الهيئة العامة للاستثمار السعودي تعلن عن منح 7 تراخيص لشركات محلية وأجنبية

أكد مؤشر جديد جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكشفت الهيئة العامة للاستثمار، عن منح 7 تراخيص استثمارية جديدة لعدد من الشركات المحلية والأجنبية لبدء استثمارها في المملكة بتمويل إجمالي يبلغ نحو 47 مليون ريال (12.5 مليون دولار)، فيما أكدت أن الشركات الأجنبية التي حصلت على التراخيص الجديدة هي من دول أميركا، وفرنسا، وألمانيا.

وفي هذا الشأن، أوضحت الهيئة العامة للاستثمار خلال نشرتها الأسبوعية حول التراخيص الأجنبية الجديدة، أن عدد التراخيص الممنوحة خلال الأسبوع الماضي بلغت 7 تراخيص استثمارية لعدد من الشركات المحلية والأجنبية لبدء استثمارها في المملكة. وأكد إبراهيم صالح السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الرخص التي تم منحها الأسبوع الماضي، شملت القطاعات الصناعية والتجارية بمعدل 5 تراخيص للقطاع الخدمي؛ اثنان منها للقطاع الصناعي، مبيناً أن إجمالي التمويل للتراخيص السبعة يبلغ نحو 47 مليوناً و540 ألف ريال، أي ما يعادل (12.67 مليون دولار).

وأشار السويل إلى أن التراخيص الجديدة شملت منشآت وشركات أجنبية استثمارية، لافتاً إلى أن المنشآت الأجنبية التي تم منحها التراخيص الجديدة هي من دول أميركا وفرنسا وألمانيا. ويشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، بدأت إصدار نشرة أسبوعية للتراخيص الجديدة، كجزء من سياستها في الشفافية وقياس مؤشر الأداء والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن تسهم رؤية المملكة 2030، في تحفيز رؤوس الأموال الاستثمارية، وزيادة فرص تمكين القطاع الخاص، يأتي ذلك في وقت دشنت فيه وزارة المالية منصة "اعتماد" الرقمية، وهي المنصة التي ستدعم الشفافية، وتعزز من سرعة إنجاز الإجراءات، وتفتح خطوطاً تنافسية أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار ذي صلة، شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، كشريك صناعي في المعرض السعودي التجاري الدولي لتقنيات البلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2018، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في مجال البلاستيك والمنتجات البتروكيماوية والطباعة والتغليف على مستوى المنطقة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير/كانون الثاني، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 426 عارضاً محلياً ودولياً، من 26 دولة.

واستعرضت مدن من خلال جناحها في المعرض، جهودها في تهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب المستثمرين الصناعيين، وتسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة، واطلاع المشاركين على ما تتميز به المملكة من مقومات استثمارية في مختلف المجالات، وإبراز الفرص الصناعية الواعدة التي تزخر بها المدن الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين في مدنها الصناعية، كما استعرضت ملامح التَّطور المتقدم في مستوى البنى التحتية، فضلاً عن التعريف بالمقومات الاستثمارية الأخرى، التي تشمل مختلف المجالات والفرص الصناعية والخدمات المساندة، مثل الأراضي الصناعية، وواحات مدن، والمصانع الجاهزة، والمجمعات السكنية، والمراكز الخدمية والمساندة، وغيرها.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ"مدن" بندر الطعيمي، أن المشاركة في المعرض كشريك صناعي في هذه النسخة، تأتي انطلاقاً من إدراك مدن أهمية اطلاع المستثمرين والصناعيين ورواد الأعمال على الحوافز والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة في مدنها الصناعية، ومدى كفاءة خدماتها الدَّاعمة لتطوُّر ونمو الصِّناعات الوطنية وتوسيع دائرتها، خصوصاً في مجال الصناعات البلاستيكية والتقنيات المرتبطة بها ذات القيمة المُضافة، موضحاً أن المدن الصناعية التابعة لـمدن تحتضن 400 مصنع بلاستيك.

وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية، يحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم، جاء ذلك عقب تنفيذ المملكة عدداً قياسياً من الإصلاحات وذلك خلال العام الماضي، في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.

وأوضح التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله أخيراً، أن السعودية نفّذت 6 إجراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام. وأبان التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ2.93 نقطة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسُّن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل.

وفي سنته الـ15، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحاً منذ عام 2003، حيث ركزت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (7 إصلاحات)، يليها التسجيل العقاري (5 إصلاحات)، والحصول على الائتمان (4 إصلاحات)، ونتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوماً في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يوم، قبل 15 عاماً.

وفي لمحة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، أفاد التقرير بأنه تم تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني، بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصياً.

وفيما يتعلق بتسجيل العقارات، تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية ومن وجود أي عوائق على العقار، ومن خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري، علاوة على ذلك، جعلت المملكة العربية السعودية مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي، ونتيجة لذلك أصبح نقل الملكية يستغرق 1.5 يوم دون أي تكلفة.

كما تم تعزيز الحماية للمستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.