سيناريوهان لإقرار الحد الأدنى للأجور في السعودية

عامان كاملان لم يحلحلا ما اقترحته اللجنة الوطنية العمالية في حينه تحديد الحد الأدنى للرواتب الوطنية فوق سقف الـ5800 ريال، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم فإن الملف لا يزال يراوح مكانه في أدراج وزارة العمل السعودية.

لكنّ السيناريوهين الجديدين اللذين كشفهما رئيس اتحاد اللجان العمالية في المملكة، نضال محمد رضوان، أن الحوار الاجتماعي السادس تحت عنوان "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والذي سيعقد في الرياض في 23-24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من الممكن أن يحلحل المسألة من جديد، من خلال الاجتماعات التي ستعقد مع قيادات وزارة العمل على هامش الحوار، من خلال توصيتهم بإدراج الملف للجهة التشريعية (مجلس الشورى)، للبدء في تفاصيلها.

فيما السيناريو الثاني الذي أفصح عنه رضوان، هو إقناع وزارة العمل ومجلس الغرف التجارية السعودية وأصحاب الأعمال، بتبني مقترح اللجنة براتب الـ5800 ريال، من خلال تطبيق مبدأ "الإحلال الزمني والقطاعي"، بمراحل ممنهجة، حتى الوصول إلى تطبيق القرار من الجهة السيادية، عبر تشريع الشورى له.   

"الإحلال" الذي تحدث عنه رضوان، يتمثل في عدم مساواة رواتب كل القطاعات بسقف مالي محدد، ودلل على ذلك بأن رواتب قطاع الصناعة النفطية أو البتروكيمائية، يختلف متوسط دخلها عمن يعمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات، مشددة على ضرورة أن يخضع ذلك لمتابعة زمنية معينة، حتى يتم من خلال الدراسة الممنهجة للتطبيق تحديد الأدنى من راتب كل قطاع على حدة.

وردًا على سؤال بشأن منهجية تحديد اللجنة لراتب 5800 ريال، ذكر رضوان في سياق تعليقه، أن الأمر كان مجرد توصية فنية، مبنية على معايير محددة تخضع للإطار المعيشي في المملكة، ممثلة في "الغذاء، والسكن، والمواصلات، والسفر، والصحة"، واستدرك ذلك بقوله: "الأمر مفتوح للنقاش بشأن سقف الرواتب، لذا سنقترح مبدأ الإحلال، للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين العامل وصاحب العمل".

كما فضل عدم التعليق حينما سألته "الوطن" عن تحديد موعد زمني لإقرار مشروع قرار الحد الأدنى من الراتب، بقوله: "إن إجابة مثل هذا السؤال ليست لدينا، بل لدى وزارة العمل، فهي الأقدر على ذلك".