ألمانيا ستعاني من نقص في العمالة بعدد 2.4 مليون عامل في 2020

كشف مسح لمعهد "آي دبليو" الاقتصادي في كولونيا، نُشرت نتائجه الأربعاء، أن العامل الرئيسي الذي يعوق الشركات في ألمانيا يتمثل في نقص العمالة الماهرة، متفوقًا على المخاوف من سياسات الحماية الأميركية، ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان مركز للأبحاث (بوسطن كونسالتنت جروب) حذر في 2014 من أن ألمانيا لا تواجه فقط مشكلة تناقص أعداد القوى العاملة، لكن أيضاً عدم توفر المهارات التي يبحث عنها المشغلين. وتوقع مركز الأبحاث أن تعاني ألمانيا من نقص في العمالة بعدد 2.4 مليون عامل في 2020، وأن يرتفع إلى 10 ملايين عامل في 2030. وبسبب الحاجة إلى قوى عاملة في مجال الأعمال البسيطة؛ يطالب رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا بحصول طالبي اللجوء المرفوضين، الذين تم وقف ترحيلهم لفترة مؤقتة لأسباب مختلفة، كأسباب صحية مثلاً، على الفرص اللازمة للاستعداد للحياة الوظيفية في ألمانيا.

وقال دتلف شيله، رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا، في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الألمانية: إنه يأتي على رأس هذه الفرص أن يتسنى لهؤلاء الأشخاص جميعاً الالتحاق بدورات تعلم اللغة التي تؤهل للحياة الوظيفية، وكذلك لدورات الدمج، تماماً مثل اللاجئين المعترف بهم. ودعا شيله إلى ضمان ذلك لهذه المجموعة من طالبي اللجوء المرفوضين الذين ليس لديهم إمكانية الالتحاق بدورات الدمج التي يقدمها المكتب الاتحادي للهجرة ومكافحة الجرائم، وذلك لمدة عام بعد وصولهم ألمانيا. وأكد أن يسري ذلك أيضاً على دورات تعلم اللغة التي تقدمها الوكالة الاتحادية للعمل والتي يتم خلالها تعليم مصطلحات مهنية متخصصة.

وأشار إلى أن شباب اللاجئين الحاصلين على هذه الوضعية المؤقتة للإقامة في حاجة إلى مزيد من الضمان القانوني، إذا كانوا قد وقعّوا عقد إتمام تدريب بالفعل في ألمانيا، لافتاً إلى أن فترة السماح لإتمام التدريب يجب أن تضمن أنه لن يتم ترحيلهم قبل البداية الفعلية للتدريب، موضحاً أنه بذلك يتم أخذ المدة الزمنية الطويلة بين توقيع عقد التدريب وبدايته في حيز الاعتبار. ورغم التحديات، عكس مسح «آي دبليو» رؤية إيجابية لقطاع الأعمال في أكبر اقتصاد بأوروبا، حيث إن 26 اتحاداً صناعياً أصبحت أكثر تفاؤلاً عما كانت عليه في نهاية 2016، بينما توقع ما يربو على الثلثين أن يزيد إنتاج الشركات في قطاعاتهم العام المقبل عن السنة الحالية. وقال «آي دبليو» في بيان: «رغم سياسات الحماية التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفع الاستثمار في ألمانيا هذا العام وسيزداد قوة في 2018».

وكان قطاعان فقط هما المتشائمان في الاستطلاع، وهما قطاع الغذاء الذي يساوره القلق من احتدام المنافسة وارتفاع التكلفة، وأجزاء من قطاع الأنشطة المصرفية التعاونية تعاني من تدني أسعار الفائدة وهوامش الأرباح. وقال «آي دبليو»: إن 24 من 47 اتحاداً صناعياً وضعت تقديرات للاستثمار تتوقع ارتفاع مستويات الإنفاق من الشركات الأعضاء فيها. وذكر أكثر من ثلثي الروابط الاقتصادية التي شملها الاستطلاع، إنهم يتوقعون زيادة الإنتاج لشركاتهم خلال العام المقبل.

وبحسب استطلاع معهد الاقتصاد الألماني، تعتزم المؤسسات الاقتصادية زيادة استثماراتها أيضاً، كما تعتزم شركات الخدمات وكذلك قطاعات عريضة من الأوساط الصناعية توفير المزيد من الوظائف، ويسري ذلك مثلاً على قطاع الصناعات الكيميائية والسيارات والأجهزة الكهربائية. ويرى معهد كولونيا، أن الآفاق المستقبلية نحو الاستثمارات والتوظيف تحسنت بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل عام، ولا يوجد تردٍ للوضع الاقتصادي سوى في قطاع الصناعات الغذائية وبعض البنوك. وكان باحثون بارزون في مجال الاقتصاد رفعوا مؤخراً توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قوى الاستهلاك الخاص تسهم بصفة خاصة أيضاً في دفع الاقتصاد.