تراجع مؤشرات جميع البورصات الخليجية والسوق السعودية تهبط 0.78%

تراجعت مؤشرات كل البورصات الخليجية والبورصة الأردنية خلال الأسبوع، فهبطت الدبيانية 1.68 في المئة، والقطرية 0.81، والكويتية 0.8، والسعودية 0.78، والأردنية 0.73، والعمانية 0.34، والظبيانية والبحرينية 0.05 في المئة لكل منهما.

ورأى رئيس “مجموعة صحارى” أحمد مفـــيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن “الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات إيجابية على مستوى إغلاقات المؤشرات السعرية، ومتباينة على مستوى قيمة التداولات وحجمها، كما طغت السلبية على مستوى الرغبة في الاستحواذ لمراكز طويلة الأجل على الأسهم ذات الأخطار المرتفعة من جانب المتعاملين قبل الدخول في إجازة عيد الفطر”، ولفت إلى أن “نتائج الأداء نصف السنوية لم تكن ضمن أولويات المتعاملين في الشراء أو البيع خلال التعاملات، لتستبدل بالاتجاه نحو رفع وتيرة التداولات ذات العلاقة بتحسين الاغلاقات نصف السنوية للمراكز المحمولة، خصوصًا لدى المستثمرين من المؤسسات والصناديق، ما انعكس إيجابًا على الأسهم القيادية والتشغيلية، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مستقر وقابل لتسجيل ارتفاعات إضافية”، وأضاف: “شهدت تداولات مطلع الأسبوع الماضي مزيدًا من التقلب والإرباك لحركة المؤشر العام، متأثرة بالتراجع الحاد الذي سجلته الأسواق المالية العالمية، كرد فعل مباشر لنتائج الاستفتاء في بريطانيا، مع الإشارة إلى أن غالبية البورصات العربية ارتدت وعكست مسارها لتسجل حالة من الاستقرار والتماسك، فيما سجلت بورصات الإمارات نشاطًا إضافيًا انعكس على إغلاقات المؤشر”.

وأوضح السامرائي أن “من المفيد النظر إلى نتائج الاستفتاء من النواحي الإيجــــــابية، إذ يمكن أن ينعكس إيجابًا على حجــــم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة والتي تتطلب الاستعداد جيدًا، كما أننا مازلـــــنا نعيــش نتائج استفتاء وليس انفـــصالًا نهائيًا، وبالتالي فإن إجراءات الخـــروج ستتطلب وقتًا، من دون القدرة علـــى تحديد حجم الايجابيات والسلبيات علــــى الاقتصاد البريطاني والعالمي وعلى اقتصادات دول المنطقة حاليًا”، وأشار إلى أن “تركّز التداولات على تحسين الاغلاقات وتجاهل نتائج الأداء نـصـف السنوية للشركات المدرجة، يعتبر مؤشرًا خطيـــرًا ويعكس مدى ارتباط الأداء اليــومي للبورصات وقرارات البيع والشراء بالمؤشرات غير المباشرة والتي غالبًا ما تُفضي إلى رفع نطاقات التذبذب وتسجيل مزيد من الخسائر والتراجعات على الأسعار وعلى قيمة التداولات وحجمها”، وختم بأن “الاتجاه العام للبورصات اتسم بالحذر تجاه الاستثمار على مستوى أسواق المنطقة، في وقت يصعب تقدير نتائج خفض الإنفاق الحكومي على أرباح الشركات المتداولة في النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى بقاء التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي عمومًا. ويمكن القول إن مسارات جلسات التداول الماضية ونتائجها شكلت فرصة جيدة للمتعاملين لإعادة هيكلة استثماراتهم اعتمادًا على أن التصحيح والتراجع ربما يشكلان فرصة لدخول سيولة جديدة إلى الأسواق”.

السعودية ودبي وأبوظبي

وتراجعت السوق السعودية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وخسر المؤشر العام 51.09 نقطة أو 0.78 في المئة ليقفل عند 6499.88 نقطة، وسط ارتفاع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.4 بليون سهم بـ21.7 بليون ريال (5.9 بليون دولار)، وتراجعت السوق الدبيانية بضغط من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم “اعمار”. وهبط المؤشر العام 1.68 في المئة إلى 3311.10 نقطة، وارتفعت مستويات السيولة إلى 1.78 بليون درهم (490 مليون دولار) وحجم التداولات إلى 1.33 بليون سهم، وتراجعت السوق الظبيانية قليلًا وسط هبوط واضح في قيمة التعاملات وارتفاع بحجمها. وتراجع المؤشر العام 2.09 نقطة أو 0.05 في المئة ليقفل عند 4497.64 نقطة، وتداول المستثمرون 226.8 مليون سهم بـ 578.9 مليون درهم.

الكويت وقطر والبحرين

وتراجع مؤشر السوق الكويتية 43.42 نقطة أو 0.8 في المئة ليقفل عند 5364.57 نقطة، وهبط حجم التداول وقيمته 6.3 و23.6 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 483.09 مليون سهم بـ 52.93 مليون دينار (175.4 مليون دولار)، وتراجع مؤشر السوق القطرية بفعل أداء سلبي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع العقارات، وسط تباين في قيمة السيولة والحجم. وهبط المؤشر العام إلى 9885.22 نقطة، بمقدار 81.13 نقطة أو 0.81 في المئة، بينما ارتفع حجم التداولات وقيمتها 20.45 و4.15 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 18.7 مليون سهم بـ 602.3 مليون ريال (165.2 مليون دولار)، وتراجعت السوق البحرينية 0.6 نقطة أو 0.05 في المئة، لتقفل عند 1118.37 نقطة. وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 8.01 مليون سهم بـ 1.85 مليون دينار.

عُمان والأردن

وتراجعت البورصة العُمانية بضغط من القطاع المالي وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق عند 5777.31 نقطة، بانخفاض 19.62 نقطة أو 0.34 في المئة، بينما ارتفع حجم التداول وقيمته 63.09 و72.19 في المئة على التوالي.

وتداول المستثمرون 106.5 مليون سهم بـ19.1 مليون ريال (49.3 مليون دولار) في 3412 صفقة، وتراجعت السوق الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعاتها وتباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، وتراجع مؤشر السوق العام 0.73 في المئة ليقفل عند 2091.4 نقطة، وانخفض حجم التداولات بينما ارتفعت قيمتها. وتداول المستثمرون 29.1 مليون سهم بـ 33.9 مليون دينار (48 مليون دولار) في 11.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجعها في 85 شركة.