وتيرة التضخم السنوية ترتفع إلى 7 % ما يسقط توقعات الحكومة الجزائرية

بلغت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر 7 بالمائة إلى غاية نهاية شهر أبريل / نسيان 2017. وسجلت هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظا مقارنة مع توقعات الحكومة الجزائرية التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2017, حيث رجحت الحكومة إمكانية أن تبلغ نسبة التضخم في الجزائر 4 بالمائة خلال 2017. وتعبر وتيرة التضخم تمثل على أساس سنوي في أبريل / نيسان 2017 عن تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب اثني عشر(12) شهرًا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو/ آيار 2016 وأبريل / نيسان 2017 مقارنة بالفترة ما بين مايو / آيار 2015 وأبريل/نيسان 2016.

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري, فارس مسدور أن ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 7 بالمائة ليس بالرقم الهين فهو رقم مرتفع جدا, وقال المتحدث في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن ارتفاع نسبة التضخم يرجع لعدة أسباب أبرزها أن الاقتصاد الجزائري يعاني من اقتصاد موازٍ وكتلة نقدية متواجدة خارج القطاع المصرفي قدرها رئيس حكومة الجزائر عبد المالك سلال بـ 31 مليار دولار, فهذا الرقم يعتبر بمثابة قوة اقتصادية موازية, مستدلا من جهة أخرى بالتأثير السلبي للأسواق الموازية كسوق " لصرف العملات الأجنبية المتواجد بشارع بور سعيد وسط محافظة الجزائر العاصمة, قائلا إن هذا السوق الموازي دمر الاقتصاد الوطني أمام أعين الحكومة الجزائرية.

ودعا الخبير الاقتصادي, الحكومة الجزائرية إلى تجسيد مصالحة اقتصادية مع كبار التجار الذين ينشطون في السوق الموازية من خلال منحهم سجلات تجارية والعمل في إطار القانون. وقال إن ارتفاع نسبة التضخم راجع أيضا إلى التهريب على الحدود الجزائرية, واليوم المواطن الجزائري هو من يدفع الثمن بالنظر إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار في الأسواق الشعبية.

من جانب آخر قال رئيس جمعية الجزائر للاستشارات والصادرات, اسماعيل لالماس, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن ارتفاع نسبة التضخم سيلقي بظلاله كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين, من خلال ارتفاع أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع كما سيتسبب في عرقلة الاستثمار, وتوقع أن يرتفع إلى نسبة 16 بالمائة خلال السنة الجارية.