"نفط الهلال" تؤكد أن العراق أسرع البلدان نموًا وتتطلع إلى الانتشار فيه

أعربت شركة "نفط الهلال" عن تطلعها لتوسيع استثماراتها وعملياتها في كل أنحاء العراق، خلال السنوات المقبلة، بعد أن أظهرت، خلال الفترة الأخيرة، فهمًا فيما يتعلق باحتياجات السوق المحلية، وقدرة على تنفيذ المشاريع في العراق ضمن الوقت المحدد، وإنجازها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، في حين دافعت وزارة النفط عن نفسها، الأربعاء، في وجه اتهامات بسرقة الخام من موانئ الجنوب، مشددة على أنها تعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط، بإشراف جهات رقابية محلية ودولية.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الهلال"، أحد أهم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقرًا لها، خلال مشاركته في جلسة "العراق - الفرص والحقائق والتوقعات"، ضمن أعمال مؤتمر الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافه المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن، في 23 و24 يناير / كانون الثاني الجاري، إن العراق بات، خلال السنوات الأخيرة، أسرع البلدان المنتجة للنفط نموًا، ضمن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وحقق صادرات قياسية بلغت أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.

وأضاف أن شركة "نفط الهلال" بادرت، إلى جانب شركائها، باستثمار أكثر من ملياري دولار، خلال السنوات العشر الماضية، في العراق، تضمنت ضخ استثمارات تزيد عن 1.2 مليار دولار في إقليم كردستان، أثمرت عن إنتاج ما يزيد عن 150 مليون برميل من الغاز المكافئ والسوائل، خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في توليد الطاقة الكهربائية زهيدة التكلفة لملايين المواطنين، وتحقيق وفر في الميزانيات الحكومية المخصصة لتكاليف الوقود، بلغ نحو 15 مليار دولار.

وشارك في الجلسة، التي تناولت الأهمية المتزايدة للعراق وتأثيره على سوق النفط العالمي، نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والتنفيذيين من المنطقة، لتبادل آخر المعلومات والآراء حول القضايا التي تواجه قطاع الطاقة، بما في ذلك أسعار النفط وسياسات الاستثمار.

وتحدث جبار علي اللعيبي، وزير النفط العراقي، خلال الجلسة، عن التقدم الذي حققه قطاع الطاقة العراقي، رغم التحديات الكبيرة. وركزت الجلسة أيضًا على التطورات السياسية في قطاع الطاقة العراقي، والتحديات التي تواجه تسريع الاستثمار في مشاريع النفط والغاز، والمشاريع الاقتصادية، مستعرضة سبل مضي العراق قدمًا في إنجاز خطط النفط والغاز، في ظل الأوضاع الأمنية السائدة، والحالة الراهنة في الأسواق، وإمكانات قطاع الاستكشاف والإنتاج في العراق، على المدى الطويل، وكيفية الانفتاح على المزيد من الإستثمارات، بالإضافة إلى آفاق تنويع اقتصاد العراق القائم على النفط، خلال المناخ الاقتصادي الراهن.

وفي الشأن النفطي ذاته، دافعت وزارة النفط عن نفسها في وجه اتهامات بسرقة الخام من موانئ الجنوب، مشددة على أنها تعتمد  أدق المعايير الدولية في تصدير النفط، بإشراف جهات رقابية محلية ودولية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها ترفض أن تكون هدفًا للمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك، وترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي، من خلال استغلال وسائل الإعلام، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، لإطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي، دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق، وعلى الاستثمار في القطاع النفطي.

وأضافت: "كان يمكن للنائب صادق المحنا اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها، أو إحالة الملفات التي يمتلكها الى الجهات الرقابية، أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب"، مطالبة مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي، واللجوء بدلاً من ذلك إلى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط، عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية، مؤكدة اعتمادها على منظومة عدادات إلكترونية حديثة، وفقًا للمعايير العالمية، ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية "Intertek"، والتي تتواجد بصورة دورية، فضلاً عن قيام الشركة الفاحصة بأعمال المعايرة وإصدار الشهادات للعدادات، والإشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات، والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن، بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة.

وأشارت إلى أنه بخصوص ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية، فإن الوزارة تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها لا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط، داعية النائب صادق المحنا إلى زيارة المنافذ التصديرية في جنوب العراق، برفقة الصحافة ووسائل الإعلام، للاطلاع عن قرب على حقيقة آليات تصدير النفط العراقي.

وتابعت بالقول: "إن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات التي تطلق التصريحات والمعلومات المضللة، التي من شأنها الإساءة للوزارة والعاملين فيها".

ويذكر أن النائب صادق المحنا أشار، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إلى وجود عمليات سرقة في عدادات النفط في محافظة البصرة، تتراوح ما بين 100 و300 ألف برميل يوميًا.