اللجنة الاقتصادية اليمنية توقف استيراد السلع الكمالية مؤقتًا حفاظًا على سعر العملة

أعلنت اللجنة الاقتصادية برئاسة عبدربه منصور هادي،  قرار بوقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتًا مثل السيارات وما شابهها، للمحافظة على العملة الوطنية. 

وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها  إن اللجنة قررت وقف الاستيراد، وتكليف وزارتي المال والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها

يأتي ذلك، في محاولة من الحكومة اليمنية لضبط خروج النقد الأجنبي من البلاد، التي تشهد عملتها المحلية تراجعًا وصل لأكثر من 600 ريال/ دولار.

وكشف رئيس الوزراء اليمني عن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية التي عقدت , الأحد، في الرياض برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحضور كبار مسؤولي الدولة لبحث تدهور العملة الوطنية.

وأعلن بن دغر أنه وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية تظل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها، ووضع مزيدًا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.

ونشر بن دغر قائمة بأهم القرارات ، من بينها زيادة إنتاج وتصدير النفط وزيادة بنسبة 30% في رواتب القطاع المدني. وتُعدّ أهم هذه القرارات" إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي.

زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة في حضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.

منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.

يضع البنك المركزي آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة البدء بإجراءات عاجلة لتصدير " الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.

زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما من دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018

منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية من دون ترخيص من المالية والبنك المركزي. . تكليف وزارة الداخلية ووزارة المال والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.

تكليف وزارة المال والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقرارًا في سوق الصرافة.

وتستمر الاحتجاجات  وقطع طرقات رئيسية، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وحضرموت وابين والضالع احتجاجا على التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الذي تشهده البلد.
وقال شهود عيان ان حركة السيارات والتنقل بين احياء مدينة عدن بات أمرًا غاية الصعوبة وذلك بسبب قطع الطرقات الرئيسية، في المدينة. 

و تشهد مدينة عدن أعمال فوضى وقطعًا للطرق احتجاجًا على التدهور الاقتصادي وانهيار سعر العملة المحلية.

وأغلق محتجون في مدينة سيئون في محافظة حضرموت الإثنين، عددًا من الشوارع الرئيسية ، احتجاجًا على انهيار العملية المحلية .وقام المحتجون بإحراق عدد من الإطارات ووضع الأحجار في الطرقات.

وقال شهود عيان، لـ " العرب اليوم "إن أغلب المحال التجارية مغلقة، فيما تسبب إغلاق الشوارع من قبل المحتجين في ازدحام حركة المرور.

ودعا نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، الدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة للتخفيف من معاناة اليمنيين. 

وحذّر الامين العام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان من خطورة التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني، معتبرًا بأن ذلك يهدد بانهيار اقتصادي شامل.وطالب نعمان ،قيادة الشرعية بسرعة معالجة وضع الريال اليمني بخطوات عاجلة.

و طالب الأمين العام الشرعية بالتوقف عن العبث والبدء بشكل جدي في مكافحة الفساد ، معتبرًا أن خطر الانهيار الاقتصادي يهدد معركة التحرير واستعادة الدولة ويمنع أي استقرار أمني ومجتمعي.

وأكد أن هزيمة الانقلاب لن يتحقق بنصر عسكري فقط ، بل بتكامل العمل العسكري مع خطوات لإقامة نموذج للدولة التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار في المناطق المحررة.

واعتبر أن ذلك يتطلب من قيادة الشرعية والتحالف عدة أمور ، على رأسها عودة قيادة الدولة والحكومة والأحزاب الى عدن مع تهيئتها لتكون عاصمة مؤقتة لليمنيين وتشكيل حكومة وطنية مصغرة بمهام محددة وقادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة وأهمها استعادة الدولة وتوفير الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار والسيطرة على الموارد وتنظيف اوعيتها.

وشكلت الحكومة اليمنية لجنة اقتصادية مؤخرًا برئاسة حافظ معياد، وعضوية كلا من أحمد الفضلي وزير المال نائبًا لرئيس اللجنة، و محمد زمام محافظ البنك المركزي الحالي ومنصر القعيطي المحافظ السابق، وأحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالإضافة إلى أحمد ثابت العبسي مدير بنك اليمن الدولي، وعبيد سعيد شريم أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء، وفارس الجعدبي، نائب الرئيس التنفيذي السابق لمصرف "كاك بنك" الحكومي.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها الأحد, في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبحضور نائبه على محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ورئيس وأعضاء اللجنة.

و وجه هادي الجميع بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي الى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.

وقال الصحافي جمال حسن إن رفع الرواتب التي تصرفها الحكومة الشرعية في اليمن، لن تخفف غلاء المعيشة بالنسبة للشريحة التي ستستفيد منها.

وذكر أن المشكلة تكمن في عدم استفادة كل العاملين في القطاع الحكومي، لأن معظم الموظفين لا يتسلمون مرتباتهم من الحكومة، واعتبر تلك الزيادة ستسهم في تضخم الأسعار وتدهور الريال.

وقال جمال في صفحته على "فيسبوك" إن الحكومة عاجزة عن تحصيل أي واردات داخلية، كما أنها غير قادرة على استئناف تصدير النفط، وهذا مجرد سبب جزئي، اذ ان الحرب عامل رئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي، حيث أن الاقتصاد معطل وكثير من القطاعات الاقتصادية توقفت.

وأشار الصحافي عبدالمولى مصلح ،أن مشكلة انهيار العملة الوطنية واضحة وضوح الشمس، ومواجهة ذلك لا يكون بتشكيل لجنة اقتصادية، بل، ابتداءً، بقرار سياسي يوفِّر مناخات آمنة لعمل شركات النفط في حضرموت وشبوة ومأرب، ويُعيد تصدير النفط والغاز.

وأضاف لـ"العرب اليوم"  أن الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العملة كثيرة، أهمها، بالنسبة لوضعنا اليمني الراهن، انخفاض العرض وكثرة الطلب على العملة، وذلك عائد، بشكل رئيسي، إلى اختلال "الميزان التجاري  للمدفوعات"، فنحن نستورد بأكثر مما نصدِّر.

وتابع: كان تصدير النفط، وغيره، يمدّ اليمن بالعملة الصعبة، من دون المطلوب، ومنذ سنوات ونحن متوقفون عن تصدير النفط والغاز، وتراجعت مستويات تصديرنا للأشياء الأخرى "زراعية وسمكية وغير ذلك" المتدنية أصلًا، شأن النفط والغاز، ويعني هذا  العملات الصعبة لم تعد تدخل اليمن".

وأوضح أنه بإمكان الحكومة توفير الظروف الآمنة التي تُمكِّن الشركات النفطية من العودة لإنتاج النفط في مأرب وحضرموت وشبوة، والترتيب لتصديره من حضرموت وشبوة، و إقناع "توتال" الفرنسية بالعودة للعمل على تصدير الغاز، وذلك لا يمكن إلا بتوفير الظروف الأمنية الملائمة لذلك. هذا سيؤدي، بلا شك، إلى التخفيف من حِدّة تدهور العملة الوطنية.

وأردف: المطلوب من الرئيس هادي القيام بهذا الأمر أولًا، ثم بإمكان اللجنة الاقتصادية البحث عن الأسباب الأخرى التي يجب القيام بها لإيقاف تدهور الريال اليمني وإعادة التوازن له، غير هذا، فكل ما ستفعله وتقوله اللجنة الاقتصادية، والرئيس والحكومة، سيكون "كلام فاضي ولعب على الدقون".