رئيس "البورصة" يثمن قرار الحكومة المصرية تأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية

ثّمن رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قرار الحكومة تأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية، واصفًا الثانية بأنها تمتلك "رصيد من الشجاعة التي تحسد عليه" لتعديل سياساتها بما يتناسب مع ما تكشف عنه طبيعة التطبيق الفعلي للقررات.

وأكد عمران، خلال حديث تلفزيوني مطول، أن أي قرار اقتصادي يقاس جدواه بمقارنة تكلفته بالعائد المتحقق منه، وهو ما نفذته الحكومة بالفعل في ملف الضرائب، مشددًا على النهج الإصلاحي الذي تتبعه ومدى تفاعلها مع أطراف السوق المختلفة لاتخاذ ما فيه الصالح العام.

وأوضح عمران أنه جرى خلال الفترة الأخيرة دراسات مطولة لتاثير الضريبة على السوق، وأن هناك الكثير من التطورات على المشهد الإقليمي قد طرأت خلال الأشهر الأخيرة، ومنها إلغاء سوق الكويت للضرائب على الأرباح الرأسمالية وفتح السوق السعودية لتداول الأجانب، وهو ما قد خلق أجواءً قد تكون غير مواتية لقيام البورصة بدورها كمنصة لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو، وأن أكثر ما يقلقه كرئيسٍ للبورصة ليس فقط تحركات الأسعار بقدر ما يقلقه حجم السيولة في السوق؛ لأن السيولة هي المؤشر على قدرة السوق على توفير التمويل للشركات وهو الدور الأساسي للبورصة.

وطالب عمران بالاستمرار في إدخال أدوات مالية جديدة ولاسيما أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات والاستمرار في جذب الشركات المصرية للقيد في السوق، مؤكدًا أن شركات القطاع الخاص قد استفادت بشكل كبير من البورصة المصرية والأمل معقود على الشركات الحكومية أن تحذو حذو شركات القطاع الخاص في ذلك الشأن، خاصة مع ما يبديه رئيس الوزراء إبراهيم محلب من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة للتمويل للشركات الحكومية.

وفي هذا الشأن، أوضح عمران أن استفادة الشركات الحكومية من البورصة لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة في صورتها المقلقة للرأي العام، ولكن ما يعنيه هنا هو الاستفادة من التمويل المتاح في البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات الحكومية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة ومن ثم تفعيل قدرة تلك الشركات على النمو، منوهًا إلى أن هناك جانب آخر يتعلق بما يساعده قيد الشركات الحكومية في البورصة من تحسين نظام الإدارة بها وتحقيق رقابة شعبية واضحة على المال العام وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة لتلك الشركات.

وأضاف عمران أن البورصة دخلت في مفاوضات مطولة مع الوزارات التي لديها محافظ شركات قوية، وقد أثمر ذلك عن قيد أحد شركات قطاع البترول في البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد في السوق قريبًا، مضيفًا: أعتقد أنه مع الدعم الحكومي القوي فسيكون هناك تطور ملحوظ في طرح الشركات الحكومية.

وكشف عمران عن أن البورصة تسعى إلى تعديل القانون الخاص برسوم القيد في البورصة حتى يتم تخفيض تكلفة التداول بصفة عامة، وبما يساعد على الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية في المنطقة، بالرغم من أهمية تلك الرسوم والتي تعتمد عليها البورصة في إيرادتها بشكل كبير.

وأشاد عمران بحضور دولة رئيس الوزراء لمقر البورصة ولقائه بالوسطاء والعاملين وهو ما أعطى رسالة مهمة وواضحة باهتمام الحكومة بالبورصة، وذلك ردًا على الأراء التي تم تداولها في الفترات الأخيرة من عدم وجود أهمية للبورصة في الاقتصاد، والتي أغفلت أن الدور الأساسي للبورصة هو توفير التمويل للشركات للنمو والتوسع وليس مجرد عمليات البيع والشراء.