اتحادا الغرف التجارية المصرية والأوروبية يبحثان سياسة الجوار الأوروبي الجديدة

عقد اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأوروبية أمس الأربعاء، حلقة نقاش حول المقترح الجديد لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء، ورؤساء الغرف ومجالس الأعمال المصرية الأوروبية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض أحمد الوكيل، أهمية إبداء الرأي في المقترح المقدم والذي سيحدد إطار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، بخاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر في التجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والسياحة.

وشدَّد الوكيل على أهمية نقل الخبرات التي تراكمت لدى الاتحاد الأوروبي في التحديث والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية للدول المختلفة التي انضمت إليه عبر السنوات الماضية وذلك من خلال العديد من الآليات والبرامج وهو ما تحتاجه مصر في ثورتها التشريعية والإجرائية.

ونوَّه بضرورة الإسراع في التحرير الكامل للتجارة بإضافة قطاع الخدمات وبدء المفاوضات في اتفاقية التجارة الشاملة والعميقة DCFTA، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ACCA والتي ستفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبي الكبير وكذا لأسواق العالم المختلفة
وصرَّح سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران، بأنَّ الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار قد طرحت العديد من الآليات المستحدثة والتي كانت تقدم فقط للدول التي تنضم للاتحاد الأوروبي، مدعومة بمخصصات مالية متنامية، وذلك لكل من دول الجوار في جنوب البحر الأبيض وشرق أوروبا.

وأضاف موران: "بالطبع إلى جانب ايجابياتها الواضحة، فقد كانت هناك سلبيات، لذا فقد أعدت المفوضية الأوروبية وورقة عمل نقاش، تلخص الأهداف والايجابيات والمعوقات والسلبيات، وتطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن تحديثه في الفلسفة الأساسية لسياسة الجوار والتي كانت تقدم نفس الشيء لجميع الدول بغض النظر عن احتياجاتها وأولوياتها".

وأشار إلى أنَّ المقترح الجديد الجاري مناقشته هو التعامل مع كل دولة على أساس مستوى العلاقة التي ترغب في الوصول إليها مع الاتحاد الأوروبي،  والتركيز على الأولويات التي تضعها كل دولة، والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات ، بحيث تكون العلاقة علاقة شركاء متساوين في كل شيء.

وأوضح السفير موران أنَّ تلك الورقة جارٍ التحاور حولها مع الشركاء الأساسيين وهم حكومات دول الجوار وبالطبع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك إلى جانب مناقشات مع المجتمع المدني والذي يشكل القطاع الخاص ممثلا في الاتحادات والغرف مكونا رئيسيا منه، حيث سيتم تحليل كل الآراء لصياغة المسودة النهائية التي تراعي جميع الآراء والمصالح لبدء إجراءات اعتمادها.

وبيَّن رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية شريف عبد اللطيف، أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت متغيرات كبيرة في جنوب البحر الأبيض بسبب ثورات الربيع العربي، مما كان له آثار اقتصادية وسياسية واضحة، مستدركًا: "للأسف لم تسمح سياسة الجوار بالياتها القائمة بالاستجابة السريعة لتلك المتغيرات. لذا كان حتميا إعادة مناقشة سياسة الجوار ككل".

وتابع عبد اللطيف أنَّ "ما يسعى إليه مجتمع الأعمال من سياسة الجوار هو ببساطة الوصول إلى الحقوق الأربعة التي نشأ عليها الاتحاد الأوروبي وهى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبالطبع الأفراد من مجتمع الأعمال، والتي تترجم إلى صادرات واستثمارات وخلق فرص عمل".

ولفت أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوربية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للتحالف الأورومتوسطي الدكتور علاء عز، إلى أنَّ التعامل مع هذا المقترح تم بأسلوب الاتحاد الأوروبي، حيث تم عمل استمارة استقصاء تفصيلية تغطي كل المحاور والنقاط، وتم إرسالها إلى أكثر من 170 ألف اتحاد وغرفة وشركة في دول الاتحاد الأوروبي ال28 ودول جنوب البحر الأبيض العربية، واستجاب أكثر من 50 ألف منهم بنسبة قاربت الثلث مما يؤكد اهتمام القطاع الخاص ومشاركته الفعالة.

واستطرد عز: "كان 76% منهم من دول جنوب البحر الأبيض و 24% من دول الاتحاد الأوروبي متضمنين كل القطاعات (41% صناعة، 39% تجارة، 5% زراعة، و24% خدمات) ومن كافة الأحجام (28% كبير و 72% صغير ومتوسط)، وقد تم تحليل نتائج الاستقصاء إحصائيا وإعداد ورقة موقف للقطاع الخاص الأورومتوسطي مستندة لأرقام واضحة تؤيد الآراء المقترحة".

وأفاد الدكتور عز الذي عرض الملامح الأساسية لورقة الموقف، بأنَّ مطالبة القطاع الخاص التي نادى بها أكثر من 90%، وهي التركيز على فتح الأسواق وتنمية الاستثمار ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير المشترك، والطاقة والنقل واللوجيستيات وكذا إدراج قطاعات التدريب والتعليم والسياحة التي لم تذكر بالمقترح الأصلي، مع المطالبة بزيادة المكون الإقليمي لدعم التعاون بين دول الجنوب، ومكونات دعم القطاع الخاص الثنائية خاصة الصغير والمتوسط، وكذا المرونة والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية الآنية بناء على المستجدات المحلية والإقليمية، وسرعة التقارب بين المواصفات والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الموضوعات الاقتصادية.

وأبرز أنَّه قد تم إرسال ورقة الموقف إلى جميع الجهات المعنية بالمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي سيتم زيارتهم وشرح رأي القطاع الخاص من منظور أورومتوسطي خلال الأسابيع المقبلة لضمان إدراج آراء القطاع الخاص في المسودة النهائية، بالتعاون مع شركائنا اتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف الأوروبية واتحاد الصناعات الأوروبي.