العمال ينفذون إضرابًا مفتوحًا ويمتنعون عن إصلاح الأعطال مطالبين بإنصافهم

يدخل لبنان بدءاً من اليوم الثلاثاء، في ازمة كهربائية جديدة، مع توقف موظفي مؤسسة كهرباء لبنان عن إصلاح الأعطال وأعمال الصيانة، باستثناء ما يشكل خطورة على السلامة العامة، وفق ما يؤكده كل من رئيس نقابة العمال والمستخدمين شربل صالح، وأمين السر للنقابة غسان حيدر.
ويشمل الإضراب اليوم وغدا، وفق حيدر، كل عمّال المؤسسة من الناقورة حتى العريضة، باستثناء عمّال الاستثمار في معامل الانتاج والمحطات الرئيسية، مشيراً الى أن لكن سيقتصر تدخلهم لمنع ما يشكل خطرا على السلامة العامة فقط. ويوضح في هذا الإطار، أنه إذا حدث انقطاع في محطة، فلن يصار إلى تحويل التيار، إلا لإزالة خطر داهم، من دون أن يعني هذا، عودة التيار الكهربائي إلى المنطقة التي تتغذى من هذه المحطة، ويسري هذا الوضع على تصليح الأعطال والصيانة إلا ما يشكل خطرا أيضاً.
وإذ يلفت الانتباه إلى أن توزيع ساعات التقنين بين المناطق سيستمر على حاله، من دون تغيير يذكر، ويستدرك أيضاً ليقول: لكن في حال حدوث توقف لمجموعة أو محطة أو أي عطل في كابل أو أي نوع آخر من الأعطال، فان الوضع سيبقى على ما هو عليه، أي تبقى المنطقة المعنية غارقة في العتمة.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية للعمّال التي تستمر يومين، وتتواصل بعد عيد الفصح، على خلفية عدم إدراج مشروع قانون ترفيع ملاك المؤسسة على جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي، لإنصافهم بالترفيع بحسب ما تنصّ عليه القوانين والمراسيم المرعية الاجراء قبل أي مباراة محصورة، ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب بصيغة عادلة.
وأمام اهتراء الشبكات، فإن توقف أعمال الصيانة والتصليحات ليومين متتالين، سيؤدي إلى انقطاع تلقائي للتيار الكهربائي عن بعض المناطق، مؤكدة أنه في حال صعّد العمّال تحركاتهم، ونفذوا إضرابا مفتوحا بعد عيد الفصح، فإن لبنان سيغرق تدريجيا في الظلام، بدءا من اليوم الرابع، محذرة من خطورة وصول الأمور إلى هذا المستوى من التصعيد.
وكانت نقابة عمّال ومستخدمي المؤسسة عقدت أمس الاثنين، اجتماعا استثنائيا، دعت خلاله جميع العمال والمستخدمين للاعتصام والتوقف عن العمل في جميع مديريات ومصالح ودوائر المؤسسة على كافة الأراضي اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، وعدم تسلم وتسليم المحروقات، ويستثنى فرق الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية، وعدم إجراء أي مناورة من قبل العاملين في مركز التنسيق على كافة المخارج (توتر عال ومتوسط) إلا بعد أخذ موافقة النقابة». وبينما تعقد النقابة مجددا اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا في مبنى المؤسسة المركزي، توجهت عبر بيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، سائلة إياه: هل يرضيك أن يلحق الغبن بشريحة من العمّال والمستخدمين في المؤسسة، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالتدرج وملء المراكز الشاغرة في مؤسستهم، بحيث نصت القوانين والمراسيم على أنه قبل إجراء أي مباراة محصورة تجرى مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، لترفيع الملاك وملء المراكز الشاغرة لإنصافهم وعدم إلحاق الغبن بهم، وعليه فان النقابة تعول على حكمتكم وعدالتكم وعلى تشريعكم، بإنصافهم في الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء، واقرار مشروع ترفيعهم.
وناشدوا بري باسم 1500 عائلة ضحت وعملت في خدمة المؤسسة والوطن والمواطن، بإحقاق الحق، بحيث يرفع من هو أهل للترفيع على أساس الكفاءة والأقدمية بالمباراة المحصورة، مع العلم بأن ذلك لا يكلف الدولة والمؤسسة أعباء مالية سوى اعطائهم رتبة بعد سنوات خدماتهم الطوال، آملين من بري إدراج اقرار قانون ترفيع الملاك في الجلسة.