مسؤول أمميّ يطالب بحلّ النزاع حول الأندية الإسرائيليّة وفق قرارات مجلس الأمن

طلب مسؤولٌ كبيرٌ في الأمم المتحدة من الفيفا، أن تكرر قولها بأن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية – وبصورة موسعة الفرق الإسرائيلية التي تلعب فيها – "بدون صلاحية" و"غير شرعية بموجب القانون الدولي".

فقد قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل التنمية والسلام ويلفريد ليمكيه، "على جميع الأندية التي تلعب في المسابقات المعترف بها من قِبل الفيفا الالتزام بقانونها الأساس، وهو مطلب يجري التذرع به من قِبل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، الذين يريدون ستة أندية تابعة للمستوطنات، إمّا الانتقال إلى الأراضي الإسرائيلية أو يتم منعهم من بطولات الفيفا".

وفي العام الماضي، تم تشكيل لجنة فيفا برئاسة طوكيو سكسويل من جنوب أفريقيا، للنظر في الشكاوى المقدمة ضد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA)، بما في ذلك حقيقة أن فرق المستوطنات تلعب في أراض محتلة، في خرقٍ لقوانين الفيفا الخاصة على ما يبدو.

وطلب سكسويل رأي الأمم المتحدة حول الموضوع، وتم إرسال النصيحة في خطابٍ له في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتم نشره من قبل صحيفة "الغارديان" هذا الأسبوع. 

وسوف يتم مناقشة فرق الاستيطان الإسرائيلي في اجتماعٍ للفيفا يومي الخميس والجمعة.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، قد قال في وقتٍ سابق هذا الشهر: إنّ إيجاد حل لنزاع الأندية الإسرائيلية التي تلعب داخل الضفة الغربية له الأولوية قبل المؤتمر العالمي لكرة القدم العام المقبل.

وتلعب ستة أندية إسرائيلية، مقرها في المستوطنات غير الشرعية، في الضفة الغربية المحتلة، في الدوريات الإسرائيلية الأقل، ولكن على أرض فلسطينية من دون إذن من اتحاد الكرة الفلسطيني.

وفي خطابه إلى سكسويل، قال ليمكيه "في ضوء النزاع القائم بين اتحادي كرة القدم الإسرائيلي والفلسطيني والفيفا، حول أندية كرة القدم الإسرائيلية، التي تلعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع وضع في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فأنا أُدين أي أفعال تخترق هذه القوانين"، مُضيفا بأنه يأمل أن يتمّ حل القضية من خلال المفاوضات.

وقال ليمكيه "إن مجلس الأمن للأمم المتحدة قرر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ليس لها شرعية قانونية، كما أنّها تنتهك القانون الدولي، وأن هذه الممارسات هي العائق لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"، وأضاف "تعترف الأمم المتحدة بالرياضة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وعلى هذا النحو، فإنها تؤيد وتسهل تحقيق هذا الحق من قبل الجميع، دون تقويض حق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في الرياضة، جميع الفرق التي تلعب في مسابقات الفيفا المعترف بها يجب أن تلتزم بقوانين اللعبة".

واعتبر أنه من أجلك ذلك فهو  يحثُ على "حل أي نزاع تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقوانين الفيفا في إطار زمني معقول".

وتم تعيين لجنة سكسويل، بعد فشل المبادرة الفلسطينية في مؤتمر الفيفا العام الماضي في إيقاف كرة القدم الإسرائيلية، على خلفية مجموعة من القضايا.

وكان اتّحاد الكرة الإسرائيلي يقاوم الجهود المبذولة لنقل أندية المستوطنات إلى الأراضي المحتلة أو منعهم من المسافة.

وقال مسؤولٌ باتحاد كرة القدم الإسرائيلي، شلومي بارزيل، لصحيفة "الغارديان" الشهر الماضي إنّه يعتقد أنّه يجب على الأمم المتحدة الحكم في هذه القضية في نهاية المطاف، وقال "إنّه شيء بسيط للغاية، وليس له علاقة بالفيفا، وهذا شيء يجب على الأمم المتحدة تحديده، فهناك خلاف حول تلك المناطق".

وناقش تقرير نشرته منظمة «هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch» نُشر في أيلول/ سبتمبر، مسألة ملاعب فرق المستوطنات، بما في ذلك قاعة داخلية، مبنية على الأرض التي تم اتّخاذها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، وقالت المنظمة إنّ الوثائق المالية التي راجعوها أظهرت أنّ الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كان مشتركًا في أنشطة تجارية دعمت الأندية، وأنّ الأندية تُوفِّر خدمات للإسرائيليين ولكنها لا تُوفر ولن توفر خدمات للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بدخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريحًا خاصة".

وقد وقّع أكثر من 150 ألف شخص التماسًا على الإنترنت يدعون فيه الفيفا للتصرف، ووقّع عشرات من نوّاب البرلمان الأوروبي خطابًا مفتوحًا في هذا الموضوع.

ويقول اتّحاد الكرة الإسرائيلي، والأندية المتورطة في تلك القضية "إنّ المنع من اللعب في تلك المستوطنات سوف يؤدي إلى عقاب الأطفال المشتركين في الأندية، والأندية أنفسها، وأنّه لا توجد أي سُلطة للفيفا لتحديد ما هي الأراضي الإسرائيلية".