خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الموازنة نصف السنوية عملت على تحسن الإيرادات

أكد اقتصاديون أن الموازنة نصف السنوية المعلنة بداية الأسبوع عملت على تحسن الإيرادات للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى خفض العجز وتقليصه بواقع 51 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرين إلى أن النفقات تقلصت في الموازنة نصف السنوية لعام 2017 بقدر 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، كما شهدت الموازنة ارتفاعاً في الإيرادات بلغت نسبتها 29 في المئة.

وقال رئيس مركز "جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال" الدكتور إحسان بوحليقة لـ"الحياة": الموازنة نصف السنوية المعلنة تميزت بتحسن في الإيرادات بشكل ملاحظ، إذ وصلت معدلات الزيادة في الإيرادات إلى 29 في المئة، إضافة إلى تحسين واضح في ترشيد الإنفاق والمصروفات. منوهاً إلى أن الموازنة أوضحت نمواً في الإيرادات غير النفطية، والتي زادت بواقع 100 بليون ريال، ما يعزز التعويل على هذا النوع من الإيرادات، إضافة إلى الإيرادات النفطية، والتي سجلت 103 بلايين ريال.

واستطرد بالقول: الإنفاق الفعلي بحسب الموازنة نصف السنوية أكد من خلال الأرقام المعلنة وجود انضباط في الصرف، إذ قدر بـ380 بليون ريال، أي بنحو 34 في المئة مما كان مقدراً، وهذا بخلاف ما تعودنا عليه، إذ جرت العادة أن يزيد الإنفاق الفعلي على ما هو مقدر بواقع يزيد على 20 في المئة، في حين أن ترشيد الإنفاق أسهم في انخفاض بقدر 3 في المئة. وأشار بوحليقة إلى أن تطبيق برنامج التوازن المالي 2020 يسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية من جهة، ومن جهة أخرى ضبط الإنفاق، لاسيما الإنفاق رأس المالي والذي يؤدي إلى توسع النمو الاقتصادي، والذي يعد مطلب رؤية 2030.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الحياة": أظهرت أرقام الموازنة للربع الثاني من العام الحالي تحسناً مستمراً في المالية العامة، بخاصة في جانب الإيرادات غير النفطية، وتحقيق كفاءة الإنفاق وربطه بالإنجاز بما يساعد على استثمار الأموال المنفقة في وقتها وتحويلها إلى مشاريع من دون تأخير، وبما يساعد على مساهمتها بدعم الاقتصاد الكلي.

وأضاف: نسبة الإنفاق من الموازنة المعتمدة بلغت 47 في المئة تقريباً، ويرجع ذلك بحسب تصريحات الوزارة إلى منهج المواءمة بين الإنفاق والإنجاز الذي تنتهجه الوزارة. وقال: على رغم ذلك إلا أن حجم الإنفاق الكلي انخفض بنسبة 2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يؤكد استمرار نهج ضبط الإنفاق الحكومي لخفض العجز، وعلى رغم أهمية هذا التوجه إلا أن الموازنة بين ضبط الإنفاق وحاجة الاقتصاد يجب أن تكون حاضرة دائمة، كي لا يتسبب ضبط الإنفاق بالتأثير السلبي في الاقتصاد، فإيجابية خفض العجز قد تختفي، بسبب سلبية الاقتصاد وكلفة برامج إنعاشه مستقبلاً.

ويرى البوعينين أن من المؤشرات الجيدة في الموازنة نصف السنوية ارتفاع مجمل الإيرادات بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. ‏منوهاً إلى أن إجمالي الإيرادات ارتفع في الربع الثاني للموازنة للعام الحالي بنسبة ٦ في المئة مقارنة بالربع الثاني للعام ٢٠١٦. وزاد: ما تجب الإشارة إليه هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني بنسبة 39 في المئة، إذ عُوض الانخفاض النسبي للإيرادات النفطية مقارنة بإيرادات الربع الأول. منوهاً إلى أن إعلان موازنة النصف الأول من عام 2017 التي شملت خفض العجز في الربع الثاني للعام 2017 بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام ‏الماضي أمر جيد ولا شك، ويؤكد الخفض التدريجي للوصول إلى السيطرة المالية بحلول العام 2020. مشيراً إلى أنه قد يشكل ارتفاع الدين العام من 316,580 بليون ريال سعودي إلى 341,387 بليوناً ضغطاً على المالية، بخاصة في ما يتعلق بخدمة الدين العام وإمكان زيادة كلفتها في حال استمرار رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، ما يستوجب استشراف المستقبل والنظر بعين حصيفة في ما يتعلق بالديون السيادية.

وقال: من خلال طرح وزارة المالية الإعلامي نجد نبرة الزهو في قدرتها على تغطية إصداراتها بسهولة، وهذا أمر يعكس ثقة الأسواق بالمملكة ولا شك، إلا أن التوسع في الاستدانة يفترض أن يكون مؤشراً سلبياً لا إيجابي، إلا أن يرتبط بمشاريع منتجة قادرة على سداد تلك الديون وخدمتها في الوقت نفسه. وأعتقد أن السيطرة على العجز من دون السماح بتضخم الدين العام تجب أن تكون هدفاً للحكومة. كما أن التركيز على سندات الدولار في الأسواق العالمية أفضل من صكوك الريال في السوق المحلية، لضمان الحؤول دون تجفيف السيولة المحلية، ما ينعكس سلباً على قدرة القطاعات المالية التمويلية وارتفاع تكاليف الإقراض على القطاع الخاص. وأضاف: يمكن النظر للأرقام المعلنة على أنها إشارة واضحة لنجاح الإصلاحات المالية التي يقوم بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة المالية، وهو أمر يبعث على التفاؤل بنجاح الإصلاحات الهيكلية الكلية.