السودان يستقطب استثمارات صينية ويابانية وإماراتية في مجالات الزراعة والصناعة

 استقطب السودان الأسبوع الماضي استثمارات صينية ويابانية وإماراتية جديدة، في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، ضمن حراكه الواسع هذه الأيام استعدادا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية المرتقب منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وفي حين قدر حجم الاستثمار في هذه المشاريع بنحو 6 مليارات دولار، تتصدر الصين، التي يزور حاليا وفد استثماري منها السودان لإطلاق مشروع المسلخ ومطار الخرطوم الجديد، قائمة الدول التي لديها استثمارات في السودان بنحو 42 مليار دولار.

وقال الدكتور عوض أحمد الجاز، رئيس اللجنة السودانية للتعاون الاقتصادي مع دول مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إن الوفد الصيني سيقف على مراحل تنفيذ المسلخ الشامل الذي بدأ تنفيذه باستخدام تقنيات عالية في الذبح ومعالجة المخلفات الحيوانية، وسيحقق المشروع قيمة مضافة للصادرات السودانية من الثروة الحيوانية التي تصل أعدادها إلى أكثر من مليون رأس من الماشية.

ووفقا للدكتور الجاز، فسيقف الوفد الصيني على اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين السودان والصين الذي وقع قبل أعوام، لإنشاء منطقة نموذجية لزراعة القطن بهيئة الرهد الزراعية، تحت إشراف وزارة الزراعة والغابات واللجنة العليا للعلاقات السودانية - الصينية.

من جهته، أوضح المهندس عبد العظيم عبد الغني، مدير الإدارة الزراعية بهيئة الرهد الزراعية، لـ"الشرق الأوسط" أن مشروع المنطقة النموذجية الزراعية يتضمن زراعة أكثر من 10 آلاف فدان بمحصول القطن في القسم الأول، لتتوسع المساحة إلى 30 ألف فدان في الموسم المقبل، ثم إلى 50 ألف فدان، لتصل إلى 120 ألف فدان. كما يتضمن الاتفاق مع الصينيين الاستفادة من محطة أبحاث الرهد والمركز السوداني الصيني، لتدريب المزارعين والمهندسين الزراعيين، وتأهيل منظومة الري والاستفادة من خدمات الكادر البشري المؤهل من مهندسي الري.

وأوضح عبد الغني أن الاتفاق مع الصين ستتم فيه الاستفادة من التقنيات الحديثة في زراعة القطن والتسويق والتمويل، ثم مرحلة الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة، ورفع قدرات المزارعين الفنية والمالية باعتبارها ركيزة أساسية في الإنتاج، إضافة لتعزيز أدوار هيئة الرهد في زيادة الصادرات ودعم الناتج القومي من العملات الحرة.

وفي جانب الاستثمارات الإماراتية التي بلغ حجمها نحو مليار دولار وتأتي في المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية بعد السعودية، وقعت «مجموعة الإمارات للأعمال»، عقد تصميم مشروع السوق المركزية الجديدة للخضراوات والفاكهة واللحوم بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 20 ألف متر مربع، ويشتمل على 300 وحدة تجارية مختلفة تشمل الخضراوات والفاكهة واللحوم بأنواعها. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية وقعت العام الماضي بين البلدين لنقل تجربة أبوظبي في تنظيم الأسواق إلى الخرطوم.

وأوضح الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب، معتمد الخرطوم، أن المشروع منحة من دولة الإمارات، ويمثل ترجمة للعلاقات الأخوية بين الجانبيين، مشيرا إلى أن تصميم السوق يعد الأحدث ويشتمل على مبنى به عدد من الطوابق يحوي موقفا كاملا للسيارات وموقفا خارجيا بسعة 150 سيارة، وثلاجات للبيع. وأضاف أن المبنى يحمل رؤية مستقبلية لأدوات العرض وحفظ المنتجات، إلى جانب مواقع تجارية مختلفة ومكاتب إدارية ووحدات للتأمين والدفاع المدني، ومواقع للخدمات الوسيطة تشمل أفرعا للبنوك وصرافات.

ومن جهة اليابان، أعلن هيدكي إيتو، سفير اليابان في الخرطوم، رغبة بلاده في زيادة حجم مساهمة السودان لتغطية احتياجات السوق اليابانية من السلع والمنتجات الزراعية المختلفة، وفي مقدمتها سلعة السمسم.

وأشاد إيتو خلال لقائه في الخرطوم وفد اتحاد أصحاب العمل برئاسة المهندسة وداد يعقوب إبراهيم، أمينة أمانة الاتفاقيات الدولية، بالاتحاد وممثلي المصدرين بمجلس ترقية صادرات السمسم، كما أشاد بالتطور الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا الدور المهم للقطاع الخاص بالبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين اليابان والسودان، لافتا إلى جهود ودعم اليابان فنياً في عدة مجالات اقتصادية لترقية وزيادة جودة الإنتاج الزراعي.

وقالت المهندسة وداد في تصريحات صحافية إن الوفد نقل للسفير الياباني إشادة الاتحاد بجهود حكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) لتطوير وترقية الإنتاج الزراعي بالسودان. كما أشاد الاتحاد بجهودهم في مجالات التطوير والتدريب المهني، وفتح فرص الصادر للشركات السودانية، مشيرة إلى إيفاء السودان بمتطلبات واشتراطات صادرات السمسم إلى السوق اليابانية، حيث ستفتح فرصاً وآفاقاً واسعة للسلعة للولوج إلى الأسواق العالمية، وسيتم ذلك قريبا، وفقا لوداد.

أما تركيا، فقد أبدت شركة «ليديا» المتخصصة في الاستكشاف والتنقيب عن المعادن، رغبتها في الاستثمار في هذا المجال خصوصا معدني الذهب والنحاس. وقال فيروز على زاد، المدير العام للشركة، عقب لقائه بالخرطوم أمس البروفسور هاشم علي سالم وزير المعادن السوداني، إن شركته من خلال أنشطتها في مجالات الاستكشاف والتنقيب والمسؤولية الاجتماعية، استطاعت أن تنقل المجتمع في تركيا نقلة حديثة وساهمت في رفع مستوى المعيشية، مشيرا إلى أن شركته تعتزم نقل تجربتها إلى أفريقيا انطلاقا من السودان.

من جهته، عرض وزير المعادن السوداني الفرص المتاحة للاستثمار في البلاد على الشركة التركية، مشيرا إلى أن الأتراك سيدخلون في مجال تصنيع الخامات المعدنية بدلا من تصديرها.

وأعلن الوزير نية بلاده تأسيس بنك للمعادن، للاستفادة من الودائع والقروض التي سيضخها المستثمرون في مجال المعادن في البلاد، والتي يقدر احتياطيها من الذهب بنحو 500 ألف طن، فيما يصل احتياطي الحديد إلى أكثر من مليار طن.