"الإسكان" توسِّع شراكتها مع القطاع الخاص في "الفلل" وفقًا لمواصفات الجودة

تعتزم وزارة "الإسكان"، تعزيز الشراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتسويق وحداتها السكنية التي تأخذ شكل "الفلل" وفقًا للمواصفات والاشتراطات المحددة على مستوى الجودة والتصميم والمحتوى، وذلك بعد شراكتها مع عدد من شركات التطوير العقاري؛ لتسويق مجموعة من الوحدات السكنية التي تأخذ شكل "الشقق"، مساحات تتراوح بين 180 إلى 220 مترًا مربعًا.

والتزمت الشركات التي تم التوقيع معها في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، في البنود المنصوص عليها ضمن العقود المبرمة التي تشمل التقيد بـ"كود" البناء السعودي، وتحديد الكلفة الإجمالية للوحدة السكنية الواحدة فيما لا يتجاوز قيمة القرض العقاري البالغ 500 ألف ريال، وألا تقل مساحة الوحدة عن 180 مترًا مربعا، الأمر الذي شجّع الوزارة على دعوة المطوّرين العقاريين في وقت سابق، إلى تسويق وحداتهم السكنية عن طريقها، رغبةّ منها في الإيفاء برغبات المستحقين للدعم السكني وتسريعًا لإجراءات تملّكهم للسكن.

وأوضحت مصادر، أن الوحدات السكنية الجاهزة في شكليها العمودي المتمثل بالشقق والأفقي المتمثّل بالفلل، تعدّ إحدى المنتجات التي تتيحها وزارة "الإسكان" للمستحقين، وتفتح أمامهم المجال في اختيارها من عدم ذلك، فالوزارة تسعى إلى تنويع الخيارات، وتوفيرها وفق أعداد تتوافق مع نسبة المستحقين، ضمن مرحلة الفرز الأولى التي أفرزت نحو 700 ألف مستحق للدعم السكني، فضلًا عن ما هو متاح من منتجات ثانية تشمل القرض السكني، وأيضًا منتج أرض وقرض.

وأضافت، أنّ خطوة الاتجاه إلى تسويق "الفلل"، إلى جانب الشقق تستهدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية؛ لتصبح داعمة لما تعمل عليه الوزارة، معتبرةً الشراكة مع القطاع الخاص عاملًا مساعدًا في تقليص فترات انتظار الحصول على الدعم السكني.