السعودية تقرّ عقوبة السجن والتغريم والإبعاد والتشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر

توعَّدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وأكدت الوزارة عبر صحيفة "الجزيرة" أنها تواصل القيام بدورها في مراقبة حالات التستر التجاري في مختلف المجالات والأنشطة التجارية على مستوى المملكة من خلال الحملات التفتيشية، أو مباشرة البلاغات الواردة إليها، للتأكد من نظامية أعمال الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والتحقق من عدم مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري، وتقوم بمهام التحري والبحث وجمع المعلومات، والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال, وبناء عليه تقوم الوزارة بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق النظام على المخالفين.

وكشفت أن منظومة التجارة والاستثمار أقرت 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وأضافت أن هذه المبادرة تتركز في 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها كل قطاع على حدة لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.

وكشفت التجارة أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات الغير نقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين، مشددة على أنه سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة. جاء ذلك ردا على استطلاعات «الجزيرة» التي أجرتها مع عدد من تجار الذهب والمجوهرات والمختصين حول ما يجري في السوق من خفايا التستر في المتاجر والمحال، ففي البدء قال صالح العقيلي إن مشكلة مخالفة توطين محلات الذهب والتحايل على نظام التستر فيه تعتبر مشكلة خطيرة وأزلية في السوق ولم تحل, مضيفا أن بالسوق تجار من جنسيات عربية يزاولون النشاط التجاري ومتسترين أيضا على مخالفين يعملون لديهم سواء من أبناء جلدتهم أو غيرهم، مؤكدا أن أحد أشهر أسواق الذهب في الرياض يعد بيئة خصبة لتواجدهم.
وأكد العقيلي أن مزاولة مثل هذا النشاط بطرق مخالفة يعتبر مؤثرا على النشاط الاقتصادي في البلد لعدم نظامية هذه المزاولة التجارية، كما أنه مؤثر على أصحاب المهنة، مضيفا أن الكثير من العائدات المالية تذهب إلى الخارج بسبب عمل هؤلاء الأجانب بطرق مخالفة.
وحول إجراءات التجار في مسائل البيع لديهم قال العقيلي إن النظام المعمم والمطبق في حال تم شراء ذهب بأكثر من 20 ألف ريال من قبل الزبون فلابد من أخذ اسمه وبقية بياناته الأخرى من الهوية الوطنية, ويتم إرسالها لتحريات المالية للتأكد من الإجراءات الأمنية للمشتري. وحول مؤشر أسعار الذهب أوضح العقيلي أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب وإقبالا على شرائه وذلك خوفا من الارتفاعات المستقبلية بأسعاره وذلك بسبب وقت الإجازة الصيفية وكثرة مناسبات الزواج، مبينا أن أسعار الذهب بلغت الـ 1270 دولارا للأونصه وبلغ الكيلو غرام منه 153670 ريالا.
فيما أشار يوسف المسعري إلى أن أحد الحلول للقضاء على مشكلة التستر التجاري في نشاط الذهب والمجوهرات يكمن بتشكيل لجنة سرية مختصة لدراسة القضية والوصول إلى الحلول الجذرية السريعة والمناسبة, مؤكدا أن التستر التجاري يعد قضية أمنية خطيرة لا بد من حلها عاجلا، متسائلا حول تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا النشاط قائلا : "هل سيتم إنشاء معاهد لتدرب الشباب على مزاولة نشاط بيع المجوهرات والأحجار الكريمة؟ وهل يوجد آليات منظمة لتوظيفهم ؟".