السودان تشكل لجنة وطنية عليا لاختيار المشاريع المقدمة لـ"الكوميسا"

شكلت الحكومة السودانية لجنة وطنية عليا، لاختيار المشاريع التي ستقدمها خلال استضافة القمة الوزارية لتجمع شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بداية العام المقبل، وأجازت حتى مساء السبت 11 مشروعا تنمويا وتجاريا لرفعها للقمة الوزارية لـ"الكوميسا" التي تمثل السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي جزء من المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي يضم 26 دولة في أفريقيا، تمتد من كيب تاون إلى القاهرة، ويعتبر أكبر تجمع اقتصادي في القارة الأفريقية.

ووفقا لأمين عام وحدة تنسيق الكوميسا في وزارة التجارة السودانية محمد علي عبد الله، فإن بلاده تلقت الشهر الماضي دعمًا من "الكوميسا"، بعد أن تمكن من سداد الاشتراكات، والسماح بجدولة المتأخرات لمدة 10 سنوات، مما كان له الأثر المباشر في حصول السودان على الدعم المباشر الذي يموله الاتحاد الأوروبي لـ"الكوميسا". وقال عبد الله إن الدعم الذي حصل عليه السودان بلغ نحو 4.4 مليون يورو، منها مليونا يورو لمشاريع سيتم إرسالها لسكرتارية "الكوميسا"، وهي مشاريع مخصصة للوزارات والمصالح، تمت إجازتها من اللجنة الوطنية، كما تم اختيار 11 مشروعا سترسل خلال الأيام المقبلة.

وتشهد الخرطوم حاليًا تنظيم الكثير من ورش العمل، للتعريف والتنوير ببرامج "الكوميسا"، ومواءمة برامجها ومشاريعها مع البرامج الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة التي تتطلب مشاركة السودان في المنظمات الإقليمية والدولية. ونظمت إدارة الجمارك في وزارة الداخلية ورشة عمل "التعرفة الجمركية الموحدة" لدول "الكوميسا" ضمن مشروع التكامل الأفريقي الذي تتبناه المنظمة. وأوصت الورشة بدعم السودان في كل المجالات، خاصة الاستفادة من القانون الأميركي للتنمية والفرص (agoa)، ومراجعة الاتفاقات الرسمية للإسراع في انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

وتضمن البرنامج التعريفي لرفع الوعي بـ(الكوميسا)، شرحا وافيا لآليات المنظمة في تقليص زمن التخليص الجمركي، على أن تتبعها ثماني ورشات أخرى لقطاعات أخرى في بعض الولايات الحدودية. كما تمت ترجمة اتفاقية "الكوميسا" إلى اللغة العربية وكذلك اتفاقية (الثلاثية) حتى يتم التعريف بأهداف وبرامج "الكوميسا" التي تضم كثيرا من الملفات في الاستثمار والزراعة والتصنيع الشامل والأمن والسلم والمرأة.

وأوضح وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية الصادق محمد علي، في تصريحات صحافية، أن ورشة التعريف بقواعد "الكوميسا" الجمركية، تأتي استكمالا لسلسلة من البرامج والورش التي ستعم الولايات، للتعريف بفرص التجارة المتاحة في إطار "الكوميسا"، وتعظيم المعرفة بقواعد العمل فيها. ومن جهته، قال نائب رئيس هيئة الجمارك السودانية اللواء محمد محجوب أحمد، إنه لديهم برامج لتنظيم المشاركة في 40 دورة تدريبية بشأن القواعد الجمركية لتتواءم مع قواعد "الكوميسا"، كما تم عقد ورشات داخل السودان وخارجه عبر مشاركات وأوراق عمل قدمت فيها دراسات وتوصيات تم رفعها، من ضمنها مقترح لترشيح شخصية سودانية لرئاسة "الكوميسا"، خاصة بعد اختيار معهد الجمارك السوداني مركزا إقليميا للتدريب في أفريقيا، لما لديه من مناهج كاملة بخصوص العمل الجمركي.

وأضاف أن الورشة التي شاركوا فيها مع أمانة "الكوميسا" بوزارة التجارة، تأتي في إطار العمل المستمر لتسهيل التجارة من أجل تسهيل عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، بعد أن قطع السودان شوطا كبيرا في استيفاء شروط الانضمام، الأمر الذي يتطلب بعض المتطلبات والترتيبات، بخاصة في المجال الإلكتروني والربط الشبكي بين كل الوحدات داخل السودان.

وأشار إلى أن هيئة الجمارك أكملت كل الترتيبات في المجال الإلكتروني والربط الشبكي، حيث تتم جميع الأعمال الجمركية حاليا عبر الربط الشبكي ولا يوجد عمل يدوي. و"الكوميسا" سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية، وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وهي: جيبوتي، وإريتريا، ومصر، وليبيا، والسودان، ومدغشقر، وجزر القمر، وموريشيوس، وسيشل، وبوروندي، وكينيا، وملاوي، ورون، وأوغندا، وسوزولاند، وزامبيا، وزيمبابوي، وكونغو، وجنوب السودان.

ويبلغ عدد سكان دول "الكوميسا" 389 مليون نسمة، وتصل وارداتها السنوية إلى 32 مليار دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليون دولار، وبذلك توفر سوقاً رئيسية عالمية للتجارة الداخلية والخارجية. ويعرف التجمع الأفريقي للتجارة الحرة بـ(الثلاثية)، التي تكونت عبر إدماج ثلاثة كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل يضم أكثر من ستمائة مليون شخص. وتلك الكيانات هي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" (Comesa).

وكان السودان قد حصل خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الثلاثية) الشهر الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على تأييد لبرنامجه ومقترحاته للإسراع في استكمال متطلبات المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي تعول عليه 26 دولة في أفريقيا، وتضمنت مقترحات السودان استكمال الملاحق الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ، وتسوية النزاعات التجارية، ومنح التأشيرات لأصحاب حركة الأعمال التجارية.