أوروبا تفتح الباب للتجارة الحرة مع "الآسيان" عبر اتفاق مع سنغافورة

شهدت القمة الأوروبية الآسيوية، التي بدأت أعمالها الخميس، توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة، واتفاقية للشراكة الطوعية في التجارة والحوكمة وإنقاذ الغابات مع فيتنام.

ويمثّل اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة أول اتفاق تبرمه الكتلة الأوروبية مع دولة عضو في رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"

ويذكر أن سنغافورة هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بين دول آسيان، كما تأتي في المركز الـ14 بين أكبر شركاء الكتلة فيما يتعلق بتجارة السلع, وفي العام 2017. وصل حجم تجارة السلع بين الطرفين إلى 53.3 مليار يورو "60.8 مليار دولار" في حين بلغ حجم تجارة الخدمات 44.4 مليار يورو في العام 2016.

وتحظى العلاقات الاستثمارية بين الجانبين بالاستقرار، حيث تعتبر سنغافورة من المقاصد الرئيسية للاستثمارات الأوروبية في آسيا، وقد أقامت أكثر من 10 آلاف شركة أوروبية مقرات لها في سنغافورة.

و تتضمن الاتفاقية بالإضافة إلى الجزء المتعلق بتحرير التجارة والاستثمارات، فقرات بشأن التنمية المستدامة، ومعايير العمل والسلامة، والبيئة وحماية المستهلك، و بنود تتعلق بتغير المناخ وحماية الخدمات العامة. ويتعين الآن أن يُصدِّق البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الكتلة على الاتفاق، بعد أن قضت أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي بضرورة موافقة البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء على مثل هذه الاتفاقيات.

وقالت مفوضة شؤون التجارة، سيسليا مالمستروم، إن سنغافورة هي بوابة مهمة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بأسرها ومن المهم أن يكون لشركاتنا موطئ قدم هناك"

ويتوقّع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ في 2019 قبل انتهاء فترة عمل المفوضية الأوروبية الحالية، على أن تدخل اتفاقية حماية المستثمرين بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ عقب التصديق عليها من الدول الأعضاء.

ويهدف الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، للشراكة الطوعية في مجال التجارة والحوكمة والغابات، إلى وقف قطع الأشجار بشكل غير قانوني لضمان أن يتم تصدير الأخشاب الفيتنامية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

ويُعدّ هذا هو الاتفاق الثاني من نوعه الذي يوقعه الاتحاد الأوروبي مع دولة آسيوية، وكان الاتفاق الأول مع إندونيسيا، ويعتبر الاتفاق مهما نظرا لأهمية فيتنام في سوق الأخشاب العالمية. وقال المستشار النمساوي، سباستيان كورتز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الاتفاق يعد معلما هاما في علاقة الاتحاد الأوروبي مع فيتنام وفي الكفاح المشترك لقطع الأشجار غير القانوني والذي يؤدي إلى إزالة الغابات، وأضاف أن التزامنا بالبيئة ليس مجرد شعار بل حقيقة. واختتمت القمة الأوروبية – الآسيوية أعمالها أمس بمشاركة 51 دولة أوروبية وآسيوية. وتمثل الدول مجتمعة 55 في المائة من التجارة العالمية، و60 في المائة من سكان العالم، و65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن: القمة تُظهر احتشادا لدول أوروبية وآسيوية تريد جميعها تجارة عالمية قائمة على قواعد وتقر بالتعددية، وهذه إشارة مهمة, بإمكاننا توضيح أن الأمر في العالم يدور حول تحقيق وضع تكون فيه جميع الأطراف فائزة. وأشار بيان القمة إلى أن دور التجمع الأوروبي الآسيوي "آسيم" أصبح أكثر أهمية بسبب التطورات الدولية الأخيرة، من دون الخوض في التفاصيل. يذكر أن واشنطن أغضبت الكثير من شركائها التجاريين بسبب زيادة الرسوم الجمركية على سلع مثل الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى مجموعة من الواردات الصينية، مبررة نهجها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، وشكا من أن واشنطن لا تحصل على معاملة عادلة.

وعززت الدول الأوروبية والآسيوية علاقاتهما مؤخرا، فعلى سبيل المثال، وقع الاتحاد الأوروبي مع اليابان اتفاقية تجارة حرة في يوليو (تموز)، اعتبرت توبيخًا للحمائية التي انتهجها ترامب. كما أبرمت 11 دولة عبر المحيط الهادي صفقة تجارية بعد انسحاب الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قبل القمة شريطة عدم الإفصاح عن هويته إذا ألقت أوروبا وآسيا بثقلهما معا، فبوسعهما إحداث تغيير حاسم.

وكانت القمة قد انطلقت مساء الخميس على عشاء عمل بينما جرت النقاشات الجمعة من خلال جلستين الأولى تحت عنوان "بناء المستقبل معا وتعزيز النمو الشامل والتواصل المستدام" والثانية تحت عنوان "تعزيز النظام متعدد الأطراف والنهوض بشراكة بين الجانبين بشأن القضايا العالمية", وسعى القادة على هامش القمة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القارتين في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتحديات الأمنية، مثل مكافحة التطرف والأمن الإلكتروني والهجرة غير الشرعية.

وتنعقد القمة الأوروبية الآسيوية مرة كل عامين لتحديد أولويات الشراكة بين الجانبين. وقد جرى تأسيس اجتماع أوروبا - آسيا عام 1996 كمنتدى للحوار والتعاون بين الجانبين يهدف إلى تقوية العلاقات بينهما.