زيادة ملحوظة في عدد حفارات النفط الأميركية خلال نيسان الجاري

واصلت الولايات المتحدة الأميركية زيادة عدد منصات الحفر لديها، لتواصل الاستفادة القصوى من ارتفاعات الأسعار، التي كان لاتفاق تخفيض الإنتاج بين «أوبك» وبين منتجين مستقلين، دور كبير فيها. وارتفع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، وانتهى الشهر على زيادة ملحوظة، بينما تخطط شركات النفط لزيادة الإنتاج في الوقت الذي تجني فيه أرباحًا من تداول الخام قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أبريل/ نيسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 825 حفارًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2015.

وعلى مدار الشهر أضافت شركات الحفر 28 حفارًا في أبريل، بعد أن خفضت عدد الحفارات بواقع حفارين في مارس. وارتفع عدد الحفارات منذ بداية العام بمقدار 78 حفارًا. وإجمالي عدد الحفارات في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، مرتفع كثيرًا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 697 حفارة نشطة.

وتزيد شركات الطاقة الإنفاق بشكل مطرد على أنشطة الحفر منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين. وأظهرت نسخة من جدول مبدئي اطلعت عليها «رويترز»، أن وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومن دول أخرى منتجة من خارجها، يعتزمون الاجتماع في فيينا في 23 يونيو/ حزيران المقبل، بعد يوم واحد من محادثات يجريها وزراء المنظمة فقط. ووفقًا للجدول، فإن لجنة فنية تراقب اتفاق خفض إنتاج النفط بين «أوبك» وبين المنتجين المستقلين بقيادة روسيا ستجتمع في 19 يونيو المقبل.

وأغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب وسط قلق بشأن المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 10 سنتات، أو 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.64 دولار للبرميل. وفي وقت سابق هذا الشهر قفز خام القياس العالمي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 فوق 75 دولارًا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات، أو 0.1 في المئة أيضًا، لتسجل عند التسوية 68.10 دولار للبرميل. وصعد برنت نحو 0.5 في المئة الأسبوع الماضي، في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في حين ينهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة نحو 0.5 في المئة.

وسيتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارًا بحلول الثاني عشر من مايو/ أيار، بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران كانت رُفعت في إطار الاتفاق بشأن برنامجها النووي. وتجديد العقوبات من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على صادرات النفط الإيراني، وقد يعرقل المعروض العالمي من الخام، وقال روب ثوميل، مدير المحافظ في «تورتيس كابيتال» لإدارة استثمارات الطاقة في ليوود بولاية كانساس «ذلك هو العامل الأكبر الآن الذي يحرك السوق... السوق تنتظر ما سيحدث».