إقليم كردستان العراق يشهد شللًا اقتصاديًّا وتدهورًا في الأوضاع المعيشيّة

شهد إقليم كردستان العراق نموا اقتصاديا لافتا خلال العقد الذي تلى زوال نظام الحكم السابق في بغداد عام 2003؛ إذ انتعشت الحركة التجارية مع دول الجوار العراقي، وارتفع سقف التبادل التجاري ليجتاز حاجز عشرة مليارات دولار سنويا، كما سجلت أسواق العقارات في محافظات الإقليم الثلاث، خصوصا العاصمة أربيل، ارتفاعا مهولا في أسعار الوحدات السكنية، فاقت أسعار نظيراتها في الكثير من عواصم العالم الشهيرة.

ويعزو الكثير من خبراء الاقتصاد، أسباب تلك الطفرة الاقتصادية النوعية، إلى إقبال العشرات من شركات الاستثمار العقاري الأجنبية والعربية، على الإقليم للاستفادة من التسهيلات والعروض المغرية التي قدمتها حكومة الإقليم لتلك الشركات، وأبرزها الإعفاء الضريبي وحق ملكية العقارات وغيرها، وأسهمت تلك الحركة النشطة في إنعاش الوضع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي لسكان الإقليم عموما، من خلال خلق الآلاف من فرص العمل، وتنشيط القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس الأموال الخارجية؛ ما حدا بالكثير من شركات القطاع الخاص إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية لسد حاجتها إلى الأيدي العاملة، أضف إلى ذلك المستوى العالي من الرواتب الشهرية التي كانت الحكومة تدفعها لموظفي القطاع العام.

لكن هذه القفزة المفاجئة في المستوى المعيشي، وهذا النمو الاقتصادي اللافت سرعان ما تلاشى تدريجيا، مع تنامي الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل منتصف عام 2013؛ ما أفضى، كما تقول حكومة الإقليم، إلى قطع السلطات الاتحادية العراقية حصة كردستان كلياً، من الموازنة الاتحادية السنوية، منذ مطلع عام 2014، ثم جاءت حرب الإقليم ضد تنظيم «داعش»، وتدفق موجات النازحين العراقيين من المحافظات الست الملتهبة، وموجات اللاجئين السوريين، الذين ناهز عددهم المليوني نازح ولاجئ، لتوجه ضربة قاصمة إلى دعائم وأركان الاقتصاد الهش في إقليم كردستان؛ ما دفع بالعشرات من الشركات الاستثمارية إلى مغادرة الإقليم في غضون عامين، وأُرغم المئات من الشركات المحلية على إشهار إفلاسها، في حين تراجعت الاعتمادات المصرفية في البنوك المحلية إلى حد كبير، وتراكمت الديون الخارجية لتصل إلى قرابة اثنين وعشرين مليار دولار، حسب مصادر نيابية وشبه رسمية في الإقليم.

وعلى وقع تلك التداعيات، ساءت الأوضاع المعيشية في الإقليم بمرور الوقت، لا سيما بعد عجز الحكومة المحلية عن دفع رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، وتقليص رواتبهم بنسبة 75 في المائة تقريباً، منذ مطلع عام 2015؛ ما حدّ كثيراً من القدرة الشرائية للفرد، خصوصاً أن الكثيرين من مواطني الإقليم، استنفدوا مدخراتهم من النقود والذهب والعقارات، وكل ما خف وزنه وغلى ثمنه، في انتظار الفرج في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دخلت عامها الخامس.

ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الكاثوليكية في أربيل، الدكتور صلاح الدين كاكو، أن السبب الرئيسي في تدني المستوى المعيشي للفرد في الإقليم مرده إلى عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين على نحو كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إن القدرة الشرائية للفرد يحددها عاملان أساسيان، هما مستوى الدخل وأسعار السلع المعروضة في السوق، وهما يتناسبان عكسياً مع بعضهما بعضاً، وبما أن مستوى دخل الفرد متدنٍ كثيراً في الوقت الراهن، فإن القدرة الشرائية ستتراجع على نحو كبير بطبيعة الحال رغم ثبات أسعار السلع أو انخفاضها قليلاً».

