الاستعانة بالقطاع الخاص تدعم التنوع الاقتصادي الخليجي

يعتبر إعلان السعودية والبحرين الخميس الماضي عن خطة لتوسيع جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين من 17 مسارا إلى 45 مسارا مؤشرا واضحا على أن الدول الخليجية مصممة على المضي قدما في تنفيذ مشاريع البنية التحتية على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبت إلى أن هذا الأمر سيسبب فجوة في التمويل تصل إلى 270 مليار دولار خلال الأعوام الأربع المقبلة، وذلك بحسب تقديرات شركة الخدمات المالية (ستاندارد آند بورز)، مما يمهد الطريق لزيادة غير مسبوقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل وبناء وتشغيل مشاريع مقابل حصة مستقبلية من دخلها.

 وذكر محلل مالي في شركة (ستاندارد آند بورز) كريم ناصيف، من دبي، إن الحكومة إذا أرادت "تشجيع التنوع الاقتصادي وإبعاد جزء من عبء الإنفاق عن كتفيها" فإن أحد الخيارات هو الاستعانة بالقطاع الخاص.

ويعتقد ناصيف أن الحكومات الخليجية ستلجأ بشكل متزايد إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد العجز الكبير في الإنفاق في إطار سعيها لدعم النمو وتسريع التنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن تدني سعر النفط.

وشرَّعت كل من الكويت ودبي قوانين جديدة تمهد الطريق أمام اعتماد أكبر على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعتقد (ستاندارد آند بورز) أن هناك فرصة جيدة لتنامي مثل هذه الشراكة في السعودية وقطر، إضافة إلى عمان، وأن هناك حاليا جهودا لوضع قوانين تمكِّن استخدام الشراكة بين القطاعين في مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية الكبيرة.

وأضافت فاينانشال تايمز أن الارتفاع الحاد في تمويل القطاع الخاص سيساعد على تحسين حاجة الدول الخليجية لتخفيض الإنفاق العام، كما فعلت في تسعينيات القرن الـ20 عندما هبط سعر برميل النفط إلى 10 دولارات.  وبحسب (ستاندارد آند بورز) فإن إجمالي موازنات الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 480 مليار دولار في الفترة ما بين 2016 و2019.  وحيث إن ثلث هذا المبلغ سيتم تحويله إلى مجالات مثل الصيانة، سيبقى حوالى 330 مليار دولار سيتم إنفاقها على المشاريع طويلة الأمد في قطاعات مثل العقارات، والنفط، والغاز، والمواصلات، والبنية التحتية.  لكن تقديرات (ستاندارد آند بورز) تشير إلى أنه ستكون هناك مشاريع تبلغ قيمتها 604 مليار دولار ستحتاج إلى تمويل في نفس الفترة، مما سيترك عجزا يصل إلى نحو 270 مليار دولار.

ويستند هذا إلى رؤية تقول إن الإنفاق على المشاريع طويلة الأمد في الخليج سينخفض بنسبة 23 % فقط ليصل إلى 134 مليار دولار مقارنة مع ما كان عليه في ذروته في 2014 حيث بلغ الإنفاق نحو 175 مليار دولار، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى نحو 154 مليار دولار في 2019.