قانونيون ورجال الأعمال يؤكدون نجاح السعودية في تجفيف منابع التطرف

أثنى عدد من القانونيين ورجال الأعمال على تصنيف المملكة لأسماء وكيانات لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح أنشطة الحزب الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط، وأكدوا بأن جهود وزارة الداخلية ممثلة بوحدة التحريات المالية نجحت بشكل كبير في تجفيف منابع التطرف والتصدي لجهات تمويله وبالتالي الحفاظ على أمن واقتصاد الدولة.

وأضاف أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ بأن تكرار الإعلان عن مثل هذه النوعية من الأسماء والكيانات هو أمر يجير للجهات العاملة في التصدي لمختلف الأعمال المشبوهة سواء كانت تلك الأعمال تندرج تحت مسمى غسل الأموال أو الاحتيال المالي أو تمويل التطرف وهو نجاح جديد يجير لوزارة الداخلية والوحدات المتخصصة في هذا الجانب ويشرح بشكل واضح جهود المملكة في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي والعالمي والتصدي للتطرف بكل أشكاله وصفاته. 

وبيَّن طلعت حافظ بأن البنوك السعودية والبنوك غير السعودية العاملة في المملكة حريصة على تطبيق جميع الأنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وتحرص على تطبيق مبدأ أعرف عميلك مع مراعاة جانب العناية بالعملاء وكل ما ينسجم مع نظام "الفاتكا" الذي يتميز بالشفافية والتوصيات الصادرة عن الفريق المالي والتي تعد المملكة أول الدول العربية المطبقة لها وعاشر الدول على مستوى العالم في التصدي لأعمال غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة وهو ما جعل منها عضواً مراقبًا في مجموعة العمل المالي "الفاتكا" وينتظر خلال فترة وجيزة أن تكون تلك العضوية بشكل دائم. 

وأوضح المحامي والمستشار القانوني د. ماجد محمد قاروب بأن سن الدولة للمزيد من الأنظمة كنظام جرائم التطرف وتمويله وتطوير تلك الأنظمة بشكل مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة ويتوافق مع الأمور التي تستجد إضافة إلى استحداث أجهزة وقطاعات متخصصة مثل وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية أسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلد وعلى سد الأبواب أمام المعاملات المالية المشبوهة باختلاف نوعياتها وأهدافها. 

وطالب المحامي قاروب كافة الجهات الاقتصادية في القطاعات الأهلية والغرف التجارية على التعاون التام الجهات المختصة في كل ما من شأنه فضح الجهات المشبوهة.

وأشاد المحلل الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب بنجاحات وزارة الداخلية المتكررة في كل ما من شأنه التصدي للعمليات والتعاملات المالية المشبوهة، وقال "لا شك بأن جهود الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا الجانب أتت ثمارها ويعد الإعلان عن هذه المجموعة المحسوبة على حزب الله امتداد لنجاحات سابقة ورسالة واضحة باستمرارية جهود الجهات المختصة في المملكة على العمل بنفس الوتيرة من القوة في التصدي لجميع أعمال غسل الأموال والاحتيال المالي وأعمال تمويل التطرف وخلاف ذلك من الأعمال غير الشرعية".

وبين حسين الرقيب بأنه من الضروري والمهم التزام جميع رجال الأعمال والتجار وسواهم من الأفراد بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد وعن الجهات التشريعية فيما يختص بالأعمال المالية والحوالات وخلاف ذلك من الأعمال المالية مبيناً بأن من لم يلتزم من طوع نفسه سيتم إلزامه وعقوبته بالنظام والقانون خصوصاً وأن الدولة تقوم باستحداث الأجهزة اللازمة لضمان ذلك كما أن البنوك والمصارف السعودية وحتى شركات التأمين تخضع وتعمل بأنظمة شفافة تحافظ على حق العميل الذي يفرضه النظام ولكنها مؤهلة عبر الوحدات الخاصة بمكافحة الأنشطة غير الشرعية والموجودة في كل مصرف لفضح أي تعامل مريب أو غير نظامي.