وزير "المال" السعودي يؤكد احتمال إصدار المملكة صكوكًا لتمويل العجز المتوقع

أكد وزير "المال" السعودي إبراهيم العساف، أن المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل تقلبات النفط، وأن الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد تصدر صكوكًا قبل نهاية العام لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مُصدّر للنفط في العالم.

ولفت العساف خلال تصريحات ضمن مقابلة مع تلفزيون "سي أن بي سي عربية" في واشنطن، حيث يرافق وعدد من الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة، إلى أن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في أوضح إشارة حكومية إلى أن المملكة باتت تخفض النفقات في بعض النواحي بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها، كما تؤكد توجه الحكومة إلى تمويل عجز متوقع في الموازنة عبر الاحتياطات وأدوات الدَين، وبيّن العساف أن "المملكة العربية السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول، ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة، لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط".

وأوضح "على مدى الأعوام الماضية بنينا الاحتياطات وخفضنا الدَين إلى نحو الصفر، كذلك الآن نعمل على أمور أخرى وهي خفض النفقات غير الضرورية ولكن مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية وبناء القدرات البشرية في المملكة".

وأشار إلى أن المملكة على استعداد كامل لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، مضيفًا "سنتعامل معها بالأهمية التي تستحق"، وبيّن "سنصدر سندات إضافية، كذلك قد نصدر صكوكًا لتمويل العجز في الموازنة، الصكوك قد تكون لمشاريع محددة، حتى الآن لم نحدد الرقم ولكن طبعًا وفقًا للحاجة".

ولم يستبعد احتمال إصدار للصكوك قبل نهاية العام، لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار، وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة.

وهبط سعر الخام القياسي العالمي مزيج "برنت" منذ حزيران/يونيو 2014 من نحو 115 دولارًا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الموازنة، ليصل إلى أقل من النصف.

وأقرت الحكومة السعودية في كانون الأول/ديسمبر، موازنة توسعية للعام الجاري ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى إنها ستمول عجزًا متوقعًا من الاحتياطات المالية الضخمة، ما بدد مخاوف في شأن تأثر اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام، ووفقًا للموازنة، من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (نحو 232.4 مليار دولار) هذا العام، والإيرادات 715 مليارًا، ما يجعل أكبر مُصدر للنفط في العالم يسجل عجزًا في الموازنة يقدر بـ145 مليار ريال.

يذكر أن الحكومة السعودية باعت في آب/أغسطس سندات بـ20 مليار ريال إلى البنوك لمساعدتها في تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط، وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ العام 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في تموز/يوليو بـ15 مليار ريال.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة المملكة بنحو 120 مليار دولار هذا العام، لكن الاحتياطات الهائلة لدى المملكة والتي تتجاوز 600 مليار دولار، تعني أن من المستبعد أن تشهد أي أزمة مالية لأعوام.

ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت أيضًا خفض النفقات غير الضرورية، مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ولم يذكر تفاصيل خفض الإنفاق على المشاريع غير الضرورية لكن وفقًا لما أفادت به مصادر وكالة "رويترز"، قلصت على مدى الأسابيع الأخيرة خطة لبناء عدد من الملاعب في مختلف أنحاء البلاد، وجرى إلغاء عقد بقيمة 201 مليون دولار لشراء قطارات سريعة كما تباطأ توسيع أحد الحقول النفطية.