أحزاب تونسية تعلن دعمها للرئيس قيس سعيد وتعتبر قراراته خطوة هامة في إنقاذ البلاد

أعلنت ستة أحزاب سياسية تونسية، الجمعة، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد التي صدرت منذ 25 يوليو/تموز الماضي.ووصفت هذه الأحزاب، قرارات الرئيس التونسي التي صدرت الأربعاء، بأنها "خطوة هامة في اتّجاه إنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة وتأكيد خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها".والأحزاب الستة هي حركة تونس إلى الأمام،  وحركة الشّعب، والتيّار الشّعبي، وحزب التّحالف من أجل تونس، وحركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي. ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك إلى التّسريع بتفكيك ما وصفته بـ"مثلّث الدمار المتمثّل في الفساد والإرهاب والتّهريب" معتبرة أنه "كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة“.
وشددت على” ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي والإجراءات الاستثنائية وتشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء". وأكدت أن "التأسيس لتونس الغد شأن وطني عام يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح". وشدّدت هذه الأحزاب على "أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد" معتبرة أن هذا الأمر "يتطلب الاعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو "تموز" الماضي وإطلاق عملية انقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة”.
وجدّدت الأحزاب دعوتها لمن وصفتهم بـ"القوى التقدمية والوطنية" إلى "الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرفت بأهدافها علىيد الأطراف التي حكمت البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة". وكان قيس سعيّد، أصدر يوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه. وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه (المتعلقان بالحريات الفردية والعامة)، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد سعيد بذلك قرارت يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، التي انهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

 قد يهمك ايضا 

«التيار الديمقراطي» التونسي ينفي القطيعة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد

ضغوط متزايدة لدفع الرئيس إلى تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية في تونس