القوات العراقية تستعيد السيطرة على 15 بئرًا نفطية قرب اربيل وكركوك

أعلن قائد الشرطة الاتحادية الرائد شاكر جودت، الثلاثاء، عن تسليم حقول النفط والغاز في محافظة كركوك الى شرطة الطاقة، مؤكدا ان الحقول مؤمنة من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي، في وقت قال "بنك غولدمان ساكس" إنه من المحتمل أن يتعرض إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق للخطر بفعل المواجهة مع العراق، إلا أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تظل تهديدا أكبر وأطول زمنيا للإمدادات العالمية.

وقال جودت في حديث متلفز،انه "تمت استعادة كافة حقول النفط والغاز وتم تسليمها إلى شرطة الطاقة وكافة الحقول تم تأمينها من قبل القطعات الامنية وقوات الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "كافة حقول النفط ستباشر عملها بصورة نظامية". وأضاف ان "محافظة كركوك الان محررة بالكامل ولا يوجد أي عنصر غير نظامي فيها"، مبينا انه"“سيتم تسليم كافة المناطق الى الشرطة المحلية لمسك الارض".

بدوره أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن السليمانية ستسلم آبار النفط في كلار ومطارها إلى السلطة الاتحادية. وقال المصدر إن "السليمانية قررت تسليم آبار النفط في قضاء كلار التابع لها، إلى الحكومة الاتحادية"، وأضاف "كما ستسلم المحافظة مطارها للسلطة الاتحادية".

وسيطرت القوات العراقية أمس، على حقول النفط والغاز في مدينة كركوك، فضلا عن شركة نفط الشمال ومقرات أخرى بلا قتال، بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها بشكل طوعي، إثر تقدّم قوات مشتركة تابعة للحكومة العراقية إليها، ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية في هذه الحقول، فيما أفادت وكالات الأنباء عن دخول قوات عراقية مدينة كركوك لتنتزع أراضي كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد وتثير المخاوف بشأن صادرات العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية امس الاثنين سيطرتها على شركة نفط الشمال وحقول باباكركر النفطية الواقعة في شمال غرب محافظة كركوك بعد ثلاث سنوات من سيطرة قوات البشمركة الكردية عليها. وأفادت القيادة في بيان رسمي أن "القوات المشتركة فرضت الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال"، وذلك بعد إعلانها صباحا سيطرة قوات جهاز مكافحة الارهاب على قاعدة كيه 1 العسكرية التي كان قد سيطر عليها الأكراد في 2014.

وتعد مدينة كركوك وفق "بي بي سي"، مركز قطاع النفط العراقي، ومفتاح استقرار شمال العراق. وتقع المدينة وسط عدد من أغنى حقول النفط بالمنطقة، ويوجد خط لأنابيب النفط يصل بين كركوك وموانئ على البحر الأبيض المتوسط. وتسهم كركوك بمقدار 200 ألف برميل يوميا من إنتاج المناطق الخاضعة لحكومة إقليم كردستان العراق البالغ نحو 600 ألف برميل يومياً.

وإضافة إلى حقل بابا كركر العملاق تشتهر المدينة بحقول أخرى مثل حقل جمبور وحقل باي حسن الجنوبية وحقل باي حسن الشمالية وحقل آفانا وحقل نانة وا وحقل "كيوي بور". وتتميز حقول كركوك النفطية، وفق تقرير لشبكة "سي أن أن"، بغزارة إنتاجها وجودة نفطها فهو يعتبر من النفوط الخفيفة القياسية. وفي عام 2002 بدأ خط الأنابيب بنقل نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً من حقول كركوك النفطية، إلى ميناء جيهان التركي.

وأبلغ مصدر في وزارة الموارد الطبيعية في كردستان العراق وكالة "رويترز"، أن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي أمر بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط من حقلي باي حسن وآفانا بعد توقف وجيز يوم الإثنين. وكانت مصادر تجارية أعلنت في وقت سابق يوم الاثنين أن أربيل أوقفت العمل بالحقلين مما أسفر عن فقدان فوري لإنتاج قدره 350 ألف برميل يوميا.

وفي غضون ذلك قال "بنك غولدمان ساكس" إنه من المحتمل أن يتعرض إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق للخطر بفعل المواجهة مع العراق، إلا أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تظل تهديدا أكبر وأطول زمنيا للإمدادات العالمية. وعادت علاوة المخاطر إلى أسواق النفط لتعزز الأسعار في الوقت الذي يهدد فيه تصاعد الصراع في العراق الإمدادات كما تلوح في الأفق توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال البنك في مذكرة إنه "في حالة إيران، لا يوجد على الأرجح تأثيرات فورية على تدفقات النفط وتظل هناك ضبابية شديدة تكتنف احتمال إعادة فرض عقوبات أميركية ثانوية. إذا حدث هذا، فإننا نتوقع أن تتعرض عدة مئات الآلاف من البراميل من صادرات النفط الإيراني إلى الخطر فورا".

لكن بنك غولدمان قال إنه في غياب دعم من دول أخرى، يبدو من المستبعد أن يتراجع الإنتاج مليون برميل يوميا إلى المستويات المسجلة قبل رفع العقوبات الغربية عن البلاد. وأضاف البنك "في حالة كردستان، فإن إنتاج حقل كركوك النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا يتعرض للتهديد مع تقارير أولية تشير إلى توقف إنتاج 350 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن هذا يظل أمرا غير واضح". لكنه أضاف أن انخفاض تكاليف الإنتاج وارتفاع العائد لكل برميل قد يحفزان الجانبين على الإبقاء على تدفق النفط.

وتابع البنك يقول: "لكن، هذا لا يستبعد حدوث اضطراب مستمر للإنتاج، فيما نشير إلى أن العراق عرضة لمخاطر نزولية أقل (بالنظر إلى صادراته الجنوبية) بالمقارنة مع حكومة إقليم كردستان إذا تعطلت التدفقات إلى جيهان (في تركيا) وارتفعت أسعار النفط العالمية".

وبخصوص الأثر المحتمل لتزايد التوترات الجيوسياسية على الأسعار، قال البنك: إن توقف إنتاج 500 ألف برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أو 250 ألف برميل يوميا لمدة ستة أشهر يمكن أن يدفع أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت الى الصعود بواقع 2.5 دولارًا للبرميل.وقال البنك "لذا فإن رد الفعل المحدود للسوق حتى الآن ينسجم مع الضبابية الشديدة التي تكتنف التعطل المحتمل للإنتاج، مع ترجيح حدوث تحركات أكبر فقط في حالة تعطل فعلي في الإنتاج، من وجهة نظرنا".

وأشار البنك إلى أن رد فعل الأسعار على ذلك التعطل المحتمل قد يتسبب في تعزيز وضع تزيد فيه أسعار خام برنت للتسليم الفوري عن أسعار التسليم الآجل وقد يسرع ذلك عودة فائض المعروض العالمي إلى الوضع الطبيعي. وأضاف أن تزايد المخاطر الجيوسياسية بجانب تحسن الطلب والالتزام بالاتفاق الذي تقوده أوبك لخفض الإنتاج يمثل تهديدا لتوقعاتها بأن يبلغ سعر البرميل 58 دولارا في عام 2018.