الاتحاد الأوروبي يعتمد تعديلًا يفرض رسومًا على الواردات المدعومة أو المغرقة

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إطارًا قانونيًا جديدًا ضد المنافسات التجارية، يفرض تعريفات أعلى على الواردات المغرَقة أو المدعومة، من أجل تحسين إنتاج دول الاتحاد وحماية المنتجين المحليين، وأوضحت اللائحة المعدلة للإطار القانوني الحالي، أن التحرك يأتي لحماية منتجي الاتحاد الأوروبي من الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة، وتجعل اللائحة الجديدة أدوات الدفاع التجاري للاتحاد أكثر قابلية للتنبؤ بها وأكثر شفافية خصوصًا بالنسبة إلى الشركات الصغرى والمتوسطة.

وقال بيان صادر، عن المجلس، إن المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء، اعتمد موقفه من اللوائح التنظيمية لتحديث أدوات الدفاع التجاري للاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المجلس والبرلمان الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعد هذه الخطوة تمهيدًا للطريق أمام البرلمان الأوروبي لاعتماد النص النهائي في الشهر المقبل.

وأشار البيان إلى أنه "تم تبني موقف المجلس من قبل أغلبية مؤهلة في ظل امتناع آيرلندا عن التصويت، ورفض الأمر من قبل السويد وبريطانيا"، وقال إميل كارانيكولوف، وزير الشؤون التجارية في بلغاريا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن "اعتماد هذه الأدوات الجديدة للدفاع التجاري يأتي في الوقت المناسب وبشكل خاص لمواجهة الضغوط الحمائية والتهديدات المتزايدة لقيم ومبادئ النظام التجاري الذي يقوم على قواعد؛ ومن المهم للغاية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن تكون لديه الأدوات الصحيحة بما يدعم في الوقت نفسه التجارة الحرة والنزيهة".

وتتضمن المقترحات الجديدة، زيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ بالتدابير المؤقتة لمكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، ويشمل ذلك فترة ما قبل الإفشاء لمدة 3 أسابيع بعد الإعلان عن المعلومات التي لن يتم خلالها تطبيق الواجبات المؤقتة، بالإضافة إلى شبكات الأمان الإضافية المتعلقة بالتخزين، وأيضًا تمكين إجراء تحقيقات دون طلب رسمي، وتمكين النقابات من تقديم الشكاوى، وتقليل فترة التحقيق العادية لمدة 7 أشهر وفترة أقصاها 8 أشهر، ويجب فرض الرسوم النهائية في غضون 14 شهرًا، وتمكين فرض رسوم أعلى حيث توجد تشوهات في المواد الخام، وتمكين المستوردين من سداد الرسوم التي تم جمعها خلال فحص استعراض انتهاء الصلاحية في الحالات التي لا يتم فيها التأييد على تدابير الدفاع التجاري ومراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية عند تقييم مدى قبول التعهد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء في بروكسل، على الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية للاتحاد والبرلمان الأوروبي، بشأن مقترحات لوضع منهجية لتقييم تشوهات السوق في بلدان أخرى خارج التكتل الموحد وتتضمن قواعد جديدة.

وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التعديلات على منهجية مكافحة الإغراق التي طُرحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وذلك وفقًا للوائح المتعلقة بأدوات الدفاع التجاري، وهو يمثل التزامًا تامًا من الاتحاد الأوروبي بإجراءات منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن القواعد الجديدة ستحافظ على قدرة الاتحاد على حماية منتجيه من الممارسات التجارية غير العادلة، وهي قواعد تهدف إلى الكشف عن الحالات التي يتم فيها خفض أسعار المنتجات المستوردة بشكل مصطنع بسبب تدخل الدولة ومعالجتها.

وذكرت الرئاسة الدورية وقتها، على لسان وزير التجارة الإستوني أورف بالو، إن التجارة الدولية يمكن أن تكون مصدرًا حاسمًا للنمو الاقتصادي ولكن في حال التزم الجميع بالقواعد. وأضاف أنه مع المنهجية الجديدة لمكافحة الإغراق، ستكون لدينا أدوات فعالة لمكافحة الإغراق في قطاعات مهمة مثل الصلب، "وقواعدنا عادلة تمامًا وتتماشى مع شروط منظمة التجارة العالمية، وسوف تطبق بنفس الطريقة على الدول التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي".

ووفق ما جاء في بيان أوروبي، فإن المنهجية الجديدة تزيل التمييز السابق بين الاقتصادات السوقية وغير السوقية لحساب الإغراق وبدلًا من ذلك ستحتاج المفوضية الأوروبية إلى إثبات وجود تشوهات كبيرة في السوق بين سعر بيع المنتج وتكلفة إنتاجه، وعلى هذا الأساس سيسمح لها بتحديد سعر المنتج بالإشارة إلى سعر السلعة في بلد يتمتع بمستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية، أو إلى التكاليف والأسعار الدولية غير المشوهة ذات الصلة.

وستقوم المفوضية بصياغة تقارير محددة عن البلدان أو القطاعات التي تعرف تشوهات، وسيكون على الشركات في الاتحاد الأوروبي تقديم الشكاوى، ويحق لها أن تستخدم تقارير المفوضية لدعم قضيتهم، وتأتي هذه التطورات، وسط تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، على خلفية فرض تعريفات جمركية أميركية على واردات صينية، لتردّ عليها الأخيرة بالمثل، في حين صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته ضد بكين واعتمد قائمة أخرى من المنتجات الصينية، غير أن دولًا أخرى شملتها القائمة وتأثرت بتلك التعريفات.