مجلس الوزراء المصري يوقع اتفاقات تعاون مع اليونان و البنك الأوربي

القاهرة ـ محمد الدوي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية ، والحكومة اليونانية بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الموقع في أثينا 13يونيو/ حزيران2013 ذلك بشرط موافقة اللجنة التشريعية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن إنشاء وأنشطة مقر البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر والموقع بتاريخ 18حزيران/ يونيو2013 ويجوز للبنك وفقا لهذا الاتفاق القيام بالعديد من الأنشطة المالية داخل مصر.
ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الطرفين المصري واليوناني في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وذلك من خلال التيسير المتبادل لدخول وإقامة مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، حيث وفقا للاتفاق يعفي المواطنون المصريون واليونانيون من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة غير الأعضاء في بعثات دبلوماسية او قنصلية لدى أي من البلدين، وغير العاملين في مكاتب لمنظمات دولية تتخذ أيا من الدولتين مقرا لها. من متطلبات تأشيرة الدخول أو المرور أو المغادرة لمدة لا تزيد عن 90 يومًا.
كما سمح  مجلس الوزراء بمشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق انشاء الهيئة الأفريقية للدعم القانوني، وهي تابعة لمجموعة بنك التنمية الأفريقية الموقع بتاريخ 5آب/أغسطس2010.
ويهدف إلى إنشاء الهيئة إلى تقديم الخدمات الاستشارية القانونية للدول الأفريقية فيما يتعلق بنزاعاتها القانونية مع الدائنين. وتقديم المساعدات الفنية والقانونية والتمويلية بهدف دعم قدرات الدول الافريقية على التفاوض في مجالات ادارة الديون والعقود المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية واتفاقيات الاستثمار. والمعاملات التجارية المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن انشاء وانشطة مقر البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر والموقع بتاريخ 18حزيران/ يونيو2013 ويجوز للبنك وفقا لهذا الاتفاق القيام بالعديد من الانشطة المالية داخل جمهورية مصر تتمثل في:
شراء والاحتفاظ والتصرف في أية أموال وعملات وأدوات وأوراق مالية. وتشغيل الحسابات بأية عملة. والانخراط في المعاملات المالية.
وكذلك تحويل أمواله والعملات والأدوات والأوراق المالية.
اقتراض واقراض المال بالعملة الرسمية لمصر. واصدار السندات وغيرها من الاوراق المالية المقومة بالعملة الرسمية لمصر.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية منذ انشائه عام 1990 إلى المساعدة في عملية التحول إلى اقتصاديات السوق الحر في منطقة عملياته. والتي تشمل بصفة اساسية دول وسط وشرق أوروبا ويبلغ عدد اعضاء البنك 61 عضوًا من بينهم مصر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي.
و اعتمد المجلس على طلب تحديد مدة عمل "الصندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة سنة واحدة اعتبارًا من 21 حزيران / يونيو /2013 وذلك حتى يقوم بفك التشابكات المالية التي بينه وبين شركات قطاع الأعمال العام من جهة ووزارة المال من جهة أخرى واعتماد قوائمه المالية وأيضا قيام الصندوق بتمويل برامج اعادة الهيكلة العمالية والمالية والاصلاح الفني والاداري المقدمة من الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن نشاط صندوق تمويل برنامج اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام عن الفترة المالية من تموز/ يوليو /2007 حتي 31 أيار/ مايو 2013.
و استجاب مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لحصر مستحقات شركات المقاولين والموردين لصرفها