك المقوّمة بالليرة التركية ذات معدل عائد دوري نصف سنوي عند 8.95 في المائة، وسيستحق في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وسبق أن أعلنت الوزارة في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي طرح صكوك محلية بقيمة 1.7 مليار ليرة (274.3 مليون دولار)، تستحق في 2020 أيضاً.

ولم تشر وزارة الخزانة والمالية وقتها إلى نسبة الفائدة على الصكوك؛ لكن إصدارها يأتي كإحدى المحاولات لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وأحد أشكال تقوية الليرة.

وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة من هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص التركي؛ ما دفعه إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.

وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق.

وسجّل الدين الخارجي قصير المدى في تركيا زيادة بنسبة 4.8 في المائة نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى 123.3 مليار دولار. وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة بنسبة 2 في المائة في الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 55.1 مليار دولار.

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد التركي خلال نوفمبر الحالي بنسبة 4 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، بحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، أمس، حول نتائج استطلاع مشترك مع البنك المركزي.

ووفقا لهذه المعطيات، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال الشهر الجاري إلى 59.6 نقطة من 57.3 نقطة في أكتوبر الماضي (ويشير المؤشر إلى توقعات متشائمة إذا كان أقل من 100 نقطة).

وارتفع مؤشر الوضع المالي المتوقع للأسر في تركيا بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 77.5 في المائة. وارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي العام، بنسبة 6.2 في المائة (من 72.8 إلى 77.4 في المائة). وتراجع مؤشر البطالة المتوقعة بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 63.4 في المائة.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن شركة «غازبروم» حدّدت المسار الذي سيعبر منه مشروع خط أنابيب «السيل التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت الصحيفة، في تقرير أمس: إن «غازبروم» قررت مدّ خط «السيل التركي» إلى أوروبا عبر بلغاريا، وصربيا، والمجر، وسلوفاكيا. وتوقع التقرير البدء بضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى بلغاريا وصربيا عبر «السيل التركي» عام 2020، وإلى المجر عام 2021. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوقف شراء الدول المذكورة للغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسار سيكون مشابهاً لما كان مقترحاً في مشروع «السيل الجنوبي» الذي ألغته «غازبروم» عام 2014. وأوضحت، أن الدول الأوروبية ستواصل الاعتراض على المشروع، لكن «غازبروم» ستتحرك هذه المرة «بشكل ملائم أكثر للتشريعات».

وجاء في تقرير الصحيفة الروسية، أن شركة «بلغارترانسغاز» ستنظم مناقصة من أجل 15.8 مليار مكعب من الغاز الطبيعي من المخطط وصولها إلى تركيا عام 2021، وأضافت: إن مناقصة مشابهة ستنظمها المجر، وسلوفاكيا، والنمسا، وأن خطي «السيل التركي» الذي انتهى القسم البحري منه، سيدخلان الخدمة عام 2020.

ولفتت الصحيفة إلى إمكانية توقف «غازبروم» عن ضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا اعتباراً من 2022، في حال تفعيل المسار المذكور.

والاثنين الماضي، دشّن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في إسطنبول، القسم البحري من مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرق وجنوب أوروبا.

و«السيل التركي» هو مشروع لمد أنبوبين بطاقة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود. ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والآخر دول شرق وجنوب أوروبا.