وكالة "فيتش" الدولية تتوقع استمرار انكماش اقتصاد تركيا

توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيفات الائتمانية استمرار انكماش اقتصاد تركيا خلال العام الجاري بسبب الصعوبة التي تواجهها الحكومة في إجراء التعديلات المطلوبة، في أعقاب فقدان الليرة أكثر من 30 في المائة من قيمتها أمام الدولار في 2018.

وأضافت «فيتش»، في بيان، أن «أي تيسير نقدي مبتسر» قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ «ملحوظ» قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة بسبب تراجع الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، حيث تجاوز 25 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتحسن قليلاً ليسجل 19.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، لتستقر عند 24 في المائة، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها.

اقرأ ايضًا:

تركيا تحتضن "المستثمرين الملائكة" لإقالة اقتصادها من عثرته

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في 2018، وهي نسبة فاقت التوقعات، في أسوأ أداء له منذ 10 سنوات.

وتكبدت الليرة التركية خسائر حادة جديدة أمام الدولار في التعاملات المسائية، أول من أمس (الجمعة)، وهبطت إلى مستوى 5.85 ليرة للدولار، وواصلت أداءها المتراجع أمس (السبت)، عند مستوى 5.77 ليرة للدولار، لتخسر 7 في المائة من قيمتها، بعد إعلان البنك المركزي التركي، أول من أمس، اتخاذ إجراء لخفض السيولة.

وقال المركزي التركي، في بيان، إنه قرر وقفاً مؤقتاً لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.

وحصدت الليرة التركية لقب الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة، التي تكبدت عملاتها خسائر حادة خلال تعاملات أول من أمس، وسط القلق بشأن النمو الاقتصادي، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو فاقمت مخاوف من تباطؤ عالمي. وأدت بعض بيانات سلبية في دول منطقة اليورو إلى انعكاس الفارق بين عوائد الديون الحكومية لأجل 10 سنوات وبين أذون الخزانة الأميركية لأجل 3 أشهر، إلى النطاق السالب للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2007. ويعد انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة مؤشراً رئيسياً للركود الاقتصادي.

وارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل تنامي التوتر بين واشنطن وأنقرة، وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقاً.

ووفقاً لما أظهرته بيانات من شركة «آي إتش إس ماركت»، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس، أول من أمس، مقارنة بـ351 نقطة أساس عند إغلاق الخميس الماضي.

ونقلت «رويترز»، الأربعاء الماضي، عن مصادر مصرفية، أن وزارة الخزانة والمالية التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار، تُستحق في أبريل (نيسان) المقبل، مع عائد نهائي بنسبة 7.15 في المائة.

وفوضت تركيا بنوك «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» في إعادة فتح السندات، إذ كانت أنقرة قد اقترضت في الأساس مبلغ ملياري دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي لتوفير النقد بالعملة الصعبة.

وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 8 مليارات دولار إجمالاً من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار، أو نحو 80 في المائة من تلك القيمة، في الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بزيادة حجم الاقتراض إلى ما فوق 12 مليار دولار.

ويتزامن توجه تركيا إلى أسواق الدين مع استنزافها استثماراتها الخارجية في السندات وأذون الخزانة الأميركية، التي تراجعت إلى أدنى مستوى في 12 عاماً، وفق بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أظهرت أن استثمارات تركيا في السندات وأذون الخزانة تراجعت بنسبة 57.3 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأميركية 3.173 مليار دولار حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وحذر تيموثي آش، خبير الأسواق الناشئة في شركة «بلو باي» لإدارة الأصول في لندن، تركيا من إمكانية انسحاب المستثمرين الأجانب من أسواقها، واصفاً عام 2018 الذي شهد فيه اقتصاد تركيا اضطرابات عدة بـ«الكابوس».

وقال آش، في كلمة ألقاها أول من أمس، خلال مشاركته في القمة الاقتصادية الثامنة بولاية أولوداغ (غرب تركيا)، التي تعقد برعاية مجلتي «إيكونوميست» البريطانية و«كابيتال» الفرنسية الاقتصاديتين. وتوقع الخبير البريطاني إمكانية انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق التركية، إذا لم تقم أنقرة باتخاذ اللازم لعدم استمرار الظروف الاقتصادية نفسها التي شهدتها تركيا العام الماضي.

وفي سياق موازٍ، قال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، إن بلاده والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية، معتبراً أن «قوة اقتصاد تركيا، وأدائه، يواصل إزعاج بعض الأطراف».

وأضاف البيراق، في كلمة خلال مؤتمر بإسطنبول، أن مؤشر ثقة المستهلك في تركيا يواصل صعوده بإيجابية خلال الفترة الأخيرة، وأن وزارته تقوم بكفاح ضد التضخم وارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن جميع القطاعات ساهمت بإيجابية في حملة مكافحة التضخم التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتوقع البيراق أن يتراجع معدل التضخم في تركيا مع حلول سبتمبر (أيلول) المقبل إلى ما دون 10 في المائة، مقابل 19.7 في المائة حالياً.

وقد يهمك ايضًا:

تراجع ملحوظ في ثقة المستهلكين بالاقتصاد التركي خلال كانون الثاني الجاري

 انخفاض الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 50% بسبب الرسوم الجمركية