إتحاد العمال يؤكّد أن الاجور الحالية في السودان لا تغطي 22% من تكلفة المعيشة

أقر رئيس اتحاد نقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم بعدم تناسب رواتب الموظفين مع تكلفة المعيشة العالية في البلاد بسبب الضائقة المالية التي تعانيها البلاد والحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على السودان، وأوضح أن أجور العمال والموظفين في أحسن الأحوال لا تغطي ما نسبته 22% من تكلفة المعيشة ما تسبب في ظروف قاسية للأسرة السودانية.

وأوضح  يوسف في تصريحات صحافية  أن سد هذه الفجوة  الشاسعة بين الأجور والمعيشة لا تتعلق باتحاد العمال وحده، وحمل وزارة المالية النصيب الأكبر وقال إنها لابد أن تهتم بالعاملين باعتبارهم ركيزة أساسية في  الإنتاجية، ونوه إلى أن تحسين أجور يعود بصورة إيجابية على مستوى الإنتاج، داعيا لتكامل الجهود مع الحكومة للوصول لأجر يوازي تكلفة المعيشة وقطع بسعيهم الجاد للوصول لأجر مساوٍ لتكلفة المعيشة بحلول العام 2019م.

وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال السودان أن قضية الأجور تتعلق باقتصاد كلي وسياسات عامة، ودافع عن رفضهم لنهج الإضراب عن العمل، رغم أنه حق مكفول بالقانون، مُشيرًا إلى أنه لا توجد جهة تستطيع سلب العاملين هذا الحق حتى الحكومة لا تستطيع منعهم إن أراد العمال الإضراب، لكنه قال "لكن لدينا تقديراتنا التي بموجبها لا نحبذ أسلوب الإضراب، فنحن نقدر ظرف العمال وظرف الوطن أيضا، ونعلم جيدا أن منطق الإضرابات والصراعات لا يأتي بنتيجة نرجوها بل يزيد من الأعباء التي يمكن أن تؤثر على العمال انفسهم"، وأضاف "نحن لسنا مثل دول الخليج التي وصلت لمرحلة رفاة معينة، لكننا نوازن بين ضغطنا على الحكومة والحفاظ على حقوق العمال، وسنستمر في الضغط حتى نصل إلى أهدافنا".

وأكد الموظف في الخدمة المدنية المسؤول الطيب في استطلاع لـ "العرب اليوم" أن الأجور الحالية لا يمكن مقارنتها بتكاليف المعيشة المرتفعة وأضاف "كل السلع والخدمات تضاعفت إلى أكثر من ثلاثة وأربعة أضعاف عدا الراتب الذي ظل على حاله"، وحمل الحكومة ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقال إنها مصرة على سياسيات فاشلة لم تعترف بعدم صلاحيتها رغم ما أوصلت إليه البلاد من ضايقه.

وكشفت الأستاذة نفيسة احمد المصطفى أنها تركت وظيفتها الأساسية في الحكومة وتخلت بمحض إرادتها عن التدريس في المدارس الحكومية رغم انها في نهاية خدمتها تضمن لها معاش ثابت، بسبب ضعف الراتب، وأوضحت أنها اتجهت إلى التدريس في المدارس الخاصة باعتبار أن راتبها أفضل من الحكومية بالإضافة إلى أن أبناء الأثرياء يرتادون اليها ما يخلق فرص إضافية للدخل عن طريق "الحصص الخصوصية".

ويرى مراقبون أن مسألة الأجور تسبب حالة من الاحتقان لدى العاملين في السودان على اختلاف درجاتهم الوظيفية نتيجة للفارق الشاسع بين الراتب وتكلفة المعيشة ما أدى إلى هجرالكثيرون من العاملين الوظائف الحكومية والبحث عن بدائل أخرى حال كانت مُتاحة.