انخفاض مؤشر السوق المالية القطرية بأكثر من 7 % ومصادر تتوقع المزيد

في أول ردة فعل على قطع العلاقات مع الدوحة، انخفضت السوق المالية القطرية يوم أمس بأكثر من 7 في المائة، وسط توجه ملحوظ نحو عمليات التخارج، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من أسهم الشركات للإغلاق على انخفاضات بالنسبة القصوى عند 10 في المائة، فيما أغلق مؤشر السوق عند أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2016. والمتتبع للمشهد الاقتصادي الحالي، يجد أن إغلاق المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، على قطر من قبل السعودية، والإمارات، والبحرين، سيكون ذا تهديد واضح على الحركة التجارية القطرية، مما يعني أن قطر ستنفق فواتير أعلى للإيرادات، مما يكلفها بالتالي مليارات الدولارات غير المحسوبة ضمن موازنتها السنوية.

ومن المتوقع أن يشهد التصنيف الائتماني لدولة قطر تهديدات جديدة، حيث خفضت "موديز" الأسبوع المنصرم التصنيف الائتماني لدولة قطر، نتيجة لارتفاع حجم الدين العام، إلا أن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها مع قطر، من المتوقع أن يزيد من حجم المصاعب الذي ستواجهه الدوحة على صعيد التصنيف الائتماني.وبحسب «موديز» فقد قفز حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دعاها إلى خفض تصنيف قطر إلى  AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.وستخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من وإلى الدوحة، إثر قطع العلاقات، سببا مهما في فقدان الخطوط القطرية لمجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تعديل خطوط السير، مما يزيد من حجم التكاليف، ويقلل من قدراتها التنافسية.وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المتوقع أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشاريعها الإنشائية.وفي هذا الخصوص، ستفقد قطر بسبب قطع العلاقات فرصة تنويع أدواتها الاستثمارية في المنطقة، كما أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطر سيشهد انخفاضا عقب هذه القرارات، مما يؤثر بالتالي على البيئة الاستثمارية، والتوسع في المشاريع.

ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس/آذار يوم أمس الاثنين، جاء ذلك بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة.وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات "تريدويب" إلى 99 سنتا للدولار بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية، كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.

وقال أحد كبيري المحللين لدى وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيفات الائتمانية في تصريحات لـ"رويترز" يوم أمس الاثنين، إن الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وأعلن ماتياس أنجونين، أن "هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك كثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "التوتر الأخير انتهى من دون تداعيات ائتمانية في إشارة إلى خلاف يعود لشهر مارس 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر". وأردف: "لكن هذه المرة في ظل إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية يظهر تصعيد سلبي على الناحية الائتمانية، ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطلت التجارة وتدفقات رأس المال".

إلى ذلك، أعلنت شركات الطيران التابعة للدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر أمس، عن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى الدوحة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر سلبا على مستوى الحركة التجارية الجوية لدولة قطر، بالإضافة إلى التأثير في الوقت ذاته على الحركة السياحية داخل البلاد.وتأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، حيث شهدت التصنيفات الائتمانية لمعظم دول الخليج تحسنا مستمرا على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، باستثناء تصنيف "موديز" الائتماني لدولة قطر الذي شهد انخفاضا نتيجة لارتفاع حجم الدين العام.

 وأمام هذه التطورات، رفعت "موديز" النظرة المستقبلية للكويت والإمارات من سلبية إلى مستقرة، والأمر ذاته لقطر، إلا أن الوكالة أرجعت خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو السنوات القليلة المقبلة.وتحتاج الدول عادة إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضخمة من أجل الحد من تفاقم حجم الدين الخارجي، وتنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي نجحت المملكة العربية السعودية في تنفيذه، على الرغم من استمرار الإنفاق المرتفع على مشروعات البنية التحتية، مقابل انخفاض أسعار النفط.