تضخم أميركي أقوى من التوقعات يزيد احتمالات رفع الفائدة ويربك الأسهم

فاجأ تضخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة الأوساط الاقتصادية، ليرتفع الدولار وتتراجع موجة الارتفاعات والتحسن النسبي في وول ستريت متأثرة بزيادة احتماليات زيادة وتيرة رفع الفائدة، فيما خالفت مبيعات التجزئة التوقعات بدورها، وانخفضت مستوياتها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بأعلى وتيرة في نحو عام كامل، وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري في يناير، وأظهرت البيانات الصادرة، الأربعاء، عن وزارة العمل الأميركية ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، حيث بلغ الارتفاع 0.5 في المئة، مقارنة بتوقعات تراوحت بين 0.3 و0.4 في المئة فقط.

ويُعد مؤشر التضخم عاملًا أساسيًا في الوقت الجاري في ظل ترقب الأسواق للسياسة النقدية لاجتماعات الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأميركي" وقراراته المحتملة بشأن الفائدة. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن البنك سيرفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، إلا أن التطورات الأخيرة في الأسواق ومعدلات التضخم تزيد من اتجاهات زيادة تلك الوتيرة.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، جزئيًا، نتيجة القفزة في أسعار الطاقة التي زادت بنسبة 3 في المائة خلال يناير الماضي، بعد تراجعها بنسبة 0.2 في المئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المئة خلال يناير، بعد ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في ديسمبر، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2 في المئة فقط خلال الشهر الماضي، وكان تأثير الارتفاع في أسعار المساكن والملابس والرعاية الطبية أكبر من تأثير التراجع في أسعار تذاكر الطيران والسيارات الجديدة.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 1.8 في المئة سنويًا، وقال ميشيل بيرس، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية، لوكالة الأنباء الألمانية إن الزيادة في معدل التضخم الأساسي في يناير الماضي، تمثل مؤشرًا على تطور الأمور في باقي العام. وأضاف أنه «عند استبعاد العوامل المؤقتة من المقارنة السنوية خلال فصل الربيع، سيقترب تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي من 2.5 في المئة؛ ومن المتوقع استمرار ارتفاعه».

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية، الخميس، تقريرًا منفصلًا عن تضخم أسعار المنتجين "الجملة"، حيث من المتوقع إعلان ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4 في المئة شهريًا، مع ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المئة شهريًا، وعقب ساعات قليلة من إعلان نتائج التضخم، ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.. فيما استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية التعاملات على هبوط، ويأتي الهبوط في وول ستريت بالتزامن مع تزايد تكهنات رفع سعر الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع من التقديرات خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر داو جونز بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 24503.7 نقطة. كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.4 في المئة ليسجل 2650.7 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك بنسبة 0.3 في المئة ليبلغ 6992.4 نقطة، وكانت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأميركية أنهت جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي لليوم الثالث على التوالي، بعد موجة بيعية قوية أصابت الأسواق خلال الأسبوع الماضي أدت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأسهم.

وعلى صعيد متصل، هبطت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يناير مع خفض الأسر مشترياتها من السيارات ومواد البناء. وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.3 في المئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير/ شباط 2017، وعدلت الوزارة البيانات لشهر ديسمبر لتظهر استقرار المبيعات، بدلًا من زيادة قدرها 0.4 في المئة في القراءة الأولية.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 في المئة في يناير. علمًا بأن مبيعات التجزئة صعدت على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المئة في يناير، ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، استقرت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 0.2 في المئة في ديسمبر، وتراجعت مبيعات السيارات 1.3 في المئة في يناير بعد انخفاضها 0.1 في المئة في الشهر السابق، بينما هبطت مبيعات مواد البناء 2.4 في المئة، وهو أكبر هبوط منذ أبريل/ نيسان 2016.