ويرى الدكتور كاكو، أن الوضع الاقتصادي في الإقليم يمكن أن ينتعش مجدداً في حال وافقت السلطات الاتحادية على صرف رواتب موظفي القطاع العام في كردستان، وبالتالي رفع المستويين المعيشي والاقتصادي للمواطنين في الإقليم، مؤكداً أن الديون الخارجية المتراكمة على كردستان، يمكن تسديدها بأساليب عدة، منها مقايضة الشركات أو الجهات الدائنة بمشروعات استثمارية مغرية ذات فوائد مشتركة ولمدد محددة على أن تعود ملكيتها إلى الدولة فيما بعد.

ورغم فرض الحظر الجوي على مطاري أربيل والسليمانية، من قبل الحكومة الاتحادية عشية استفتاء الانفصال الذي جرى في الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، وإغلاق المعابر الحدودية مع الإقليم، من جانب إيران لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن الأسواق والمجمعات التجارية في مدن وبلدات الإقليم لا تزال تعج بمختلف أصناف السلع الاستهلاكية الأساسية واللوازم المنزلية والأجهزة الدقيقة ومن مختلف المناشئ التركية والإيرانية والصينية والماليزية وغيرها، بيد أن الإقبال على شرائها تراجع على نحو كبير، ويقول بشدار صديق، مالك أحد المجمعات التجارية في أربيل إن مستوى المبيعات في متجره ينخفض باستمرار منذ أكثر من ستة أشهر، رغم خفض أسعار السلع والبضائع إلى أدنى مستوى ممكن، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «السبب الأساسي في تراجع المبيعات، هو تقلص قدرة المستهلك الشرائية، نتيجة عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام الذين يشكلون أغلبية شرائح المجتمع، ولو استمر الحال على هذا المنوال، لا قدر الله، فسيكون الأمر ذا أثر كارثي علينا»

أما أسعار العقارات والأراضي السكنية والزراعية، فقد انخفضت خلال العامين الماضيين إلى أدنى مستوياتها، وبنسبة وصلت إلى 80 في المائة في محافظتي دهوك والسليمانية، في حين بلغت 50 في المائة في العاصمة أربيل بحسب الحاج سلام، مالك إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري في أربيل، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الوحدات السكنية والأراضي انخفضت بشكل تدريجي، خلال السنوات الأربع الماضية حتى بلغت حداً لا يمكن تجاوزه، وأضاف: «قبل أسابيع قليلة سجلت أسعار العقارات بمختلف أشكالها ارتفاعاً لافتاً، بمجرد إعلان السلطات العراقية موافقتها على صرف رواتب موظفي قطاعي التربية والصحة في الإقليم، حيث قفز سعر قطعة الأرض الزراعية من أربعة آلاف وخمسمائة دولار إلى ثمانية آلاف دولار، وهذه الزيادة في الأسعار تفاوتت من منطقة إلى أخرى، لكنها عادت وتراجعت كثيراً بسبب عدم تنفيذ السلطات لقرارها المذكور، وحالياً فإن حركة بيع وشراء العقارات في أربيل متوقفة تماماً».

وأوضح الحاج سلام، أن المستثمرين المحليين وأصحاب رؤوس الأموال الكرد ينتهزون فرصة انخفاض الأسعار، ويقبلون على شراء العقارات المميزة في المواقع التجارية؛ بغية استثمارها والاستفادة منها لاحقاً، منوهاً بأن سماح السلطات المحلية لجميع العراقيين بشراء وامتلاك العقارات في مدن الإقليم، من شأنه رفع أسعار العقارات بمجرد زوال الأسباب الحالية.

ويقول كامران سامي (53 عاماً)، إنه كان يعمل فنياً في إحدى شركات التنقيب عن النفط في الإقليم، ويتقاضى راتباً شهرياً مقداره ألف ومائتا دولار، ما مكنه وأسرته المؤلّفة من خمسة أفراد من العيش في مستوى مناسب، لكن أوضاعه المعيشية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، بعد مغادرة الشركة للإقليم، وقال: «لم أعد قادراً على شراء كيلوغرام واحد من اللحم في الشهر؛ لأن دخلي لم يعد يتجاوز مائة دولار شهرياً».

وبموازاة ذلك، تضاعفت نسب البطالة، ولا سيما بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد في الإقليم، حيث بلغت 15 في المائة بنهاية العام الماضي بعد أن كانت 7 في المائة في عام 2014، بحسب جهاز الإحصاء في محافظة السليمانية.

ويعتقد الجميع بأن مفتاح الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان بيد السلطات في بغداد، وأنها مرهونة بحل القضايا الخلافية بين الجانبين وإلا فإن تداعياتها ستستمر وتتعاظم.​