توصيات بضرورة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة وتقنية المعلومات

سلطت ندوة "اقتصادات دول المجلس لعصر بعد النفط ... آفاق وحلول"، التي أقيمت في مسقط، الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية، واستعرضت الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية.

وشارك في تنظيم الندوة "غرفة تجارة وصناعة عمان" و"الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي"، بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الاقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين.

ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير، ما يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدًا من النفط، مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص ما لا يقل عن 5 في المائة من أرباحه السنوية في هذه المجالات، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة، مثل الصناعات الغذائية والصناعات الأساسية لمنتجات الحديد والصناعات الكيماوية.

وأشار المشاركون إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية، تُعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس، والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة، وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس، وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وخرجت الندوة بتوصيات مختلفة على رأسها تأكيد أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل، نحو ما يعزز القدرة الاقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية، من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، لا سيما تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصادات المعرفة.