الحكومة الروسية تؤكد أنها متمسكة بوجوب تغطية العجز في الميزانية العامة

يبدي نحو ثلثي المواطنين الروس ارتياحًهم بالنسبة إلى وضعهم المعيشي، لكنهم يرون أن الأوقات الأكثر تعقيداً لا بد آتية. وأظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام"، أن 35 في المائة من المواطنين الروس يقيّمون مستواهم المعيشي بدرجة "جيد"، بينما قال 39 في المائة "غالبا جيد"، مقابل 4 في المائة فقط قيّموا مستواهم المعيشي "جيد جداً".

ويشير المركز على موقعه الرسمي إلى أن مؤشر تقدير المواطنين لمستوى معيشتهم وحياتهم الشخصية تحسن بعض الشيء خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغ 62 نقطة، ويمكن القول إنه تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالعامين الماضيين، حيث كان يقف في سبتمبر عام 2015 عند 44 نقطة، وفي سبتمبر/ايلول عام 2016 عند 45 نقطة.

كما تناول استطلاع الرأي توقعات المواطنين للاقتصاد الروسي، وقال 41 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي إن الوضع الأكثر تعقيدا سيكون في المرحلة المقبلة. وعبّر 31 في المائة عن ثقتهم بأن المرحلة الأسوأ مضت، بينما رأى 21 في المائة من المواطنين الروس أن البلاد تجتاز حاليا المرحلة الأكثر تعقيداً. ويقول المركز: إن "دينامية إيجابية طرأت على مؤشر توقعات المواطنين، إلا أن ذلك المؤشر ما زال في المجال السلبي، عند ناقص 31 نقطة في سبتمبر الماضي. وكان يقف عند ناقص 52 نقطة في سبتمبر عام 2015، وعند ناقص 48 نقطة في سبتمبر عام 2016.

وتعكس نتائج استطلاع الرأي رد فعل الرأي العام الروسي على التحولات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، والمستجدات خلال العام الحالي. حيث تولد شعور بالاستقرار لدى الغالبية، بعد أن تجاوزت البلاد مرحلة التقلبات الكبيرة على سعر العملة المحلية، وكذلك التقلبات على أسعار مختلف المواد في السوق. ويعود الشعور بالاستقرار إلى استقرار نسبي في سوق العملات، ومع أن الروبل لم يعد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، فإن سعر صرفه في السوق تجاوز مرحلة التقلبات العنيفة، وأصبح محصورا ضمن مجال معين، يتوافق غالباً مع توقعات المحللين في السوق وخبراء البنك المركزي.

في غضون ذلك، ما زالت الحكومة الروسية متمسكة بكل الأدوات الممكنة التي يمكن استخدامها لسد الثغرات وتغطية العجز في الميزانية العامة، بما في ذلك اللجوء إلى تأمين دخل عبر خصخصة شركات حكومية روسية كبرى. وقامت روسيا العام الماضي، لأول مرة، ببيع حصص من شركات استراتيجية مثل شركة "روسنفت" و"باش نفط" و"ألروسا" بغية تغطية جزء من عجز ميزانية عام 2016... إلا أنها لم تستنفذ كامل قائمة الشركات التي سمح الرئيس الروسي بتخصيصها لتسديد عجز الميزانية، ويبدو أنها تنوي هذا العام الاستفادة من هذا الوضع، وتنوي عرض حصة من شركة النقل البحري الحكومية العملاقة "سوف كوم فلوت" للبيع، فضلا عن حصة من أسهم المصرف الحكومي الكبير "في تي بي بنك".

وأكد مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أن وزارته تستعد لعدد من صفقات الخصخصة. وأوضح في تصريحات على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن وزارة التنمية الاقتصادية تعمل على كل الصفقات، وتقوم بتحليلها ودراستها، وتجري اتصالات مع العملاء المحتملين، ولفت إلى أنه هناك قائمة شركات ستتم خصخصتها، بما في ذلك تجري الاستعدادات لبيع حصة من "في تي بي بنك" على الرغم من أنه على قائمة العقوبات الغربية.