العراق يوفر 14 مليار دولار أميركي لإنعاش اقتصاده بعد قرار الـ"أوبك"

ارتفعت أسعار النفط بعد بيان من المنتجين في "أوبك" أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في أيلول/سبتمبر على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار، في وقت يؤكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، أن قرار منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" خفض الإنتاج، سيوفر للعراق قرابة 14 مليار دولار سنويًا ما يعني تقليل العجز بموازنة 2017 المقبل بنسبة 65 في المئة.

وقال مظهر محمد صالح، إن قرار الأوبك تخفيض إنتاجها سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العراقي من خلال تقليل عجز الموازنة، مبينًا، أن "أي دولار زيادة بسعر النفط يدخل عائدًا سنويًا إضافيًا قدره مليار دولار، فضلاً عن تقلل الحاجة لاستثمارات نفطية جديدة والحفاظ على الاستثمارات المُعوضة للإبقاء على الطاقة الإنتاجية عند المستوى نفسه".

وأضاف المستشار المالي للعبادي، أن "القرار يعني عدم الحاجة لمصروفات جديدة لزيادة الإنتاج، وأن ذلك "يتم باتجاهين أولهما المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية وضمان عدم تراجعها عن مستوياتها الحالية بالآبار النفطية، فضلاً عن توقف الصرف على الاستثمار في آبار جديدة بسبب التقييد بالحصة الإنتاجية التي قررتها أوبك، ما يعني توفير ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الخطة الاستثمارية لعام 2017 المقبل على أقل تقدير".

وأوضح صالح، أن "محصلة تطبيق القرار والارتفاع المحتمل بأسعار الخام بنحو عشرة دولارات للبرميل، تعني توفير قرابة 10 مليار دولار كدخل سنوي إضافي، و4 مليار، نتيجة عدم الحاجة لاستثمارات نفطية جديدة"، وأن ذلك يعني بالتالي زيادة نسبة التوفير وتقلل العجز في موازنة 2017 المقبل بنسبة 65 في المئة.

وأكد صالح، أن الانتعاش المحتمل بالاقتصاد العراقي في حال ارتفاع أسعار النفط، يسهم أيضا بتقليل نسبة الاقتراض الداخلي والخارجي"، يذكر أن سعر خام برنت، ارتفع الاثنين، بنسبة 19 في المئة محققًا أعلى قفزة له منذ تموز 2015 الماضي، متجاوزًا الـ55 دولارًا للبرميل، على خلفية قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض سقف إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا.

ويبلغ العجز في موازنة عام 2017، التي تتجاوز المئة تريليون دينار، أكثر من 21 تريليون دينار، من جانبه قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح صحافي ، إن "العراق من المنتجين المهمين في الأوبك"، مبينًا أن "قرار المنظمة خفض الإنتاج جاء بالاتفاق بين الدول الأعضاء لمعالجة أزمة انخفاض سعر الخام وتداعياته على اقتصاداتها".

وأوضح جهاد، أن "قرار خفض الإنتاج سينفذ مطلع العام 2017 المقبل ولمدة ستة أشهر"، لافتًا إلى أن "لجانًا مختصة ستراقب وضع السوق وتحدد الحاجة لزيادة الإنتاج في حال استقرارها بعد انتهاء تلك المدة"، وأكد المتحدث باسم وزارة النفط، أن "الاتفاق يقضي أن تخفض السعودية إنتاجها بحدود 460 ألف برميل يوميًا، والعراق بحدود 200 ألف برميل"، لافتاً إلى أن "العديد من المنتجين خارج أوبك أيدوا القرار من خلال استعدادهم خفض 600 ألف برميل يومياً، ومنها روسيا التي تعهدت بخفض نحو 300 ألف برميل من إنتاجها اليومي".

وتابع جهاد، أن "القرار يهدف إلى السيطرة على تخمة المعروض النفطي الذي شهدته السوق العالمية خلال المدة الماضية"، وأن "تطبيق القرار سيدعم الأسعار ويزيد من مدخلات البلدان المنتجة"، ولفت المتحدث باسم وزارة النفط إلى، أن "العراق سيتعامل بحكمة مع الموضوع للحد من تأثيراته السلبية  وتعظيم ايجابياته لاسيما على الايرادات"، مؤكدًا عدم إمكانية الخروج عن الإجماع الدولي لاسيما أن القرار جاء نتيجة مفاوضات شاقة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي إن "قرار أوبك خفض إنتاجها سيؤدي لخفض فائض العرض في السوق الدولية، لاسيما بعد تجاوزه حاجز المليوني برميل يومياً"، مبيناً أن "تعاون دول الأوبك مع المنتجين خارجها يمكن أن يحقق توازناً بين العرض والطلب ويؤدي بالنتيجة إلى تحسن سعر النفط، وأن السوق العالمية استجابت للقرار من خلال زيادة سعر الخام ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العراقي"، مشيرًا إلى "أننا كنا نتمنى عدم شمول العراق بالقرار بسبب ضياع الكثير من الفرص عليه لعقود من الزمن نتيجة الحروب والحصار وغيرها".

وشددّ الخبير الاقتصادي، أن "العراق لو كان قد أسرع في تطوير طاقاته الاستخراجية لكان استفاد أكثر من القرار، وكانت دول أوبك، أعلنت في (الثلاثين من تشرين ثان/نوفمبر 2016)، اتفاق أعضائها على تخفيض الإنتاج لأول مرة منذ عام 2008، مبينة أن تنفيذ الاتفاق سيكون مع بدء كانون ثان/نوفمبر 2017 المقبل، ولمدة ستة أشهر.

ويؤمل أن يجتمع أعضاء أوبك مع باقي الدول المنتجة خارج المنظمة، نهاية الاسبوع الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تخفيض الإنتاج، يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت أكثر من 60 في المئة، منذ صيف العام 2014 الماضي، عندما كانت تقارب الـ120 دولارًا للبرميل، ما أدى إلى تضرر كبير باقتصاديات الدول التي تعتمد على "الذهب الأسود" كمورد رئيس، ومنها العراق.