علي الكعلي يؤكد أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس "كان سيكون أكبر"

اقر علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاثنين 1 مارس 2021 ان تخفيض الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة “موديز” كان سيكون اكبر لولا جهود وصفها بالجبارة قال ان محافظ البنك المركزي التونسي  ووزارته بذلاها .واكد الكعلي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه امكن التوقف عند ذلك الحد من الترقيم السيادي بعد تقديم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ورؤيتها الى الوكالة منبها الى ان الترقيم هو الحد الادنى في تصنيف “ب” وان اية خطوة الى الوراء ستكون في تصنيف “س” معتبرا ذلك مؤشرا سلبيا وسلبيا جدا مشددا على ان الحكومة ستقوم بكل ما يلزم للحيلولة دون بلوغ ذلك التصنيف. واشارالى ان الترقيم السيادي الجديد لتونس جعلها في وضع مشابه لاوكرانيا وغانا وباكستان مؤكدا انه تسنى لهذه البلدان الخروج في السنة الماضية للاسواق الخارجية رغم ترقيمها السلبي.

وشدد على ان التصنيف الجديد لا يسهل المأمورية مستدركا بانه مع ذلك “لا يغير البرنامج تماما” مؤكدا ان تونس ستدخل بعدما قامت بالمراجعة مع البنك الدولي حسب الفصل الرابع من برنامجه في نقاشات معمقة معربا عن عزم الحكومة التوصل الى اتفاق في القريب العاجل مع البنك الدولي مبرزا ان الاتفاق سيسهل على الدولة قدرتها على تعبئة الموارد لميزانية 2021.واضاف ان الحكومة ستدخل بداية من هذا الاسبوع في نقاش مع صندوق النقد الدولي مشيرا الى انه سيتحول للغرض مطلع افريل القادم الى نيويورك مشددا على ان التفاوض لا يعني املاءات.واوضح ان التوجه لصندوق النقد الدولي لن يكون هذه المرة على غرار المرات السابقة وانه لن يتم التوجه اليه لطلب المال مقابل املاء شروطه مضيفا ان الحكومة تعمل منذ 4 اشهر على برنامج اصلاح وانه تم بعد اتخاذ بعض الخطوات مشيرا الى انها ستتوجه للصندوق وتطرح عليه برنامجها لسنوات 2021 و 2022 و2023 و2024.

وحول مدى قدرة الحكومة على تعبئة 18.5 مليار دينار الوارد ضمن ميزانية 2021 اعرب الكعلي عن تفاؤله بقدرتها على تعبئة تلك الموارد رغم ما يقال مذكرا بانها تمكنت في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من تعبئة الموارد والايفاء بالتزاماتها رغم تكهن البعض بعكس ذلك.

واكد انه لو عاد الجميع للعمل والالتزام بالقرارات التي وصفها بالشجاعة والتي قال ان الحكومة بصدد اتخاذها سيتم التوصل الى نتائج مشددا على ان تم الحصول على بعض الموارد في الشهرين الاولين وعلى انه سيتم الحصول على بقية الموارد مبرزا ان الاموال تدخل في نطاق ميزانية الدولة شهرا بعد شهر واسبوعا بعد اسبوع سواء عن طريق الضرائب او القروض مضيفا ان للحكومة برنامجا للخروج لالاسواق سواء الخارجية او الداخلية لتعبئة بقية المبالغ.

وشدد الكعلي على ضرورة ان تتوجه المبالغ “في نطاق المنطق” مضيفا ان المنطق يفرض ان نبني لتونس قدرة تنافسية للمستقبل معتبرا انه رغم ان كل الطلبات مشروعة فان الوقت حان لتفهم الوضعية التي تمر بها البلاد ولتسامح الجميع مع بعضهم البعض وانه حين تتحسن اوضاع البلاد ويتم خلق الثروة يمكن التفكير في توزيعها.

وابرز انه كلما كانت هناك شركات ناشطة ونسبة نمو تتقلص حاجات البلاد من الاقتراض وتكبر مصداقيتها لدى الاسواق مؤكدا على حاجة البلاد الى شركات ناشطة ونسبة استثمار قوية مشيرا الى ان الوقت حان ليصبح لكل الشركات الناشئة حساب بالعملة الصعبة حتى يتسنى لها التعامل مع السوق الدولية مؤكدا ان الحكومة ستعيد طرح قانون التنشيط الاقتصادي

قد يهمك ايضا 

على الكعلي يوضح تونس ستصدر سندات قد تبلغ 3 مليارات دولار

خبراء الاقتصاد يحذرون من الوضع المالي في تونس

.