محمد بن سلمان يعرض رؤية 2030 على قادة مجموعة العشرين في الصين

وصل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السبت إلى مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

ويضم الوفد الرسمي لـ ولي ولي العهد في قمة العشرين وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

ويضم الوفد المرافق معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان ومعالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد الحلوة ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ والمستشار العسكري لـ وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي.

ويستعرض في كلمته أمام القمة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط، والتي حظيت بتقدير مختلف الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، ويركز في كلمته على خطة المملكة لتنويع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 530 مليار ريال بحلول 2020 مقابل 163 مليار ريال العام الماضي، وصولًا إلى تريليون ريال في عام 2030، ومن المتوقع أن يعرض للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة وفي صدارتها تقليص الدعم للمياه والوقود والكهرباء وضبط الإنفاق الحكومي والتوسع في برامج الخصخصة ودعم الاستثمارات الصناعية والمعدنية، وأشاد صندوق النقد مؤخرًا برؤية 2030 ووصفها بأنها جدية ودؤوبة.

وتعقد قمة العشرين تحت شعار "بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل" وتناقش أربعة محاور رئيسة وهي الإبداع في أنماط النمو الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والمالية العالمية الأكثر فعالية وكفاءة، والتجارة والاستثمار الدوليان القويان، والتنمية الشاملة والمترابطة"، سعيًا للتركيز على سبل نهوض الاقتصاد العالمي وكيفية تنميته، وتهدف القمة إلى مواصلة الإصلاح الهيكلي وإنشاء آليات تضمن نمو الاقتصاد العالمي من خلال تحسين هيكل المالية الدولية وتطوير التمويل الأخضر وتحسين نظام الضرائب الدولية، كما تهدف إلى جعل التجارة والاستثمار الدوليين محركًا هامًا لتعزيز الاقتصاد العالمي.