عوامل إقليمية ودولية تضغط على البورصة الخليجية

تباينت أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، وارتفعت مؤشرات 3 بورصات ، وتراجعت في 4 بورصات ، كما ارتفعت السوق الدبيانية 0.27 % ، والبحرينية 0.06 ، والعمانية 0.02 %، بينما تراجعت السوق السعودية 2.99 %، والكويتية 1.22 ، والقطرية 1.19 %، والظبيانية 0.66 %.

وأكد رئيس مجموعة صحاري ، أحمد السامرائي ، في تحليله الأسبوعي أن أداء البورصات خلال تداولات الأسبوع تأثر بعوامل اقتصادية ومالية وسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ فشلت التداولات اليومية في تحقيق قفزات نوعية على المستوى السعري وعلى قيمة أحجام التداولات المنفذة، فيما سيطر الحذر على قرارات الشراء والدخول في مراكز جديدة على الأسهم المتداولة.

وأكد السامرائي ارتفاع التوجهات البيعية خلال جلسات التداول ، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند أعلى مستوياتها من الحذر وعدم الوضوح ، لتواصل جلسات التداول المنفذة خلال الشهر الجاري مسارات الأداء التي سجلت خلال يونيو/حزيران الماضي ، مع مواصلة الضغوط والتراجعات على الأداء اليومي، ومن دون وجود حدود نهائية لهذه المسارات.

وأوضح السامرائي أن المؤشرات الايجابية والحوافز المتوافرة التي تم تداولها خلال الجلسات ، لم تنجح في تغيير الاتجاه والدفع بمزيد من السيولة إلى البورصات، بل على العكس شكلت حزمة الضغوط القائمة تأثيرًا أكبر وحالت دون قدرة الحوافز على التأثير الإيجابي في الجلسات اليومية.

وتابع السامرائي "مع استمرار حال التقلب والتذبذب التي سجلتها أسواق النفط العالمية، باتت أسعار الطاقة المصدر الرئيس لحال عدم الاستقرار التي تسجلها البورصات منذ فترة طويلة ، في حين شكلت التوقعات المســبقة والتي تحيط بنتائج الأداء اليومي فرصة للتماسك ومنح المتعاملين الحاليين والمحتملين مزيدًا من الأمل للدخول بسـيولة جديدة واقتناص جملة من الفرص التي توفرها الحالة الاقتصادية العامة للبورصات على مستوى المنطقة".

وأضاف السامرائي "كان مستوى الحذر والتخوف الذي وصل إليه المستثمرون لدى البورصات يعتبر مرتفعًا مقارنة بخطط وإستراتيجيات الحوافز المالية والاقتصادية والمشاريع الكبرى قيد التنفيذ على مستوى المنطقة، سواء كانت للقطاع العام أم الخاص، ما من شأنه أن يقلل من جدوى تلك المشاريع ويحدّ من قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة ، ويأتي ذلك في ظل حال الارتباط المباشرة بين الأداء المالي للبورصات والشركات المدرجة فيها، وبين القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات أجنبية جديدة إلى الحيز الاستثماري الجاري بأشكاله وأحجامه كافة".

وأشار السامرائي إلى أن الأسعار المتدنية التي وصلت إليها الأسهم المتداولة في نهاية تداولات الأسبوع تعتبر جاذبة للسيولة ومغرية للشراء في حال سجلت البورصات مسارًا تعويضيًا خلال الجلسات المقبلة، وبغير ذلك ستكون المضاربات وعمليات جني الأرباح السريعة على هذه الأسهم هي المسيطر على الأداء اليومي، وسيكون للأسهم التشغيلية حصة جيدة من توجهات المستثمرين، خصوصًا لدى السوقين السعودية والإماراتية.

وسجلت السوق السعودية تراجعًا في أدائها خلال تداولات الأسبوع ، وانخفض المؤشر العام 221.73 نقطة أو 2.99 % ، ليغلق عند 7203.99 نقطة ، وسط انخفاض أحجام وقيمة التداولات، بعدما تداول المستثمرون 715 مليون سهم بـ15.4 بليون ريال "4.1 بليون دولار".

وارتفعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومةً من مكاسب أسهم قيادية كان على رأسها سهم "أرابتك" الذي ارتفع بنسبة 12% تقريبًا بعد أخبار إيجابية تمثلت في حصول الشركة على مشاريع جديدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 027 % ، وبواقع 9.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3401.15 نقطة ، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 760.2 مليون سهم بقيمة 1.1 بليون درهم "299.4 مليون دولار".

وسجلت السوق الظبيانية تراجعًا في أدائها بضغط من القطاع المصرفي ، وتراجع مؤشر السوق العام 29.05 نقطة أو 0.66% ، ليغلق عند 4396.35 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 657.9 مليون سهم بـ799.3 مليون درهم في 6.8 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر السوق الكويتية 82.69 نقطة أو 1.22 % ليغلق عند 6680.13 نقطة ، وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 236.14 و230.64 %على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 242.37 مليون سهم بـ46.38 مليون دينار "12.6 مليون دولار" في 12.1 ألف صفقة.

وتراجع أداء السوق القطرية وسط هبوط مؤشرات السيولة والحجم ، وتراجع المؤشر العام إلى 9030.44 نقطة، بمقدار 107.22 نقطة أو 1.19 % ، كما تراجعت أحجام التداولات وقيمتها 3.85 و10.02 %على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 53.62 مليون سهم بـ1.37 بليون ريال "384.4 مليون دولار" في 18.4 ألف صفقة.

بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعًا متواضعًا وسط دعم من قطاع الصناعة ، وارتفع مؤشرها العام 0.82 نقطة أو 0.06% ، ليغلق عند 1310.86 نقطة ، كما انخفض حجم التداولات وقيمتها 384.99 و435.82 %على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 21 مليون سهم بـ4.048 مليون دينار "10.8 مليون دولار" في 374 صفقة.

بينما سجلت البورصة العمانية ارتفاعًا طفيفًا بدعم من قطاع الخدمات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم ، وأغلق مؤشر السوق العام عند 5119.52 نقطة ، بارتفاع 1.21 نقطة أو 0.02 % ، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها 32.17 و33.34 %على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 46.4 مليون سهم بـ9.8 مليون ريال "25.4 مليون دولار" في 2314 صفقة.