التخفيضات في المواد الاستهلاكية سراب عمّق أزمة المقدرة الشرائية في تونس

تحدثت عدة غرف تجارية بعد 25 جويلية عن تخفيضات عديدة تهم المواد الاستهلاكية وحتى المدرسية. فما حقيقتها ؟هل تماشت فعلا مع المقدرة الشرائية للمواطن أم بقيت مجرد عناوين للاشهار؟هذه أسئلة أجاب عنها رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي الذي اعتبر في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن التصريحات المتداولة حول التخفيض في أسعار بعض المواد الاستهلاكية ماهي إلا ''بروباغندا'' لبعض المساحات الكبرى وطالب في الخصوص هذه الجهات بالتنازل عن هامش الربح الخلفي لترشيد الأسعار .

نفس الموقف عبر عنه رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله الذي أكد في تصريحه للزميلة بشرى السلامي انه وبعد العودة لمكاتب المنظمة في 24 ولاية تبين أن ما يروج حول التخفيض في اسعار المواد الاستهلاكية لا أساس له من الصحة بل على العكس تماما تم تسجيل ارتفاع في بعض المواد على غرار الفلفل والطماطم والاسكالوب ارتفاعا كبيرا.وأضاف سعد الله أن اشكالية الزيت المدعم ماتزال قائمة بل فتحت المجال أمام المضاربين لمزيد ممارسة الاحتكار والترفيع في الأسعار ودعا بذلك الغرف التجارية لأن تكون أكثر صراحة مع المستهلك التونسي حتى لا يعيش في الوهم.وبالتزامن مع موسم العودة المدرسية قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أن المواد المدرسية ما تزال أسعارها مرتفعة ولا تراعي الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به العائلات التونسية .

من جهته وجه رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي لوما للمركز الوطني البيداغوجي الذي رفع في سعر الكتاب المدرسي بنسبة 25% وهو أمر لا يخدم المقدرة الشرائية للمواطن في شيء .وطالب وزارة التجارة ووزارة التربية بالعمل على توفير كميات كبيرة من الكراس المدعم لتفادي اقتناء الكراس الفاخر لأن سعره باهض جدا.

قد يهمك ايضا 

إتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة يهدف للنهوض بالقطاع الفلاحي

فتح باب الترشّحات لتقديم طلبات مشاريع لتطوير منظومة التصرّف في النفايات بالبلديّات