قلق وترقب مصري لزيادة أسعار السلع الأساسية واتجاهات لتخزين المواد الغذائية

يترقب المصريون بحالة من القلق، خلال الفترة الحالية، زيادة أسعار البضائع في الأسواق والمرتبط غالبيتها بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وتشير التوقعات إلى زيادة الأسعار مجددًا الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار المواد البترولية واستمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، مما دفع المواطنون لتخزين السلع التي يمكن أن تستمر لفترة قبل زيادة أسعارها مجددًا.

وأدى تخزين السلع المختلفة في الأسواق، إلى اختفاء بعضها وزيادة أسعارها بسبب الإقبال عليها ولكن البعض يرى أن هذا هو الحل الأفضل والأمثل لمواجهة زيادة الأسعارالمستمرة، ويفسر محمد عبد المنعم (موظف) أنه يلجأ لتخزين السلع مثل الملابس والسلع الخاصة بالاستخدامات الشخصية والعناية وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة معه دون أن تتأثر قبل زيادة أسعارها لارتباطها بالدولار.

وتؤيد منار علي، نفس الرأي، بأنها تلجأ للتخزين على المدى القريب في السلع الأساسية والتي واجهت أزمات خلال الفترة الماضية مثل السكر والأرز وارتفعت أسعارها إلى الضعف تقريبًا، وأنها تبحث عن العروض الترويجية باستمرار لمواجهة هذه الحالة من الغلاء المستمر.

وعبّر نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، عمرو عصفور، عن أمله باستقرار الأسعار في العام الجديد، معترفا بعدم وجود سلعة غذائية واحدة لم تتأثر بالزيادة خلال آخر شهرين في عام 2016، خاصة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والسمن والأرز، وبعض السلع التي ارتفعت أسعارها بحوالي 50%".

وكشف رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، عن أن الأسعار سترتفع بنفس النسبة للسلع المستوردة، مع بداية العام الجديد، إذا ظلت الأسعار العالمية مستقرة، مؤكدًا أن انخفاض الكثير من أسعار السلع حول العالم، سيحد من الزيادة في مصر.

واتخذت الحكومة المصرية، عدة إجراءات خلال الشهور الستة الماضية، بهدف تحسين أوضاع الاقتصاد، فطبقت ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء، وحررت سعر صرف الجنيه، ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيهًا مصريًا في البنوك. وكانت المحصلة الرئيسية لتلك الإجراءات هي ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين لمستوى تخطى حاجز 20% لأول مرة منذ 8 سنوات.  ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع سعر الأرز بحوالي 56.5% ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ونوفمبر 2016، وزادت أسعار زيوت الطعام 53.7%، والسمن الصناعي 65.2%، والسكر 68.3% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 21.7% منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 14.6% خلال نفس الفترة، بينما سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 22.5%.

وتسببت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، منها رفع الدعم عن الوقود بشكل جزئي وإقرار قانون القيمة المضافة، مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة في كافة السلع الأساسية، وامتد الغلاء، إلى أسعار الأدوات الكهربائية (الثلاجة، والبوتاجاز، والغسالة"، لنسب تخطت الـ100%، وتقول سعاد إسماعيل، مديرة مدرسة، إن ابنتها تمت خطبتها منذ 7 شهور بالتحديد، وحينها كانت الأسعار الأجهزة الكهربائية تتراوح من 5 آلاف إلى 7 آلاف كحد أقصى، مؤكدة أن حين اقترب موعد زفافها واضطرت لشراء ما ينقص نجلتها من أدوات، فوجئت أن سعر الثلاجة وصل حاليًا 18 ألف جنيه، وأن سعر البوتاجاز الذي كان ثمنه 2500 جنيه من 7 شهور وصل حاليا 6 آلاف جنيه، قائلة: "العيشة صعبة والتجار يستغلون أزمة الدولار، ولا بد من رقابة الحكومة عليهم".

 وتواصلت "مصر اليوم" مع أحد تجار شارع عبدالعزيز- الشارع الأشهر في القاهرة لبيع الأدوات الكهربائية - يدعى محمد الجمل الذي ذكر أن " قرار تعويم الجنيه، وقانون القيمة المضافة، كان سببًا واضحًا لجنون الأسعار وارتفاعها بنسب لا تقل عن 50%"،  مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه اتحاد الغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 شهور بعد التعويم ساهم في رفع الأسعار أكثر، معترفا بما يقوم به كبار التجار بتعطيش السوق من البضاعة لبيعها بسعر أعلى بعد بداية 2017.

وأفادت مصادر مصرفية في تصريحات لـ"العرب اليوم" بشأن تغير سعر الدولار في العام الجديد، بأن 2017 سيشهد  زيادة في الأسعار في حال عدم ثبات سعر الدولار أمام الجنيه. وازدادت الشكاوى المقدمة إلى جهاز حماية المستهلك، من مواطنين بشأن حجز سياراتهم قبل موجة الغلاء، وعند استلامها، أجبرتهم الشركة على الدفع بتوقيت الاستلام وليس توقيت الحجز.

وعلقت مروة الصواف، موظفة، بشأن هذا، قائلة: "قدمت شكوى لجهاز حماية المستهلك، وحجزت سيارة كيا بيكانتو، وكان من المفترض أنأاتسلمها منذ 9 شهور ماضية، إلا أن الشركة تراوغني بحجج لا أساس لها متعلقة بتأخر استيراد السيارة، الأمر الذي أدى لتأخر إستلامي لها، بالرغم من تأكدي من محاولة الشركة لتأخير تسليمها لي إلا بعد بداية 2017 لبيعها بالسعر الجديد لها، كما أن شكوتي لم تكن فردية، حيث تقدمت أنا و7 أخرين بنفس الشكوى للجهاز".