منظمة التجارة العالمية تجتمع في الأرجنتين وسط انتقادات من الولايات المتحدة

تجتمع، الأحد، منظمة التجارة العالمية في الأرجنتين وسط انتقادات من الولايات المتحدة وخلافات بشأن الصين، وعجز الهيئة الدولية عن إطلاق محادثات تجارية. وسيكون اجتماع بوينوس أيرس، الأول للمنظمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انتقد مراراً منذ توليه السلطة، الهيئة المكونة من 164 عضواً وصولاً إلى وصفها بأنها كارثة. وهددت إدارة ترامب التي تتخذ من أميركا أولاً شعاراً لها، بالانسحاب من المنظمة، معتبرة أنها تعرقل قدرتها على المنافسة.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية فإن اجتماعات المنظمة الدولية ستستمر حتى 13 ديسمبر /كانون الأول. وكان مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، قد قال في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، "هناك عدد من الموضوعات المطروحة. وقد يكون هناك بعض أوجه التقارب في أمور معينة، لا أعرف". وأعربت وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة سوزان مالكورا، التي يُتوقع أن تترأس المشاورات، عن تفاؤلها بإمكان توصل الاتحاد الأوروبي ومنظمة السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، إلى اتفاق تجاري بعد 18 عاماً من بدء المحادثات بشأنه.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: "في ظروف يسودها تشكيك في التجارة العالمية، من الضروري أن تعلن سوقان كبيرتان كهاتين استعدادهما» للتوصل إلى اتفاق". إلا أن المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم، ألمحت مؤخراً إلى أن المحادثات بين الطرفين قد تستمر خلال العام 2018.

وتُتهم الولايات المتحدة بعرقلة تعيين قضاة في منظومة تسوية النزاعات التابعة للمنظمة بحجة أنها لم تكن فاعلة. وتصر واشنطن على ضرورة اتباع نهج أكثر قوة في الدفاع عن مصالحها. وتتولى الهيئة التحكيم في نزاعات دولية تتعلق بالإعانات والرسوم من ضمن أمور أخرى تلعب دوراً مهماً في الخلاف بين شركتي صناعة الطائرات الأميركية والأوروبية "بوينغ" و"إيرباص". وقال مسؤول تجاري في جنيف إن "عدد أعضاء هيئة الاستئناف سينخفض إلى 4 من 7 اعتباراً من منتصف الشهر المقبل".

ويرى منتقدو منظمة التجارة العالمية أنها فشلت في تحقيق تقدم فيما سُميت جولة محادثات الدوحة التجارية بعد 15 عاماً من انطلاقها، وأنها لا تملك أي سلطة في التعاطي مع المشكلات التي تطرحها الصين التي انضمت إلى المنظمة عام 2001. وتطالب بكين المنظمة باعتبارها "اقتصاد سوق"، ما قد يمنحها تعاملاً اقتصادياً تفضيلياً بموجب قواعد منظمة التجارة الدولية لكن أوروبا والولايات المتحدة ترفضان ذلك.