عائدات "داعش" تتراجع ويفقد 22% من أراضيه في سورية و50% في العراق

أكدت شركة تحليلات مقرها الولايات المتحدة أن دخل تنظيم داعش وعدد السكان الخاضعين لسيطرته هبطا بواقع الثلث، واصفة تراجع الدخل بأنه تهديد لحكمه على المدى البعيد لدولة الخلافة المزعومة التي أعلنها.

وقالت شركة "آي.إتش.إس" للتحليلات إن عائدات تنظيم الدولة الإسلامية هبطت إلى 56 مليون دولار شهريا في آذار/ مارس الماضي بعد أن كانت نحو 80 مليون دولار شهريا في منتصف العام الماضي. وانخفض إنتاج النفط إلى 21 ألف برميل من 33 ألف برميل خلال الفترة الزمنية نفسها بعد أن لحقت أضرار بمنشآت الإنتاج جراء الغارات الجوية التي يشنها بشكل أساسي تحالف تقوده أميركا.

وقال لودوفيكو كارلينو المحلل الكبير في شركة "آي.إتش.إس" في تقرير إن "تنظيم داعش لا يزال قوة في المنطقة لكن هذا التراجع في العائدات رقم مهم وسيزيد التحدي لهذه الجماعة على إدارة أراضيها على المدى البعيد". وتراجعت مساحة الأرض التي يسيطر عليها التنظيم نحو 22% من أراضيه في سرية وتقريبا 50% منها في العراق منذ منتصف 2014 ، في حين تراجع عدد سكان هذه الأراضي من 9 ملايين إلى نحو 6 ملايين نسمة. وكان "داعش" يعد التنظيم الإرهابي الأغنى في العالم، بتمويل وصل إلى 80 مليون دولار في الشهر منذ عام، و54 مليون دولار الشهر الماضي. ومع كل هذا فإن مصادر تمويل التنظيم تأثرت لا سيما ما يخص الضرائب والغرامات التي كان يفرضها على سكان تلك المناطق.

وقال كولومب ستراك المحلل الكبير في شركة "آي.إتش.إس" "قلت أعداد الناس والأنشطة التجارية التي يتم فرض ضرائب عليها وينطبق نفس الشيء على الممتلكات والأراضي المصادرة". وقال التقرير إن نحو 50% من عائدات تنظيم داعش يأتي من فرض الضرائب والمصادرة، و43% من النفط، والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والهبات . وأضاف أن التنظيم بدأ في السماح للناس الذين فُرضت عليهم عقوبات بدنية دفع أموال نظير عدم تطبيق هذه العقوبات؛ وهو ما يشير إلى صعوبات مالية. وتابع: التنظيم فرض أيضا ضرائب جديدة على أنشطة مثل وضع أطباق لالتقاط إرسال الأقمار الصناعية أو الخروج من المدن. ويمكن فرض غرامات على من يعطي إجابات خطأ على أسئلة تتعلق بالقرآن.

يبدو أن سياسة التجفيف التي انتهجها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بدأت تؤتي أكلها، وهذه المرة ليس فقط في تجفيف منابع الإرهاب، بل تعدى إلى تجفيف مصادر تمويله، فقد انخفضت إيرادات تنظيم داعش بنسبة 30% خلال العام الماضي، مع فقدان التنظيم السيطرة على الأراضي في العراق وسورية، وبلغ حال التنظيم مبلغه من السوء، فبدأ يفرض رسوما جديدة، منها ما فرض على سائقي الشاحنات، وتركيب الصحون اللاقطة، وأحدثها كانت فرض رسوم مقابل السماح للمدنيين الخروج من مناطقه، بحسب تقرير نشرته مؤسسة آي إتش إس "IHS" الاستشارية للفضاء والدفاع والأمن. وأضاف التقرير أن التنظيم بدأ فرض غرامات وضرائب جديدة للسيطرة على تراجع التمويل، وبينما كان تنظيم داعش يعاقب من يخرج عن قوانينه بالعقوبات الوحشية، أصبح يطالبهم بالأموال.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 25 ألف مقاتل من تنظيم داعش قضوا في الغارات التي ينفذها التحالف الدولي الذي تعهد بالقضاء على التنظيم، واستهدف أيضا آبار النفط لتشكل ضربة مادية قاضية له.