"بنك الإعمار الألماني" يقدم منحة بقيمة 1,2 مليون يورو لتنفيذ شبكات جديدة في الأردن

قدم "بنك الإعمار الألماني"، منحة بقيمة 1.2 مليون يورو (نحو 1.4 مليون دولار)، لتنفيذ شبكات مياه جديدة في الأردن ستستفيد منها مناطق مـن محـافـظة المفرق، بهدف تحسين التزويد المائي والشبكات ورفع كفاءتها، وتجاوز جميع الاختلالات التي شهدتها بعض المناطق في مختلف محافظات المملكة، نتيجة النقص في كميات المياه للمواطنين، بسبب تقادم أعمار بعض الشبكات وزيادة الطلب على الشبكات.

وأوضح وزير المياه والري الأردني حازم الناصر خلال توقيعه الاتفاق، أن الحكومة تولي قطاع المياه، الاهتمام الأكبر لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب، نتيجة موجات اللجوء السوري وما خلفه من ضغوطات كبيرة على قطاع المياه.

وأكد أن هذه المشاريع العاجلة تأتي ضمن جهود وزارة المياه والري المستمرة في إحداث نقلة نوعية، وتحسين خدمات المياه في مناطق عدة من خلال تنفيذ خطوط مياه رئيسية وخـطوط تزويد فرعية، لتلافي قصور الشبكات في هذه المناطق، ما سيعمل على رفع كفاءة التزويد بعد الانتهاء من استكمال الأعمال خلال 180 يوماً".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتجاوز الآثار الناجمة من الاكتظاظ الذي تشهده محافظات المملكة والتزايد الهائل في الطلب على المياه، وما ينتج من ذلك من زيادة استهلاك في مياه الشرب، بالتالي انعكاس ذلك على الحاجة المستمرة لتأمين مصادر مياه إضافية، مضيفاً أن هذه المشاريع ستنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، مبيناً أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المانحة الدولية لجلب المزيد من المشاريع، التي سيكون لها الأثر البارز في تحسين واقع الحياة المعيشية.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية للتعاطي مع الطلب غير المسبوق، إذ تواصل طواقم المياه العمل بجهودها كافة على مدار الساعة لتأمين العجز المتزايد في حصة المواطن في هذه المناطق، مؤكداً أن مشاريع ضخمة تم تنفيذها في مختلف المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ساهمت في شكل واضح في تأمين الحاجات المائية للمناطق كافة.

وأضاف الناصر أن الأعمال ستتضمن إعادة تأهيل محطة ضخ المياه في حيان، وتركيب مضخات حديثة وجديدة مع تنفيذ أعمال الكهرباء والأعمال المدنية في المحطة، إضافة إلى إعادة تأهيل داخل محطة سميا ومحطة ضخ الزعتري لرفع طاقتها وإمكاناتها الفنية ورفدها بأنظمة حديثة ومضخات جديدة. وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل من الأصدقاء في ألمانيا من خلال المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الألمانية، خصوصاً "بنك الإعمار الألماني"، لتمكين قطاع المياه من إيجاد الحلول المناسبة للاختلالات التي عاناها خلال السنوات الأخيرة.