النفط العراقية تُلغي مناقصة عالمية يوم فتح العطاءات وتتجاهل خسائر الشركات

اقدمت شركة توزيع المنتجات النفطية، إحدى شركات وزارة النفط العراقية، على إلغاء مناقصة عالمية لإعادة تأهيل  مستودعات للوقود في مطاري بغداد والبصرة الدوليين، دون أن توضح الاسباب التي أدت إلى إلغائها ، فيما أوضح مدير عام الشركة سبب الغاء شركته المناقصة في يوم فتح العطاءات، مؤكدا أن هناك سببين لذلك، فيما كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن أنها تعتزم فتح تحقيق في القضية.

وقال الموسوي في تصريح صحفي اطلع عليه "العرب اليوم": "قمنا بدعوة الشركات لإعادة تأهيل مستودعي مطار بغداد ومطار البصرة الدوليين، وعندما قمنا بدعوة الشركات وأقمنا مؤتمرا حول عرض المتطلبات، أصدرت وزارة النفط قرارا يقضي بإحالة المشروع إلى شركتي المعدات الهندسية الثقيلة، والمشاريع النفطية التابعة للوزارة بشكل مباشر، باعتبار اننا ندعم الشركات في وزارة النفط وهي شركات مختصة". وأوضح، ان "أصحاب الشركات الذين اشتروا التندر الخاص بالمناقصة، سوف يستردون أموالهم ومصاريفهم التي خسروها في شراء التندر".

ورأى انه "في بعض الأحيان تحدث مثل هكذا أمور، لأنه عندما ترفع القضية إلى الوزارة يكون لها وجهة نظر أدق ومتخصصة في القضية"، ماضيا بالقول "والأمر الثاني هو انه يجب دعم الشركات الوطنية التي تعمل بقانون 22 لسنة 1997 (تمويل ذاتي). وقال الموسوي، إننا نعتبر أن قرار الوزارة صحيح". واستطرد مخاطبا أصحاب الشركات، "لدينا مشاريع اخرى تستطيع فيها الشركات العودة والتقديم للتعامل معنا وتنفيذ مشاريعها".

من جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، حسين العواد : إن لجنته تعتزم "تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة الغاء وزارة النفط مناقصة عالمية في يوم فتح العطاءات"، مبينا "لا يمكن اتهام جهة معينة حاليا، لحين التأكيد من الموضوع بشكل تام ومعرفة فيما اذا كانت وزارة النفط تتحمل الغاء المناقصة، أمام البرلمان العراقي والقضاء". واضاف "سأعلن بدقة هذه النتائج وبدون تزييف او اخفاء لأي معلومة". وبين، أن "لجنة النفط والطاقة في طور المباحثة في هذا الموضوع واذا تأكدنا من الإلغاء، سنشكل لجنة تحقيقية بعد شهر رمضان مباشرة"، مرجحا "ربما يكون فيها شبهات فساد او وجود مشكلة كبيرة او صفقات من خلف الكواليس الغت هذه المناقصة. علينا التأكد من الموضوع لننقل المعلومة بشكل دقيق".

وكان مصدر مسؤول في الوزارة اكد في حديث صحفي اطلع عليه"العرب اليوم"، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية طرحت مشروع تأهيل مستودعات الوقود في مطاري بغداد والبصرة للمناقصة وقامت ببيع تندر المناقصة للشركات الراغبة في التنافس بمبلغ 750 ألف دينار"، مشيرا إلى أن "عدة شركات رصينة تحمل جنسيات اوروبية وعربية اشتركت في المناقصة". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "بعد مرور 40 يوما من إعلان المناقصة وبدلا من فتح العطاءات وتقييم العروض، أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية إلغاء المناقصة دون أن توضح للشركات المتقدمة اسباب هذا الالغاء الذي يسيء لحركة الاستثمار ويزعزع الثقة بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية".

واشار إلى، ان "قرار الإلغاء أثار حفيظة ممثلي الشركات المشتركة بالمناقصة خاصة أن هذه الشركات التي تقدمت بعروضها دفعت رسوم الاشتراك بالمناقصة وقامت بدراسات حول المشروع كلفها الكثير من الأموال"، لافتاً إلى أن "ابلاغ الشركات بإلغاء المناقصة بشكل منفرد من قبل وزارة النفط دون ادنى اهتمام بما قدموه من عروض ودراسات بشأن المشروع، يشير إلى وجود نوايا تشوبها دوافع الفساد". ونقل المصدر عن عدد من ممثلي الشركات، أنهم "قابلوا شخصيات مسؤولة في وزارة النفط دون أن يحصلوا على اجابات شافية بخصوص هذا الموضوع، خاصة وأن هذه الشركات بفروعها التي تعمل في العراق وضعت في موقف محرج مع شركاء اجانب تم استقدامهم لدراسة المشروع والاطلاع ميدانياً على طبيعته".

وبحسب ممثلي الشركات، فإنهم "تلقوا وعدا غير مؤكد من مدير شركة توزيع المنتجات النفطية بإرجاع مبلغ شراء التندر البالغ 750 ألف دينار، دون ان يبدي اهتمامه بخسائر هذه الشركات ماديا ومعنوياً".