السودان يحظر استيراد نحو 19 سلعة بتكلفة تصل لـ4 مليارات دولار

أوقف السودان استيراد نحو 19 سلعة، تصل تكلفتها السنوية لنحو 4 مليارات دولار، ضمن محاولات السيطرة على العجز التجاري، وأصدرت وزارة التجارة السودانية قائمة بالسلع الممنوع استيرادها، شملت منتجات اللحوم والحيوانات الحية والأسماك والخضراوات والفواكه والزيوت، ونحو 9 سلع هامشية أخرى، مثل محضرات الكاكاو والزهور الصناعية والعصائر بجميع أنواعها ولعب الأطفال والتسلية وطيور الزينة وحلاوة الطحينة والمراتب الأسفنجية.

وكان العجز التجاري السوداني قد تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 في المئة، وبلغ 677 مليون دولار، في حين بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 2.6 مليار دولار، ويحاول المركزي تخفيف الضغوط على العملة المحلية التي تتهاوى قيمتها في السوق السوداء، كما يواصل حملاته على تجار العملة داخل وخارج البلاد، وقد تأثر سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه نتيجة هذه الحملات المستمرة منذ 3 أسابيع، حيث استقر السبت، لليوم العاشر عند 25.50 جنيه، بعد أن بلغ 28 جنيهًا سودانيًا قبل تلك الحملة.

وفي مقابل هذا الحظر، يسعى بنك السودان المركزي إلى توفير السلع الضرورية، عبر السماح للمستوردين والمستثمرين الأجانب باستخدام طرق ووسائل الدفع كافة عند استيراد تلك السلع، ومنها الاستيراد من دون تحويل قيمة، والاستيراد بتسهيلات في الدفع والسلع.

وألقت السلطات، الأسبوع الماضي، القبض على 37 تاجر عملة، وسيتم مقاضاتهم كمن يتعامل في غسل الأموال، كما سلمت البوليس الدولي "الإنتربول" قائمة بأسماء المطلوبين في مخالفات تجارة العملة، ويحاول السودان استغلال كل الفرص المتاحة لجذب التدفقات الأجنبية، بعد أن تيسرت معاملاته الدولية برفع العقوبات الأميركية عنه هذا العام.

وحصل السودان، الجمعة، على موافقة شركة تمويل أوروبية كبرى لتمويل قطاعات النفط والغاز والزراعة والطاقات المتجددة، بمبالغ تبدأ من مليارين إلى 10 مليارات دولار في العام، وقالت شركة «MCL» الأوروبية المتخصصة في التمويل الدولي إن رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد أتاح فرصًا كبري لجذب التمويل العالمي للسودان، بعد زوال المخاطر التي كان يتصف به اقتصاده إبان فترة العقوبات الأميركية.

وتأمل الحكومة السودانية من عرض الشركة الأوروبية للتمويل، والبحث عن تمويلات، في الاستفادة من تلك الأموال في الحصول على التقنيات الأوروبية لتطوير القطاعات الإنتاجية في الزراعة والمعادن والبترول والطاقة والبنى التحتية، وتحديث الإنتاج في القطاعات الحقيقية، وتطويرها بغرض رفع الإنتاجية.

ووفقًا لتصريحات محمد عثمان صالح الركابي، وزير المال والاقتصاد السوداني، عقب مباحثاته مع الشركة الأوروبية، فقد شكلت الحكومة فريق عمل برئاسة وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، وعضوية وزارة الاستثمار وبنك السودان المركزي، وحسن أحمد طه الخبير الوطني ووزير الدولة بالمال الأسبق، بغرض تحديد المشاريع ذات الأولوية للحكومة والمجزية للتمويل.

كما استقبلت الخرطوم، الأسبوع الماضي، وفودًا تجارية من دول المجر، ضمت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وتناقشت الوفود مع وزراء الزراعة والاستثمار في البلاد حول الفرص والمشاريع المتاحة خلال العام المقبل، وفي الإطار الأوروبي ذاته، استقبلت طائرة تابعة للخطوط اليونانية في مطار الخرطوم، تعتبر أول طائرة آتية من أوروبا بعد رفع العقوبات الأميركية عن البلاد.

وكان السودانيون في السابق يضطرون إلى الهبوط في عدة مطارات قبل وصولهم للعواصم الأوروبية، مما يزيد من تكلفة الرحلة، حيث احتفلت شركة مطارات الخرطوم بطائرة الخطوط اليونانية، بحضور عدد كبير من مسؤولي قطاع الطيران في البلاد والشركات العاملة. واعتبرت الخرطوم أن وصول الطائرة اليونانية عبر مسار واحد للطيران من دول الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم، دون محطات جانبية، سيقلل التكلفة إلى النصف، وسيصبح بإمكان المسافرين من الخرطوم إلى أثينا السفر بأسعار أقل وزمن وصول أقل.