"منتدى الرياض" يوجه بإنشاء كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي

دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادرا على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ.

وكشفت ورقة العمل التي تمت مناقشتها الأربعاء في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، وعقدت تحت عنوان "تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة"، والتي ترأسها المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر، أن حجم مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة متواضعة، إذ تقدر بـ1 %، وترتفع في حالة تحييد قطاع النفط إلى نحو 2.2 %، وإذا أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات فإن المساهمة ترتفع إلى 3% من الناتج الإجمالي، في حين تصل هذه المساهمة في ماليزيا 12 %، و10 % في كوريا الجنوبية، والهند، و8% في فنلندا، و7 % في أستراليا، و5 % وفي سنغافوره. وبينت الدراسة التي عرضها رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور عبدالرحمن العريني، أن مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معًا تبلغ نحو 9 % في النمو الاقتصادي المحقق، منها 5.2 % لقطاع الاتصالات، و3.8 % لقطاع تقنية المعلومات، متضمنة أن مُعظم مساهمة قطاع تقنية المعلومات يأتي من نشاط الأجهزة بنسبة 85 %، واعتبرتها الدراسة مساهمة منخفضة مقارنة بأستراليا التي يصل فيها إسهام القطاع إلى 16 %، و17 % كوريا الجنوبية، لافتة إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظف نحو 130 ألف فرد بنسبة 1% من جملة العاملين في المملكة، مقارنة بـ10٫% في كوريا الجنوبية، و5 % - 6 % في فنلندا وأستراليا وسنغافوره.
 
وقدرت الدراسة معدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات بـ9.4 % سنويًا، متوقعة أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 % عام 2015، إلى نحو 3.4 % عام 2030. كما ذكرت الدراسة أنه في حال ارتفاع معدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 12 % سنويًا، فإن هناك توقعات بتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5 %، وفي حال تواصل نمو العمالة في القطاع بمعدل 3.5 % سنويًا، توقعت الدراسة أن تزداد فرص التوظيف من 40 ألف فرد عام 2015 إلى نحو 68 ألف فرد عام 2030، وقد يزداد العدد إلى 82 ألفًا في حال ارتفاع معدل نمو العمالة إلى 4.8 % سنويًا.
 
واتضمنت لدراسة مطالب بالعمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع. ودعت الدراسة إلى إعادة هيكلة القطاع بما يفيد تصويب الاختلالات القائمة، وأبرزها غلبة النشاط التجاري وضعف المكوّن التصنيعي وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق، وخصوصا في المناقصات الحكومية، واختلال هيكل مكوّنات القطاع لمصلحة مكوّن الأجهزة، وسيادة الأنشطة التقليدية للقطاع واقتصارها على السوق المحلي، فضلًا عن تحيّز سوق العمل لمصلحة العمالة الأجنبية الوافدة. و اقترحت الدراسة في هذا السياق، أهدافًا كمية تصويبية لكلٍ من الاختلالات القائمة على امتداد الأفق الزمني 2015-2030.
 
وطرحت الدراسة رؤيتها بشأن تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر أحادي رئيسي وهو البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وأطلقت عليها "رؤية 30/30"، وتعني التخطيط لتقدم المملكة من موقعها الذي تحتله حاليًا، وهو المركز الخمسين عالميًا في مجال اقتصاد المعرفة من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، واحتلال المركز الثلاثين ضمن أهم الدول في القطاع بحلول عام 2030.
وتستند الرؤية على تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تتراوح ما بين 10 % و15 % سنويًا، حتى عام 2030، مع النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديّات ومعوّقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية، وتحسين الإنتاجية، والتطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية