المركزي الأوروبي يُعدّل توقعاته للتضخم في 2017 بالزيادة إلى 1.7%

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، استمرار سياسته النقدية بدون تغيير مثلما كان متوقعًا، إذ حافظ على برنامج تحفيز غير مسبوق وأبقى على توقعاته رغم تعافي التضخم والنمو بأسرع من المتوقع.وفي مواجهة انخفاض التضخم وضعف النمو أبقى المركزي على أسعار الفائدة السلبية وعلى مشترياته من السندات عند نحو 80 مليار يورو شهرياً.

وأضاف المركزي أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية أو أقل لفترة ممتدة من الوقت قد تتجاوز برنامج شراء الأصول. وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للبنك أمس، إن البنك لم يعد يرى خطراً لانكماش الأسعار في منطقة اليورو.

وأكد رئيس البنك الأوروبي دراغي "كانت هناك عبارة حذفت من بياني التمهيدي كانت تقول إذا تطلب الأمر لتحقيق هدفه فإن مجلس المحافظين سيتحرك باستخدام كل الأدوات المتاحة في إطار صلاحياته" مشيراً إلى البيانات التي أعقبت الاجتماعات السابقة للبنك المركزي. وأضاف: "تلك الجملة حُذفت للإشارة بشكل أساسي إلى أنه لم يعد هناك ذلك الشعور بالحاجة الملحة لأخذ المزيد من الإجراءات... كان ذلك مدفوعا بمخاطر انكماش الأسعار. كان ذلك تقييم مجلس المحافظين".

وكان دراغي قال في وقت سابق إن البنك المركزي الأوروبي عدل توقعاته للتضخم في 2017 بالزيادة إلى 1.7 في المائة من 1.3 في المائة في توقعات ديسمبر (كانون الأول). وارتفع التضخم في دول منطقة اليورو التسع عشرة في فبراير (شباط)  لينسجم مع المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الواقع عند أقل بقليل من 2 في المائة بعد سنوات ظل أقل كثيراً من ذلك المستوى. وتعهد البنك المركزي الأوروبي الخميس بالإبقاء على سياسة التحفيز حتى نهاية العام على الأقل مواصلا دعمه للاقتصاد في وقت تتنامى فيه المشاعر المناهضة لمنطقة العملة الموحدة قبل انتخابات مقررة في فرنسا وهولندا. وقال: "اليورو هنا ليبقى. السؤال ليس إن كان يمكن التراجع عنه بل... كيف نستطيع أن نحميه... كنا نتوقع تأثيراً اقتصاديا كبيراً لتطورات سابقة مثل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية الجديدة، وقد تحققت تلك المخاطر لكن أثرها لم يظهر بعد... لا نعرف بعد كيف ستؤثر تلك الأحداث على البيئة الاقتصادية".

وأشار ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أن على مجموعة العشرين أن تعيد تأكيد التزامها بحرية التجارة عندما تجتمع في منتصف مارس (آذار) وذلك بعد شائعات بأنها قد تحذف إشارة إلى معارضة النزعة الحمائية.وأضاف دراغي أن على المجموعة التي تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم أن تبقي على التزامها بعدم استخدام أسعار الصرف لتعزيز القدرة التنافسية: "من المهم للغاية أن تعيد مجموعة العشرين تأكيد هذا الالتزام".

وتابع: "علقت من قبل على الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف. أعتقد أن بوسعي قول الشيء نفسه عن التزامات المحافظة على حرية التجارة. إنها ظلت ركائز الرخاء لسنوات كثيرة".وتشير مسودة أولية لبيان اجتماع 17 و18 مارس إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين قد لا يرفضون صراحة بعد الآن الحمائية التجارية أو تخفيضات تنافسية لقيم العملات بعد أن اتهمت الولايات المتحدة بعض الشركاء التجاريين بمن فيهم ألمانيا باستغلال ضعف العملة.

وردًا على سؤال بشأن البيان "أنا على علم بالشائعات لكن لا أعرف ماذا أقول في هذا الشأن... من أين تأتي وهل هي صحيحة أم لا".ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 17 و18 مارس في بلدة بادن الألمانية لمناقشة الاقتصاد العالمي.وأشاد صندوق النقد الدولي أمس الخميس، بقرار البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على برنامجه النشط للتحفيز النقدي قائلا إنه يساعد منطقة اليورو على التعافي.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الصحافيين "إجراءات التيسير التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي تحسن أوضاع الائتمان وتدعم تعافي الناتج وزيادة تدريجية في التضخم".وأضاف قائلا: "نحن مطمئنون إلى التزام البنك المركزي الأوروبي المتواصل باستخدام جميع الأدوات في نطاق التفويض الممنوح له لضمان تعديل مستدام لمسار التضخم بما ينسجم مع هدفه لاستقرار الأسعار في الأجل المتوسط.