ماجدة التميمي تنتقد القرض الأميركي وتطالب الحكومة بتعديل المسارات الخاطئة

أوضحت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، أنّ "ما وصل إليه العراق من وضع مالي سيء وخزينة خاوية وموازنة كلها خروق داخلية وخارجية، يعود إلى سببين أساسيين، الأول الخلل في إدارة الأموال، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، والآخر عدم وجود إرادة حقيقية في القضاء على الفساد".

وأشارت عضو البرلمان ماجدة التميمي، عبر نافذتها الخاصة على "فيسبوك" إلى أن "توقيع الحكومة العراقية على اتفاق ضمان قرض مع الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار دولار، لا يعني شيئًا ولايستحق كل هذا التطبيل وبيان الأمر وكأنه إنجاز خارق"، مؤكدة أنه "كان الأجدر بالحكومة وضع حلول لتعديل المسارات الخاطئة التي أدت إلى انهيار الاقتصاد العراقي وهدر المليارات من الدولارات لاسيّما وأن هنالك آلاف الملفات التي تم تأشيرها من قبل الجهات الرقابية وغيرها دون توفر الإرادة الحقيقية لمحاسبة الفاسدين، ويصبح من العبث الحديث عن أية خطوة إلى الأمام ما لم يتم توقيف التراجع ووضع حلول لمسبباته".

وكانت الحكومة العراقية، قد وقعت على اتفاقية ضمان قرض مع الولايات المتحدة الأميركية" مبينًا أن "هذا التوقيع هو بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية". وبعد أن تم الإيفاء بمتطلبات قانونية والأخذ بنظر الإعتبار إجراءات محددة، يمكن للعراق المضي قدمًا ليصبح المستفيد من ضمان قرض سيادي من الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح البيان، أن "ضمان القرض يؤكد الإلتزام الدائم من الولايات المتحدة الأميركية لشعب وحكومة العراق في معركتهما ضد داعش"، لافتًا إلى أنه "تم تصميم ضمان القرض هذا لدعم العراق ماليًا في سعيه الجاهد لاستكمال تحرير العراق من داعش ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل استعادة النمو والازدهار".

وبيّن أن "التوقيع الذي جرى اليوم يمثل الخطوة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة على ضمان القرض السيادي". وتابع أن "الخطوة الثانية في التبادل الرسمي للمذكرات الدبلوماسية بين حكومتي الولايات المتحدة الأميركية والعراق، وتضمن بموجبها الأولى تسديد المبلغ المقترض والفائدة المترتبة على إصدار سند مالي سيادي من قبل حكومة العراق بما مجموعه مليار دولار"متوقعًا "المضي في الخطوة الثانية من العملية خلال الأسابيع المقبلة".

وشددت القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأميركية ستيفاني وليامز، وخلال حفل التوقيع، على تضامن شعب وحكومة أميركا مع شعب وحكومة العراق قائلة "ستساعد هذه الأموال الحكومة العراقية على توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية للفئات الأكثر ضعفًا من العراقيين وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية التي تمكنهم من بناء مستقبل واعد أكثر إشراقا".

وأشادت السفارة الأميركية، قائلة إن "اتفاق ضمان القرض في هذا اليوم، يدل على أن العراق يواصل التقدم نحو تحقيق أهدافه في الإصلاح الاقتصادي لصالح الشعب العراقي، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعمل سفارة الولايات المتحدة الأميركية بشكل وثيق مع حكومة العراق، لضمان أن التحديّات الاقتصادية الحالية لا تؤثر على الحملة المستمرة لإلحاق الهزيمة بداعش"، مضيفا "كما يوفر ضمان القرض السيادي دعمًا إضافيًا إلى العراق كشريك استراتيجي مستقرًا معتمدًا على ذاته".