متطرفون يسيطرون على النفط في السعودية لإجبار الدول الأجنبية على التدخل

كشفت محاكمات أعضاء الفئة الضالة عن تخطيط قادة تنظيم القاعدة المتطرفة، لاستهداف مصافي النفط وآبار البترول في المملكة السعودية، لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري، ثم توجيه العمليات ضدهم حتى يصبح الوضع في المملكة كما هو الحال في أفغانستان والعراق، موضحةً أنه الهدف "الغير المعلن" والذي عمل التنظيم عليه خلال الأعوام الماضية.

كان ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، والتي أقيمت داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الأحد، والتي قضت بسجن 14 مدانًا "13 سعوديًا، ومتهم بحريني" من خلية تضم 32 شخصًا، بين سنة ونصف و30 عاما.

كما قضت المحكمة بمنعهم من السفر مددًا متفاوتة، بعد ثبوت انتهاجهم المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم القاعدة وعلمهم بمخططاتهم المتطرفة ومساعدتهم في ذلك من خلال جمع التبرعات والمعلومات، وغير ذلك من تهم.

وتمت إدانة المدعي عليه الأول، بانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة والتقائه بقياداته في الداخل والخارج، وجمع الأموال للتنظيم، بالإضافة إلى دعمه بمبالغ تجاوزت مليونين وثلاث مئة ألف ريال، و قيامه بجمع الأموال على أنها لمؤسسات خيرية واقتطاعه من ذلك هو والمجموعة التي معه ثمانين بالمئة من دخل الجمعية لصالح التنظيم والباقي يسلم للجهة الخيرية.

 وتضمنت الإدانه أيضًا السفر إلى أماكن الصراع وتدربه على الأسلحة هناك، وتلقيه دورة التشريك والإلكترونيات على يد أحد المدربين، واستعداده للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية خلال لقاءه أحد قادة التنظيم، وعلمه أن مجموعة من الإنتحاريين جاهزون لتنفيذ عمليات بالداخل، وعلمه بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك.

 وأضافت أنه رصد مجمع المحيا الذي تم استهدافه، وأنه كان يعلم أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشرة مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، وعلمه بأجندة وسياسة التنظيم بالداخل، ومنها جمع الأموال تحت غطاء المؤسسات الخيرية داخل المملكة، وتجنيد العائدين من أفغانستان وتنويع العمليات القتالية ما بين ضرب المقار الحكومية واغتيال كبار الضباط والأجانب الغربيين والسطو على البنوك في حال حاجتهم للأموال.

كما وجه العمليات إلى مصافي النفط وآبار البترول لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري ثم توجيه العمليات ضدهم حتى يصبح الوضع بالمملكة كما هو الحال في أفغانستان والعراق، وهذا هو الهدف "غير المعلن".

وثبت علمه من أحد قادة التنظيم بأنهم بصدد تنفيذ عملية تفجيرية كبيرة تستهدف حي السفارات، وطلب منه مسح الطرق وأنه بالفعل قام بذلك لمدة أسبوع، وكان يلتقي بالقيادي كل يومين من أجل إطلاعه على نتائج ما يكلفه به، وبناءً على طلب قادة التنظيم بالداخل قام بجمع معلومات عن شقيقه بقصد اغتياله وأنه أبلغ أحد أعضاء التنظيم بسيارته التي يستخدمها شقيقه.

وقد كلفه التنظيم أيضًا برصد وجمع معلومات عن بعض الضباط الذين يعملون في المباحث وقيامه بذلك، والبحث عن أشخاص يحملون الجنسية الأميريكية أو الاوروبية ليقوموا بأعمال إرهابية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 30 سنة لما ثبت بحقه من جرائم، ومنعه من السفر مدة مماثلة.